أصدر علي بن أحمد المشرفي، قاضي التنفيذ بمحكمة محايل عسير، أمره القضائي بإطلاق سراح عدد من المساجين بقضايا حقوقية؛ كونهم من المشاركين في المرابطة بالحد الجنوبي لحماية أرض الوطن والدفاع عن مقدساته.
وجاءت مبادرة محكمة التنفيذ في محايل عسير بإطلاق سراح عدد من المساجين الموقوفين بعد محاكم نفذت التوجيه، هي: "الرياض- الطائف- الخفجي- الجبيل- خميس مشيط- الخبر- مكة المكرمة". فيما ينتظر من المحاكم في المناطق والمحافظات الأخرى المبادرة السريعة، وإطلاق السجناء العسكريين الموقوفين في قضايا حقوقية تنفيذًا للتوجيه الصادر من وزير العدل، وتقديرًا لدورهم الوطني في حماية الوطن.
وكان وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، قد أصدر تعميمًا لمحاكم ودوائر التنفيذ كافة في مختلف مناطق السعودية، بضرورة مراعاة ظروف المرابطين المتمثلة في صعوبة مراجعتهم المحاكم نظرًا لمرابطتهم حماية للوطن ومقدساته.
وجاء التعميم بعدما ورد للوزارة استدعاءات لعدد من المرابطين من جنود السعودية على الحد الجنوبي، تشير إلى صدور قرارات تنفيذية لأحكام قضائية، تتضمن إيقاف خدماتهم، ومنع الجهات الحكومية من التعامل معهم، وحبسهم؛ ما أضر بهم نظرًا لظروفهم وصعوبة مراجعتهم.
وأوضح التعميم أن المادة الـ(46) من نظام التنفيذ تشير إلى أن تطبيق ما ورد في الفقرات (أ- ب - ج - د) راجع إلى سلطة القاضي التقديرية، مؤكدًا أنه في حال تقدم أصحاب الحقوق بطلب تنفيذ ما بأيديهم من سندات تنفيذية ضد أحد المرابطين في الحد الجنوبي فيتم إبلاغهم بظروفهم، ومراعاة ذلك في التنفيذ عليهم قبل تطبيق الإجراء النظامي الوارد في الفقرات (أ- ب - ج - د) من المادة الـ(46)، حسب النظر القضائي.
يأتي تعميم وزير العدل استشعارًا للمسؤولية الوطنية التي تضطلع بها الوزارة، وتقديرًا لما يقوم به المرابطون من واجب الدفاع عن الدين وحماية الوطن وحدوده.