محللان اقتصاديان يستعرضان عوامل الطموح في "رؤية 2030"

أكد محللان اقتصاديان أن رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة متملكي العقار من 47 % إلى 52 % من المواطنين، قد تجلت آثارها منذ وقت مبكر، من خلال حزمة الإصلاحات التي اتخذتها وتتخذها الدولة في هذا القطاع الحيوي، مثل فرض رسوم الأراضي البيضاء وزيادة برامج الإقراض والمنتجات العقارية، فضلاً عن مشروع "البيع على الخارطة" الذي أثبت نجاحه عالمياً.

وقال المحللان إن الرؤية العقارية ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسة هي التوسع في إنشاء الوحدات السكنية من قبل وزارة الإسكان، التشجيع على الاستثمار في القطاع العقاري بمساعدة الدولة، الاستثمار المباشر من الدولة في قطاع الإسكان، وسيتضح خلال الأيام القادمة البرنامج الذي ستسير عليه بوضوح.

وأعرب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية حمد الشويعر عن قناعته بأن حديث سمو ولي ولي العهد عن جزئية "البيع على الخارطة"، يكتسب أهميته من ضرورة تنمية قطاع الإسكان والتوسع في الاستثمار في القطاع، حيث يوجد من يملك الأراضي الضخمة ولا يمكتلك القدرة على تطويرها وتمويل البناء عليها.

وقال: "خطوات رؤية 2030 في القطاع العقاري تتمثل في أن وزارة الإسكان بصدد إطلاق مركز للمطورين العقاريين ضمن جهاز الوزارة، ومن شأن هذا المركز العمل على إيجاد شراكة حقيقية فيما بين الوزارة والمطورين العقاريين، إضافة إلى تقديم الخدمات المتميزة للمطورين بما يحتاجون إليه من تراخيص وخلافه وإنهائها بأسرع وقت".

وأضاف: "فرض الرسوم على الأراضي البيضاء أيضا يحفز ملاك الأراضي على تطوير أراضيهم، ويجعلهم يبحوث عن أفضل الفرص للشراكة مع وزارة الإسكان".

وأردف: "الاستعانة بالخبرات الأجبنية للعمل على إنشاء الوحدات السكنية من ضمنها خبرات من كوريا وتركيا ومصر، كان له دور كبير في تجلي الرؤية، ناهيك عن برامج التمويل العقاري المدعومة، كل ذلك يساعد على تملك المواطنين لمساكن".

من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين: "هناك تركيز كبير من خادم الحرمين الشريفين على تفعيل القرارات ذات العلاقة بوزارة الإسكان، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أصبح يحمل هذه الرؤية، أضف إلى ذلك التحرك على أرض الواقع ومنها قيام وزارة الإسكان وقعت أخيرا شراكات مع بعض الشركات الأجنبية للاستثمار في بناء مجمعات سكنية في الداخل".

وأضاف: "هذه الرؤية ستتحق من خلال ثلاثة محاور أساسية هي أولا، قيام وزارة الإسكان بإنشاء مزيد من الوحدات السكنية وفق الأهداف المحددة لها سلفا، وثانياً، تشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان بمساعدة الحكومة بحيث تكون هنالك شراكة بين المطورين العقاريين وبين وزارة الإسكان في بناء المجمعات السكنية التي ستزيد من تملك المواطن".

وأردف: "المحور الثالث والأخير هو إقدام المملكة على الاستثمار في سوق الإسكان وزيادة حجمه لتصبح بعد ذلك الصناديق الحكومية رافدا قويا لتملك المواطن للمسكن".

وتابع: "الرؤية تحدثت بشكل واضح عن تملك المواطنين لمساكنهم وتحدثت أيضاً عن تحديد نسبة يجب تحقيقها خلال مدة الرؤية القادمة، وأعتقد أن البرامج التي ستعلن لاحقا ستحدد طريقة الوصول إلى هذا الهدف بدقة".

وقال "البوعينين": "البيع على الخارطة سيمكّن أصحاب هذه الأراضي من الحصول على تمويل من الدفعات التي ستأتي من المشترين لهذه الوحدات السكنية مستقبلا، وبالتالي ستكون هنالك شراكة بين مالك الأرض والمشتري وفق عقد يساعد على إنجاز سريع دون الحاجة إلى التمول من البنوك".

وأضاف: "هذا البيع يحدث في جميع دول العالم ويحدث في دبي حيث كان بناء الأبراج فيها مرتبطا بالبيع على الخارطة وغالبية من المشترين من السعوديين".