محافظ النقد: عودة البدلات بشارة خير واحتياطات المؤسسة الأجنبية جيدة جداً

قال: جميع مؤشرات قطاع البنكي إيجابية وسجلت القروض المتعثرة انخفاضاً
محافظ النقد: عودة البدلات بشارة خير واحتياطات المؤسسة الأجنبية جيدة جداً

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، أن الأمر الملكي بعودة البدلات والمكافآت لجميع موظفي الدولة بشارة خير بالمزيد من الدخل المتاح للمواطن الذي يساعده على السكن وتحقيق متطلبات حياته اليومية الأساسية.
 
وأشار في حديثه لقناة "الإخبارية" إلى أن اقتصاد المملكة يحقق معدلات نمو معتدلة؛ حيث إنه حقق العام الماضي 2016 (1.4‎%‎)، ومتوسط نمو الخمس سنوات الماضية (3.5‎%‎).
 
وشدد على دور القطاع الخاص لكونه المؤمل بأن يكون المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي والذي نما خلال الخمس سنوات الماضية بمعدل تجاوز (4.3‎%‎).
 
ووصف "الخليفي" وضع الاحتياطات الأجنبية لدى مؤسسة النقد بأنها جيدة جداً؛ فهي تشكل 80‎‎% من إجمالي الناتج المحلي، وهذا يمثل خط دفاع جيد لحماية الاقتصاد المحلي من تقلبات خارجية لا سمح الله.
 
وأضاف: هناك تطورات إيجابية في الحساب الجاري وميزان المدفوعات؛ بسبب تحسن ميزان السلع والخدمات.
 
كما توقّع "الخليفي" في هذا الصدد حدوث انخفاض في عجز الحساب الجاري في هذا العام، وربما تسجيل فائض بإذن الله؛ مرجعاً ذلك -بشكل رئيسي- لانخفاض الواردات أولاً ولارتفاع قيمة الصادرات النفطية ثانياً.
 
وتابع: أن مؤشرات السلامة في القطاع البنكي يُظهر بشكل واضح متانة وقوة هذا القطاع في المملكة والذي صُنف خامس أقوى قطاع في العالم حسب تصنيف وكالة "فيتش"، المتخصصة في التصنيفات الائتمانية للدول.
 
وأردف أن جميع المؤشرات تجاه القطاع البنكي إيجابية، وبلغت كفاية رأس المال (19.5‎%‎)، وسجلت القروض المتعثرة نسبة منخفضة بلغت (1.4‎%‎) وهي منخفضة جداً بالنسبة للقروض العالمية.
 
وقال: هناك نسبة عالية لتغطية القروض تتجاوز 178‎%‎، بالإضافة إلى وجود الربحية العالية؛ منوهاً بارتفاع التطورات في القروض العقارية من البنوك وشركات التمويل التي بلغت بنسبة 11‎%‎.
 
وأكد "الخليفي" أن عودة البدلات لموظفي القطاع العام المدني الذين يبلغون حوالى 1.5 مليون موظف يمثل المزيد من الدخل المتاح لشريحة واسعة من المواطنين، والتي تمثل داعماً قوياً لجانب الاستهلاك المحلي الخاص الذي يمثل -حسب الأرقام- أكثر من 40‎%‎ من إجمالي الناتج المحلي.
 
وقال: بالأرقام الاستهلاك الخاص في المملكة العام الماضي (2016)، تجاوز التريليون ريال؛ وهو المحرك الثاني للاقتصاد إلى جانب الإنفاق الحكومي.
 
وأضاف: إن الأمر الملكي بعودة البدلات يدل على ديناميكية اتخاذ القرار في المملكة وسرعة الاستجابة للمتغيرات والتطورات الاقتصادية، وإنها بشارة خير وتُحقق المزيد من الدخل المتاح للمواطن، وستؤثر على القطاع العقاري، وستساعد المواطن على السكن وتحقيق متطلباته الأساسية اليومية.
 

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org