قضت محكمة النقض المصرية، اليوم، بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق 11 متهماً وسَجن آخرين في قضية مجزرة استاد بورسعيد، التي راح ضحيتها 74 قتيلاً من جماهير النادي "الأهلي"، عام 2012.
ورفضت المحكمة التي تُعَد أعلى هيئة قضائية مصرية، الطعنَ المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية على الحكم الصادر من محكمة الجنايات.
وأيدت محكمة النقض الحكمَ السابق الذي أصدرته محكمة جنايات بورسعيد في يونيو 2015، الذي قضى بإعدام 11 متهماً، ومعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد، و15 متهماً بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 5 سنوات لـ12 آخرين من بينهم مدير أمن بورسعيد الأسبق، ورجال أمن؛ بينما قضت ببراءة 20 آخرين.
ووفق "هفنجتون بوست"؛ فقد أحال النائب العام المتهمين في أحداث مجزرة بورسعيد للمحاكمة في إبريل 2012 عقب 50 يوماً من وقوعها، وتَضَمّن أمر الإحالة كلاً من: مدير أمن محافظة بورسعيد الأسبق ومساعديه، وقائد الأمن المركزي وقت الأحداث، ومدير عام نادي المصري، ومسؤول الأمن بالنادي، ومشرف الإضاءة.
وتقع مدينة بورسعيد في شمال شرق مصر عند المدخل الشمالي لقناة السويس، ووقعت الأحداث خلال مباراة للنادي الأهلي والنادي المصري البورسعيدي خلال فترة حكم المجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع الأسبق محمد حسين طنطاوي.