أصدر مجلس المفتين اللبناني بيانًا عقب اجتماع برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، جاء فيه أنه "يتطلع المجلس بثقة وأمل الحكومة الرئيس سعد الحريري في تعزيز الوفاق الوطني على قاعدة نهوض الدولة ومؤسساتها ذات السيادة الكاملة على أراضيها كافة، والحاضنة لأبنائها جميعًا بثقة وعدالة ومساواة، وشدد على أن يبقى أي خلاف سياسي محصورًا تحت سقف القانون وفي أروقة مجلس الوزراء.
ودعا مجلس المفتين كل المسؤولين والقوى السياسية إلى أن تتضافر جهودهم للعمل على تهيئة الأجواء والمناخات الهادئة والملائمة من أجل الوصول إلى إجراء انتخابات نيابية يعبر من خلالها المواطن عن رأيه بحرية وشفافية. وآمل أن يكون هناك قانون انتخاب جديد بتوافق واتفاق جميع القوى السياسية في البلد، وكل يوم تأخير في التفاهم على قانون انتخاب جديد لإجراء الانتخابات في موعدها يشكل خطرًا في الوصول إلى الفراغ أو التمديد الذي يرفضه اللبنانيون.
وتمنى مجلس المفتين على الحكومة ألا تكون هناك ضرائب ترهق كاهل المواطنين وخصوصًا أن المواطن يعيش وضعًا اقتصاديًا ومعيشيًا واجتماعيًا صعبًا، آملاً أن يكون هناك عفو عام للموقوفين الإسلاميين في ضوء القوانين اللبنانية المرعية الإجراء.
ويقدر المجلس المواقف العربية المشرفة ووقوف الإخوة العرب إلى جانب لبنان ويستنكر الحملات المغرضة التي تستهدف الإخوة الذين وقفوا معه وإلى جانبه وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول مجلس التعاون الخليجي."