أصدرَ رئيس محكمة التنفيذ بخميس مشيط ، الشيخ عبدالعزيز بن علي آل عياض، حكماً قضائياً بإطلاق سراح جميع المساجين العسكريين الموقوفين في قضايا حقوقية، وعددهم 38 سجيناً، على اعتبار أنهم من المشاركين في المرابطة بالحدّ الجنوبي لحماية أرض الوطن والدفاع عن مقدّساته.
يأتي ذلك القرار استناداً إلى تعميم استثنائي سبق أن وجّهه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ إلى كل محاكم التنفيذ بضرورة مراعاة ظروف المرابطين في الحدّ الجنوبي، وتقديم المصلحة العامة على الخاصّة في ذلك.
وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني؛ قد أصدر تعميماً لمحاكم ودوائر التنفيذ كافة في مختلف مناطق المملكة، بضرورة مراعاة ظروف المرابطين المتمثلة في صعوبة مراجعتهم المحاكم؛ نظراً لمرابطتهم حمايةً للوطن ومقدّساته.
وجاء التعميم؛ بعد ما ورد للوزارة استدعاءات من عدد من المرابطين من جنود المملكة على الحدّ الجنوبي، التي تشير إلى صدور قرارات تنفيذية لأحكام قضائية تتضمّن إيقاف خدماتهم ومنع الجهات الحكومية من التعامل معهم وحبسهم؛ ما أضرّ بهم نظراً لظروفهم وصعوبة مراجعتهم.
وتضمن التعميم أن المادة (46) من نظام التنفيذ تشير إلى أن تطبيق ما ورد في الفقرات (أ- ب - ج - د) راجع إلى سلطة القاضي التقديرية.
وأوضح أنه في حال تقدّم أصحاب الحقوق بطلب تنفيذ ما بأيديهم من سندات تنفيذية ضدّ أحد المرابطين في الحدّ الجنوبي؛ يتم إبلاغهم بظروفهم ومراعاة ذلك في التنفيذ عليهم قبل تطبيق الإجراء النظامي الوارد في الفقرات (أ- ب - ج - د) من المادة (46)، حسب النظر القضائي.
ويأتي تعميم وزير العدل، استشعاراً للمسؤولية الوطنية التي تضطلع بها الوزارة، وتقديراً لما يؤديه المرابطون من واجب الدفاع عن الدين وحماية الوطن وحدوده.
وقد جاءت مبادرة محكمة التنفيذ بخميس مشيط بإطلاق سراح السجناء العسكريين لديها ، بعد محاكم نفذت التوجيه وهي ؛ "الرياض - الطائف - الخفجي - الجبيل" ، فيما يُنتظر من المحاكم في المناطق والمحافظات الأخرى المبادرة السريعة وإطلاق السجناء العسكريين الموقوفين لديها في قضايا حقوقية ، تنفيذاً للتوجيه الصادر من وزير العدل ، وتقديراً لدورهم الوطني في حماية الوطن.