طالبت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان بالحفاظ على البند السابع الخاص بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على جدول أعمال المجلس ، داعية جميع الدول للمشاركة فيه لما له من أهمية كبرى في تسليط الضوء علي الانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني من قبل اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.
وعبرت دول مجلس التعاون في بيان مشترك القاه اليوم سفير البحرين يوسف عبد الكريم بوجيري ، عن موقفها الثابت والراسخ حيال القضية الفلسطينية ، مؤكدة ان السلام العادل والدائم لا يتحقق سوو بانسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي العربية المحتلة عام 1967 كافة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة.
وأكدت دول مجلس التعاون دعمها للمبادرة الفرنسية وجميع الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية ، والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام ، والعمل على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية .
وشددت على أن المستوطنات الإسرائيلية على الاراضي العربية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي ، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دايم وشامل في النطقة، مؤكدة عروبة كل الاراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري ، مشيرة إلى أن كل المواثيق والقوانين تؤكد عروبة الجولان وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لها.
ورحبت بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الذي أكد أن وضع الجولان لم يتغير، مؤكدة في ذات الوقت دعمها لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية في المحافل الإقليمية والدولية كافة.
كما رحبت بنتائج تصويت منظمة اليونيسكو في باريس في اكتوبر 2016 بشأن القرار التاريخي الذي نص على عدم وجود ارتباط ديني يهودي بالمسجد الاقصي وحائط البراق ، ويعدها تراثاً اسلامياً خالصاً .
ودعت دول مجلس التعاون مجددا إلى العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من جميع الاراضي العربية المحتلة ، والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان لأهاليها والأراضي اللبنانية التي لازالت واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.