محاكم المملكة تُلزم 3652 زوجاً بالنفقة خلال العام الجاري

ألزمت محاكم التنفيذ في المملكة، خلال العام الجاري، 3652 زوجاً بالنفقة، إذ عالجت محاكم التنفيذ في المملكة خلال العام قضايا الزوجات اللواتي رفعنها على أزواجهن أو طلقائهن، ويطالبن بالنفقة عليهن أو على أبنائهن.

ويواجه الملزمون بالتنفيذ البالغ إجمالي عددهم 3652 زوجاً الالتزام بتنفيذ الأحكام، أو خضوعهم إلى لائحة العقوبات التي تقتضي إيداعهم السجن وفرض غرامات عليهم، في حال عدم دفعهم نفقات مستحقة لزوجاتهم وأولادهم خلال العام الجاري.

ووفقاً لتعميم معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ تعد محاكم المملكة منذ منتصف ذي القعدة 1437هـ، الممتنعين عن النفقة على أولادهم كالمعنّفين، وهو ما توصلت إليه الوزارة بعد الدراسة المعدّة بشأن اعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً إحدى صور العنف الموجّه للطفل، وأهمية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة.

وبحسب إحصائية رسمية لوزارة العدل، فإن منطقة مكة المكرّمة جاءت في صدارة مناطق المملكة من حيث عدد أحكام التنفيذ المتعلقة بالنفقة بـ (1379) حكم تنفيذ نفقة خلال العام الجاري 1438هـ.

وحلّت منطقة الرياض ثانياً بـ (978) حكم تنفيذ، فيما جاءت المنطقة الشرقية في الترتيب الثالث من حيث عدد أحكام تنفيذ النفقة بـ (487) حكم تنفيذ نفقة.

وأشار وكيل وزارة العدل للتنفيذ الدكتور حمد الخضيري؛ إلى أن النظام ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل مدين، امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عمّا لديه من أموال، أو تعمّد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.

وأضاف: كما تنطبق العقوبة ذاتها آنفة الذكر على مَن يقاوم التنفيذ بأن هدّد أو تعدّى هو بنفسه - أو بوساطة غيره - على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ أو قام بأيٍّ من ذلك ضدّ المنفّذ له، وأيّ فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، أو أن كذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة، كما يعاقب أيضاً بالسجن لمدة 7 سنوات، كل مَن أعان المدين أو ساعده على أيٍّ من الجرائم المذكورة، من تعطيل أو كذب أو مقاومة أو امتناع عن التنفيذ.

اعلان
محاكم المملكة تُلزم 3652 زوجاً بالنفقة خلال العام الجاري
سبق

ألزمت محاكم التنفيذ في المملكة، خلال العام الجاري، 3652 زوجاً بالنفقة، إذ عالجت محاكم التنفيذ في المملكة خلال العام قضايا الزوجات اللواتي رفعنها على أزواجهن أو طلقائهن، ويطالبن بالنفقة عليهن أو على أبنائهن.

ويواجه الملزمون بالتنفيذ البالغ إجمالي عددهم 3652 زوجاً الالتزام بتنفيذ الأحكام، أو خضوعهم إلى لائحة العقوبات التي تقتضي إيداعهم السجن وفرض غرامات عليهم، في حال عدم دفعهم نفقات مستحقة لزوجاتهم وأولادهم خلال العام الجاري.

ووفقاً لتعميم معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ تعد محاكم المملكة منذ منتصف ذي القعدة 1437هـ، الممتنعين عن النفقة على أولادهم كالمعنّفين، وهو ما توصلت إليه الوزارة بعد الدراسة المعدّة بشأن اعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً إحدى صور العنف الموجّه للطفل، وأهمية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة.

وبحسب إحصائية رسمية لوزارة العدل، فإن منطقة مكة المكرّمة جاءت في صدارة مناطق المملكة من حيث عدد أحكام التنفيذ المتعلقة بالنفقة بـ (1379) حكم تنفيذ نفقة خلال العام الجاري 1438هـ.

وحلّت منطقة الرياض ثانياً بـ (978) حكم تنفيذ، فيما جاءت المنطقة الشرقية في الترتيب الثالث من حيث عدد أحكام تنفيذ النفقة بـ (487) حكم تنفيذ نفقة.

وأشار وكيل وزارة العدل للتنفيذ الدكتور حمد الخضيري؛ إلى أن النظام ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل مدين، امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عمّا لديه من أموال، أو تعمّد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.

وأضاف: كما تنطبق العقوبة ذاتها آنفة الذكر على مَن يقاوم التنفيذ بأن هدّد أو تعدّى هو بنفسه - أو بوساطة غيره - على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ أو قام بأيٍّ من ذلك ضدّ المنفّذ له، وأيّ فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، أو أن كذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة، كما يعاقب أيضاً بالسجن لمدة 7 سنوات، كل مَن أعان المدين أو ساعده على أيٍّ من الجرائم المذكورة، من تعطيل أو كذب أو مقاومة أو امتناع عن التنفيذ.

17 يوليو 2017 - 23 شوّال 1438
01:06 PM

محاكم المملكة تُلزم 3652 زوجاً بالنفقة خلال العام الجاري

A A A
16
7,573

ألزمت محاكم التنفيذ في المملكة، خلال العام الجاري، 3652 زوجاً بالنفقة، إذ عالجت محاكم التنفيذ في المملكة خلال العام قضايا الزوجات اللواتي رفعنها على أزواجهن أو طلقائهن، ويطالبن بالنفقة عليهن أو على أبنائهن.

ويواجه الملزمون بالتنفيذ البالغ إجمالي عددهم 3652 زوجاً الالتزام بتنفيذ الأحكام، أو خضوعهم إلى لائحة العقوبات التي تقتضي إيداعهم السجن وفرض غرامات عليهم، في حال عدم دفعهم نفقات مستحقة لزوجاتهم وأولادهم خلال العام الجاري.

ووفقاً لتعميم معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ تعد محاكم المملكة منذ منتصف ذي القعدة 1437هـ، الممتنعين عن النفقة على أولادهم كالمعنّفين، وهو ما توصلت إليه الوزارة بعد الدراسة المعدّة بشأن اعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً إحدى صور العنف الموجّه للطفل، وأهمية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة.

وبحسب إحصائية رسمية لوزارة العدل، فإن منطقة مكة المكرّمة جاءت في صدارة مناطق المملكة من حيث عدد أحكام التنفيذ المتعلقة بالنفقة بـ (1379) حكم تنفيذ نفقة خلال العام الجاري 1438هـ.

وحلّت منطقة الرياض ثانياً بـ (978) حكم تنفيذ، فيما جاءت المنطقة الشرقية في الترتيب الثالث من حيث عدد أحكام تنفيذ النفقة بـ (487) حكم تنفيذ نفقة.

وأشار وكيل وزارة العدل للتنفيذ الدكتور حمد الخضيري؛ إلى أن النظام ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل مدين، امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عمّا لديه من أموال، أو تعمّد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.

وأضاف: كما تنطبق العقوبة ذاتها آنفة الذكر على مَن يقاوم التنفيذ بأن هدّد أو تعدّى هو بنفسه - أو بوساطة غيره - على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ أو قام بأيٍّ من ذلك ضدّ المنفّذ له، وأيّ فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، أو أن كذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة، كما يعاقب أيضاً بالسجن لمدة 7 سنوات، كل مَن أعان المدين أو ساعده على أيٍّ من الجرائم المذكورة، من تعطيل أو كذب أو مقاومة أو امتناع عن التنفيذ.