قرّرت محكمة الخبر تأجيل النظر في القضية التي رفعها ٤٤ مالكاً في منتجع بحري شهير بالمنطقة الشرقية، مطالبين بكف يد الإدارة؛ بسبب "إجراءات تطفيشية" حرمتهم من التمتع بأملاكهم سنوات طويلة، وقضت المحكمة بتحديد ١١ شوال موعداً للجلسة الجديدة.
وشكا الملاك من قيام إدارة المنتجع بفرض قوانين مشددة تمنع دخول عائلاتهم، وتضع قائمة أسماء في البوابات تحوي على بعض أسماء أبنائهم وأقاربهم لمنع استقبالهم، مما حرمهم من استخدام عقاراتهم في المنتجع واضطرار أغلبهم للتوقف عن زيارة المنتجع.
وقال محامي الملاك عثمان بن خالد العتيبي: المضايقات مستمرة منذ سنوات طويلة والملاك اتفقوا على توكيله منذ نحو ثمانية أشهر بعدما استبدّت الشركة بحقوقهم، مؤكداً أنهم سيصعّدون القضية لأعلى سلطة مطالبين بكفّ يد الشركة، لحين أن تبتّ المحكمة العامة في مجريات القضية، والتي تنظرها المحكمة، وقد تستغرق إجراءاتها عدة أشهر.
وأضاف: إدارة الشركة تعمّدت خلال فترة النظر في القضية إلى فرض مزيد من الإجراءات التعسفية التي قد ينتج عنها تطورات غير محمودة من الملاك، وهذا ما يعزز المطالب بإيقاف صلاحيات الشركة تجاه الملاك حتى البت النهائي في القضية.
من جهته، قال أحد الملاك لـ"سبق" إن التجاوز ضدهم بلغ حد أن الإدارة وضعت قائمة بأسماء أشقائهم وأقاربهم؛ لمنعهم من الدخول.
وأضاف: لولا تدخل بعض الجهات التنفيذية في المنطقة لواصلوا تعنتهم وضربوا بعرض الحائط كل القوانين والأنظمة، وقد اضطر بعض الملاك للاستئجار في منتجعات مجاورة.
وكان الملاك قد رفعوا قضية في المحكمة يطالبون ببطلان جميع القرارات التي اتخذتها الشركة في ما يتعلق بالمنتجع منذ نقل السلطات لمجلس السكان المنبثق من "جمعية السكان"، والتي تشكلت باتفاق بين الشركة والسكان منذ عام ٢٠٠٠م؛ بهدف تطوير المنتجع، ويكون لها السلطة العليا في ما يتعلق بالمنتجع.
وذكر الملاك أن الإدارة تعمدت تعطيل صلاحيات جمعية السكان، وأغلقت مقرها الداخلية التي تتولى وفق عقود موقعة مع الإدارة تنظيم حقوق السكان والملاك.