محافظ "المواصفات": السعودية تدخل منظومة المواقيت العالمية باعتراف دولي

أكد خلال ورشة عمل الاستفادة من التوحيد في نشاطات العمل الأمني والاقتصادي

قال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي ، إن الهيئة بذلت جهوداً حثيثة لبناء منظومة وطنية محكمة ودقيقة للوقت، وقد أسهمت تلك الجهود ،بفضل من الله، في انضمام ساعة مكة المكرمة لشبكة التوقيت العالمي "UTC" ، وحصلت على الاعتراف الدولي بالتوقيت السعودي، لتكون بذلك المملكة العربية السعودية إحدى مكونات منظومة المواقيت العالمية.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية ،اليوم الأحد، في ورشة العمل التى نظمتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمقرها بالرياض، تحت عنوان "التوقيت الوطني للمملكة أهدافه ومتطلباته"، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال.

وتابع "القصبي": "هذا النجاح يأتي بفضل دعم القيادة ،حفظها الله، لمشروع تأسيس المختبر الوطني للتردد والوقت وامتلاك الهيئة لأجهزة قياس عالية الدقة، والذي نتج عن برامج الشراكة الفنية مع كبريات الهيئات والمعاهد العالمية المتخصصة مثل المعهد الوطني للمترولوجيا في تركيا، والمشاركة في التوقيت العالمي المعدل مع جميع المعاهد والمراكز المترولوجية حول العالم.

 وبين محافظ الهيئة أن هذا الاعتراف الدولي سيتيح للمملكة الاستفادة من توحيد الوقت في جميع نشاطات العمل الحيوية الأمنية والاقتصادية والتي تتطلب دقة الوقت مثل أنظمة البنوك والسوق المالية والمطارات والحجز المركزي للطيران وأنظمة تشغيل القطارات والقنوات التلفزيونية وغيرها.

 يشار إلى أن الورشة تابعت أعمالها باستعراض جهود الهيئة في اعتماد توقيت المملكة العربية السعودية ضمن شبكة المواقيت العالمية، كما شهدت ورشة العمل استعراض للتجربة التركية في مجال التوقيت الوطني الموحد.

يُذكر أن المركز الوطني للمعايرة يعد أحد الدعامات الأساسية للصناعة والتجارة والبحث العلمي والخدمات الطبية والمعدات العسكرية، وتسهم بنيته التحتية المناسبة في إزالة العوائق الفنية وفي تسهيل التجارة البينية بين الدول، إضافة إلى حماية صحة وسلامة المجتمع، إذ لا يمكن أن تقوم صناعة متطورة أو تجارة عادلة من غير معايير ومقاييس موحدة ودقيقة، مدعمة بنظام معايرة وطني ومرجعي.

ويعد المركز الوطني للقياس والمعايرة هو الجهة الحكومية المناط بها الاحتفاظ بجميع معايير القياس الوطنية وتحقيق مبدأ الإسنادية بربط تلك المعايير بالوحدات الدولية الأساسية من خلال المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)، للتأكد من دقة أجهزة القياس المستخدمة في جميع القطاعات، ومنح شهادات المعايرة، وكذلك العمل على تطبيق "نظام القياس والمعايرة".

اعلان
محافظ "المواصفات": السعودية تدخل منظومة المواقيت العالمية باعتراف دولي
سبق

قال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي ، إن الهيئة بذلت جهوداً حثيثة لبناء منظومة وطنية محكمة ودقيقة للوقت، وقد أسهمت تلك الجهود ،بفضل من الله، في انضمام ساعة مكة المكرمة لشبكة التوقيت العالمي "UTC" ، وحصلت على الاعتراف الدولي بالتوقيت السعودي، لتكون بذلك المملكة العربية السعودية إحدى مكونات منظومة المواقيت العالمية.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية ،اليوم الأحد، في ورشة العمل التى نظمتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمقرها بالرياض، تحت عنوان "التوقيت الوطني للمملكة أهدافه ومتطلباته"، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال.

وتابع "القصبي": "هذا النجاح يأتي بفضل دعم القيادة ،حفظها الله، لمشروع تأسيس المختبر الوطني للتردد والوقت وامتلاك الهيئة لأجهزة قياس عالية الدقة، والذي نتج عن برامج الشراكة الفنية مع كبريات الهيئات والمعاهد العالمية المتخصصة مثل المعهد الوطني للمترولوجيا في تركيا، والمشاركة في التوقيت العالمي المعدل مع جميع المعاهد والمراكز المترولوجية حول العالم.

 وبين محافظ الهيئة أن هذا الاعتراف الدولي سيتيح للمملكة الاستفادة من توحيد الوقت في جميع نشاطات العمل الحيوية الأمنية والاقتصادية والتي تتطلب دقة الوقت مثل أنظمة البنوك والسوق المالية والمطارات والحجز المركزي للطيران وأنظمة تشغيل القطارات والقنوات التلفزيونية وغيرها.

 يشار إلى أن الورشة تابعت أعمالها باستعراض جهود الهيئة في اعتماد توقيت المملكة العربية السعودية ضمن شبكة المواقيت العالمية، كما شهدت ورشة العمل استعراض للتجربة التركية في مجال التوقيت الوطني الموحد.

يُذكر أن المركز الوطني للمعايرة يعد أحد الدعامات الأساسية للصناعة والتجارة والبحث العلمي والخدمات الطبية والمعدات العسكرية، وتسهم بنيته التحتية المناسبة في إزالة العوائق الفنية وفي تسهيل التجارة البينية بين الدول، إضافة إلى حماية صحة وسلامة المجتمع، إذ لا يمكن أن تقوم صناعة متطورة أو تجارة عادلة من غير معايير ومقاييس موحدة ودقيقة، مدعمة بنظام معايرة وطني ومرجعي.

ويعد المركز الوطني للقياس والمعايرة هو الجهة الحكومية المناط بها الاحتفاظ بجميع معايير القياس الوطنية وتحقيق مبدأ الإسنادية بربط تلك المعايير بالوحدات الدولية الأساسية من خلال المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)، للتأكد من دقة أجهزة القياس المستخدمة في جميع القطاعات، ومنح شهادات المعايرة، وكذلك العمل على تطبيق "نظام القياس والمعايرة".

29 مايو 2016 - 22 شعبان 1437
02:12 PM

أكد خلال ورشة عمل الاستفادة من التوحيد في نشاطات العمل الأمني والاقتصادي

محافظ "المواصفات": السعودية تدخل منظومة المواقيت العالمية باعتراف دولي

A A A
0
2,681

قال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي ، إن الهيئة بذلت جهوداً حثيثة لبناء منظومة وطنية محكمة ودقيقة للوقت، وقد أسهمت تلك الجهود ،بفضل من الله، في انضمام ساعة مكة المكرمة لشبكة التوقيت العالمي "UTC" ، وحصلت على الاعتراف الدولي بالتوقيت السعودي، لتكون بذلك المملكة العربية السعودية إحدى مكونات منظومة المواقيت العالمية.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية ،اليوم الأحد، في ورشة العمل التى نظمتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمقرها بالرياض، تحت عنوان "التوقيت الوطني للمملكة أهدافه ومتطلباته"، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال.

وتابع "القصبي": "هذا النجاح يأتي بفضل دعم القيادة ،حفظها الله، لمشروع تأسيس المختبر الوطني للتردد والوقت وامتلاك الهيئة لأجهزة قياس عالية الدقة، والذي نتج عن برامج الشراكة الفنية مع كبريات الهيئات والمعاهد العالمية المتخصصة مثل المعهد الوطني للمترولوجيا في تركيا، والمشاركة في التوقيت العالمي المعدل مع جميع المعاهد والمراكز المترولوجية حول العالم.

 وبين محافظ الهيئة أن هذا الاعتراف الدولي سيتيح للمملكة الاستفادة من توحيد الوقت في جميع نشاطات العمل الحيوية الأمنية والاقتصادية والتي تتطلب دقة الوقت مثل أنظمة البنوك والسوق المالية والمطارات والحجز المركزي للطيران وأنظمة تشغيل القطارات والقنوات التلفزيونية وغيرها.

 يشار إلى أن الورشة تابعت أعمالها باستعراض جهود الهيئة في اعتماد توقيت المملكة العربية السعودية ضمن شبكة المواقيت العالمية، كما شهدت ورشة العمل استعراض للتجربة التركية في مجال التوقيت الوطني الموحد.

يُذكر أن المركز الوطني للمعايرة يعد أحد الدعامات الأساسية للصناعة والتجارة والبحث العلمي والخدمات الطبية والمعدات العسكرية، وتسهم بنيته التحتية المناسبة في إزالة العوائق الفنية وفي تسهيل التجارة البينية بين الدول، إضافة إلى حماية صحة وسلامة المجتمع، إذ لا يمكن أن تقوم صناعة متطورة أو تجارة عادلة من غير معايير ومقاييس موحدة ودقيقة، مدعمة بنظام معايرة وطني ومرجعي.

ويعد المركز الوطني للقياس والمعايرة هو الجهة الحكومية المناط بها الاحتفاظ بجميع معايير القياس الوطنية وتحقيق مبدأ الإسنادية بربط تلك المعايير بالوحدات الدولية الأساسية من خلال المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)، للتأكد من دقة أجهزة القياس المستخدمة في جميع القطاعات، ومنح شهادات المعايرة، وكذلك العمل على تطبيق "نظام القياس والمعايرة".