أجبرت محكمة أمريكية امرأة على فتح هاتف آيفون خاص بها بوضع أصابعها على موضع الاستشعار لخاصية بصمة الأصابع "تتش أي دي" في أثناء احتجازها.
وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي"، وقّعت القاضية أليسيا جي روزنبرغ؛ إذناً للحصول على "بصمة أصابع" لسيدة تدعى بايتسار بختشادزيان لفتح جهاز آيفون الخاص بها، في 25 فبراير الماضي.
وكلفت المحكمة الضباط بإجبارها على "الضغط" ببصمة أصابعها على موضع الاستشعار بالهاتف.
ويقول مدافعون إن إجبار المشتبه فيهم على فك شفرة هواتفهم يعني أنهم يشهدون على أنفسهم، وهو ما يتعارض مع التعديل الخامس من الدستور الأمريكي.
ويعد نظام التعريف من خلال اللمس الخاص بأجهزة أبل واحداًمن وسيلتين لفك شفرة محتويات على جهاز آيفون، والوسيلة الأخرى من خلال إدخال كلمة مرور.
لكن بصمة الأصابع يمكن استخدامها فقط خلال 48 ساعة من إغلاق الهاتف.
ويرى البعض، أنه بينما يعتبر كلمة السر "محتوى عقلي"، وبالتالي فهو يخضع للحماية وفقا للقانون الأمريكي بحسب التعديل الخامس للدستور، أما بصمة الأصابع فهي دليل مادي، وبالتالي يمكن معاملته معاملة أخذ عيّنة الدم أو البصمات التي ترفع من مسرح الجريمة.
وقالت أستاذة القانون في جامعة دايتون، سوزان برينر، إن الهواتف الذكية تحتوي على كم هائل من المعلومات الشخصية و"قد يمكن تجريم أيّ منها".
وقالت برينر؛ إنه إذا كان الشخص لا يستطيع أن يرفض وضع أصابعه على القارئ البيوميتري لفك شفرة بيانات لمصلحة الحكومة "عندئذ فتشفير البيانات ليس له قيمة".
وأضافت "أن النتيجة هي أننا ننتج محتوى يعرضنا للمخاطر، لأنه لن يكون أمامنا أي وسيلة لحمايته من المحققين".