وافق مجلس المنافسة على البدء بتحريك الدعوى الجزائية ضد عدد من المنشآت التجارية؛ لمخالفتها نظام المنافسة؛ وذلك بعد استكمال إجراءات البحث والتحقيقات ضد المنشآت المخالفة، كما وجّه بحفظ عدد من الشكاوى؛ وذلك لعدم الاختصاص أو لعدم كفاية الأدلة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المنافسة الثامن والأربعين، أمس الأول الأحد، برئاسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجلس المنافسة.
واستهلّ "الجاسر" الجلسةَ بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على الثقة الملكية؛ معرباً عن عظيم امتنانه لهذه الثقة وسائلاً المولى عز وجل التوفيق، أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يُسهم في دعم مسيرة عمل المجلس، والعمل على تحقيق رؤية 2030 في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
كما قدّم شكره للدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على ما قدّمه طيلة الفترة السابقة من جهود وإنجازات في سبيل تعزيز المنافسة العادلة.
واستعرض أمين عام مجلس المنافسة المكلف إبراهيم بن علي السالم، جدول أعمال الاجتماع، وملخصاً حول مستجدات المجلس، والتقارير والمذكرات الفنية المقدمة من قِبَل الأمانة العامة لمجلس المنافسة.
كما أمر المجلسَ بالموافقة على البدء بتحريك الدعوى الجزائية ضد عدد من المنشآت التجارية لمخالفتهم نظام المنافسة؛ وذلك بعد استكمال إجراءات البحث والتحقيقات ضد المنشآت المخالفة.
كما أمر المجلس بحفظ عدد من الشكاوى؛ وذلك لعدم الاختصاص أو لعدم كفاية الأدلة.
ويعتبر مجلس المنافسة ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويسعى إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة؛ وذلك تحقيقاً للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في المجال الاقتصادي، وتعزيز مناخ المنافسة في قطاع الأعمال.
الجدير بالذكر أن المجلس يضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.
ويمكن التعرف على المزيد من المعلومات عن المجلس بزيارة الموقع الإلكتروني www.coc.gov.sa، ومتابعة حسابات المجلس في وسائل التواصل الاجتماعي.