محامي متضرري "الذياب": مَنْ سقطت أسماؤهم من الكشوفات لن تضيع حقوقهم

"جزئية الرياض" وضعت برنامجًا في "التلغرام" للتواصل ولحصر المتضررين

أكد المحامي والمستشار القانوني معاذ الصويان، المترافع عن متضرري مجموعة "الذياب" في القضية الشهيرة باسم "التيدرات"، أن من سقطت أسماؤهم من الكشوفات المتداوَلَة، التي اعترف بها المستثمر، وتضم نحو 1800 اسم، سيحصلون على حقوقهم أيضًا، كغيرهم من الضحايا. مشيرًا في تصريحه إلى "سبق" إلى أن المحكمة الجزئية بالرياض وضعت برنامجًا في "التلغرام" للتواصل، ولحصر المتضررين.
 
وقال: من لديه أوراق تثبت مساهمته في الشركة فعليه التقدم بها للمحكمة. لافتًا إلى أن القضية لا تزال منظورة حتى الآن.
 
 وأوضح "الصويان" أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل من قِبل المحكمة لإنهاء القضية، وإعادة الأموال إلى المساهمين. مبينًا أنه تم تحديد فترة زمنية معينة لإنهاء القضية، وإغلاق ملفها.
 
 وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد وجّه في رمضان الماضي بسرعة إنهاء قضية مساهمة مجموعة الذياب، وإعادة حقوقهم؛ فاعتمد المجلس الأعلى للقضاء خطة لذلك، منها تكليف أحد القضاة بالمحكمة بالنظر في الدعاوى المرفوعة في الحق الخاص ضد محمد صالح الذياب وشركائه، وتفريغ القاضي المدة الكافية لإنجاز المهمة، مع تكليف مفتش قضائي لمتابعة القضية.
 
 جدير بالذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام كانت قد اتهمت "الذياب"، الذي كان يعمل في تجارة وتصنيع التيادر (صناديق الشاحنات)، بجمع أموال ضخمة من الناس بدون تراخيص؛ ما يثير الشبهة، واتهمته بغسل الأموال، وذلك فيما يخص "الحق العام"، قبل أن تحكم المحكمة الجزائية ببراءته من تهمة غسل الأموال والنصب والاحتيال؛ فتقدم عدد من المساهمين، يزيدون على 6000 مساهم، بمطالبات ودعاوى لإعادة أموالهم في المساهمة. 
 

اعلان
محامي متضرري "الذياب": مَنْ سقطت أسماؤهم من الكشوفات لن تضيع حقوقهم
سبق

أكد المحامي والمستشار القانوني معاذ الصويان، المترافع عن متضرري مجموعة "الذياب" في القضية الشهيرة باسم "التيدرات"، أن من سقطت أسماؤهم من الكشوفات المتداوَلَة، التي اعترف بها المستثمر، وتضم نحو 1800 اسم، سيحصلون على حقوقهم أيضًا، كغيرهم من الضحايا. مشيرًا في تصريحه إلى "سبق" إلى أن المحكمة الجزئية بالرياض وضعت برنامجًا في "التلغرام" للتواصل، ولحصر المتضررين.
 
وقال: من لديه أوراق تثبت مساهمته في الشركة فعليه التقدم بها للمحكمة. لافتًا إلى أن القضية لا تزال منظورة حتى الآن.
 
 وأوضح "الصويان" أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل من قِبل المحكمة لإنهاء القضية، وإعادة الأموال إلى المساهمين. مبينًا أنه تم تحديد فترة زمنية معينة لإنهاء القضية، وإغلاق ملفها.
 
 وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد وجّه في رمضان الماضي بسرعة إنهاء قضية مساهمة مجموعة الذياب، وإعادة حقوقهم؛ فاعتمد المجلس الأعلى للقضاء خطة لذلك، منها تكليف أحد القضاة بالمحكمة بالنظر في الدعاوى المرفوعة في الحق الخاص ضد محمد صالح الذياب وشركائه، وتفريغ القاضي المدة الكافية لإنجاز المهمة، مع تكليف مفتش قضائي لمتابعة القضية.
 
 جدير بالذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام كانت قد اتهمت "الذياب"، الذي كان يعمل في تجارة وتصنيع التيادر (صناديق الشاحنات)، بجمع أموال ضخمة من الناس بدون تراخيص؛ ما يثير الشبهة، واتهمته بغسل الأموال، وذلك فيما يخص "الحق العام"، قبل أن تحكم المحكمة الجزائية ببراءته من تهمة غسل الأموال والنصب والاحتيال؛ فتقدم عدد من المساهمين، يزيدون على 6000 مساهم، بمطالبات ودعاوى لإعادة أموالهم في المساهمة. 
 

23 فبراير 2017 - 26 جمادى الأول 1438
01:24 AM

محامي متضرري "الذياب": مَنْ سقطت أسماؤهم من الكشوفات لن تضيع حقوقهم

"جزئية الرياض" وضعت برنامجًا في "التلغرام" للتواصل ولحصر المتضررين

A A A
13
26,025

أكد المحامي والمستشار القانوني معاذ الصويان، المترافع عن متضرري مجموعة "الذياب" في القضية الشهيرة باسم "التيدرات"، أن من سقطت أسماؤهم من الكشوفات المتداوَلَة، التي اعترف بها المستثمر، وتضم نحو 1800 اسم، سيحصلون على حقوقهم أيضًا، كغيرهم من الضحايا. مشيرًا في تصريحه إلى "سبق" إلى أن المحكمة الجزئية بالرياض وضعت برنامجًا في "التلغرام" للتواصل، ولحصر المتضررين.
 
وقال: من لديه أوراق تثبت مساهمته في الشركة فعليه التقدم بها للمحكمة. لافتًا إلى أن القضية لا تزال منظورة حتى الآن.
 
 وأوضح "الصويان" أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل من قِبل المحكمة لإنهاء القضية، وإعادة الأموال إلى المساهمين. مبينًا أنه تم تحديد فترة زمنية معينة لإنهاء القضية، وإغلاق ملفها.
 
 وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد وجّه في رمضان الماضي بسرعة إنهاء قضية مساهمة مجموعة الذياب، وإعادة حقوقهم؛ فاعتمد المجلس الأعلى للقضاء خطة لذلك، منها تكليف أحد القضاة بالمحكمة بالنظر في الدعاوى المرفوعة في الحق الخاص ضد محمد صالح الذياب وشركائه، وتفريغ القاضي المدة الكافية لإنجاز المهمة، مع تكليف مفتش قضائي لمتابعة القضية.
 
 جدير بالذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام كانت قد اتهمت "الذياب"، الذي كان يعمل في تجارة وتصنيع التيادر (صناديق الشاحنات)، بجمع أموال ضخمة من الناس بدون تراخيص؛ ما يثير الشبهة، واتهمته بغسل الأموال، وذلك فيما يخص "الحق العام"، قبل أن تحكم المحكمة الجزائية ببراءته من تهمة غسل الأموال والنصب والاحتيال؛ فتقدم عدد من المساهمين، يزيدون على 6000 مساهم، بمطالبات ودعاوى لإعادة أموالهم في المساهمة.