أكد محلل اقتصادي أن الانخفاض الحاصل في سوق الأسهم كان متوقعا نتيجة القرارات الأخيرة، والذي أدى إلى انخفاض التدفقات النقدية للسوق، متوقعا أن تشهد سوق الأسهم مزيدا من الضغط خلال الفترة المقبلة، وموضحا أن الانخفاض قد يطول سوقي التجزئة والعقار.
وقال لـ "سبق" المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري، إن القطاع البنكي سيكون أكثر المتأثرين خلال الفترة المقبلة؛ كونه يعتمد على التدفقات النقدية، والقرارات الأخيرة وتخفيض الرواتب إلى نسب تصل في بعضها إلى 40٪، لا شك له تأثيره على المستوى قصير وبعيد المدى.
وأضاف: "الفترة الحالية ضبابية وحالة عدم التفاؤل التي تجتاح المستثمرين ستستمر فترة، ولكننا قد نشهد في أي فترة من فترات السوق ارتدادا، حيث إن أسهما وصلت إلى تحت القيمة الدفترية ومستوى التوزيعات وصل إلى 8 في المائة إلى 10 في المائة، وهذا سيكون جاذبا لسيولة جديدة من خارج السوق، ومن الممكن أن يحدث في جلسة الغد، ولكن أستبعد أن يحدث خلال منظور الأيام القادمة".
وأفاد بأن هنالك سيولة خارج السوق تترقب استثمارات واعدة في سوق الأسهم، خاصة أن توزيع الأرباح بعض الشركات التي توزع 4 ريالات من الممكن ان توزع هذا العام توزع ريالين أو ريال.
وقال إن أداء السوق خاضع للضغوط أكثر من عمليات الجذب وقد تعطى فرص للمضاربين في عملية التذبذب الحاصلة على أداء المؤشر، ولكن من نظرة استراتيجية سيكون هنالك ضغط على السوق، وإن تخلله بعض الارتفاعات، لكن الرتم سيستمر، وهذا ليس في سوق الأسهم وحدها، ولكن أيضا سيطال سوق التجزئة والسوق العقار.
وبخصوص الخروج من السوق خلال هذه الفترة، قال "العمري": "من الصعب أن تخرج وأنت خسران، والمفترض أن يكون المستثمر قد خرج قبل الانهيار، ولكن المستثمر الذي حدد من البداية نقطة الخسارة لديه 5 أو 3 في المائة بإمكانه الخروج، ولكن من الصعب الخروج لمن هو من بداية العام في السوق وخسارته تصل لأكثر من 30 في المائة، لأنه في حال توافر أي سيولة ستكون هنالك فرصة لشراء أحد الأسهم المشجعة التي نزلت قيمتها كونها ربحية، وبالتالي من الممكن أن يقوم بعمل تعديل بحيث يعدل الأسعار، وتكون فرصه أفضل، وفي النهاية عملية الخروج والاعتراف بالخسارة ترجع للمستثمر والمضارب نفسه".