أكد عدد من المختصين أن دول المنطقة والعالم تتخذ مزيداً من الإجراءات الاستباقية التي تخفّف الأعباء الحكومية من خلال مصادر ذاتية، سيكون في مقدمها الاتجاه نحو تخصيص جزء من شركات النفط والبتروكيماويات التي تملكها، في ظلّ تفاقم أوضاع أسواق النفط وتزايد احتمالات تراجع أسعاره إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل، فضلاً عن توقع استمرار العجز في الموازنات والصعوبات في تغطيته.
جاء ذلك خلال الجلسة عقدت اليوم ضمن فعاليات منتدى التنافسية الدولي في دورته التاسعة، حيث أكدوا على ضرورة تسليط الضوء على التطورات الهائلة في قطاع الطاقة، وإمكانية إيجاد فرص جديدة نحو مستقبل مستدام من خلال ما يشهده العالم في هذه الأيام من القدرة في الوصول إلى مزيد من الطاقة ومصادر عديدة أكثر مما كانت عليه في أي وقت مضى، فخلال العقد الماضي نشأت أشكال جديدة من الطاقة بالتالي يتعين على قطاع الطاقة أن يكون مبتكراً من أجل تحقيق النجاح في اقتصاد عالمي تنافسي، لاسيما في عالم يشهد تطورات سريعة في التكنولوجيا، مع أهمية بحث إمكانية الحفاظ على الابتكار في قطاع الطاقة من أجل أن يظل قادراً على المنافسة.
ويرى كبير المديرين التنفيذيين في شركة عبداللطيف جميل عمر الماضي، إنه "من الصعب قياس الأثر المحتمل حتى ينعكس الأمر على التشريعات المحلية والدولية، فمن المهم جداً للدولة وكافة المعنيين تطوير صناعات جديدة في الطاقات المتجددة، وأن نكون أكثر استباقاً للأمور في المستقبل فعندما كانت أسعار النفط مرتفعة لم تكن المشاكل واضحة"، مشيراً إلى أن "توفر الأراضي في مجال الطاقة ليس مشكلة، ولكن توفر النوع الصحيح من الأراضي والطاقة والمناخ هي المشكلة التي تواجهها الدولة".
واتفق معه نائب رئيس جنرال الكتريك، جون رايس، حيث شدد على التركيز على الميزانية العامة، وما يتعلق بها لإنجاح مشروع الطاقات المتجددة، مفيداً بأن الطاقة الشمسية الكهروضوئية هي الأكثر انتشاراً في الأسواق الجديدة، مشيراً إلى أنها بدأت تلعب دوراً كبيراً في توليد الكهرباء في بعض الدول، كما أنها أصبحت ذات أسعار تنافسية قياساً مع ما تنتجه محطات الوقود الأحفوري في عدد متزايد من المواقع في جميع أنحاء العالم.
وفي ذات السياق، أشار النائب الأعلى للرئيس ورئيس مناطق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط من شركة بيكتيل ديفيد ويلتش، إلى أن الشركات لم يكن لديها التداعيات لتستخدم الطاقة المستدامة، فأصبحوا حريصين على أن يذهبوا وفق ما يبحث عنه العميل.
وأضاف: "في هذا المجال تحديداً عامل المناخ عامل مهم، وله تأثير على البناء ومقايس الجودة وشهادات البناء وقياسات الكفاءة ومعايير التكلفة، خاصة وأن هناك تزايد على طلب الطاقات المتجددة، كما أن هناك بعض الخيارات الصعبة التي يجب أن نعمل عليها لنستخدم الطاقة الشمسية، وأن نركز على كفاءات الطاقة وأن نعمل مع الشركات الكبيرة والصغيرة والرائدة والناشئة لننجح في هذا المجال".
فيما قال النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الطاقة وعمليات الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة شنايدر الكتريك، فرديدريك آبال، إن الطاقة الشمسية والرياح الأكثر فعالية اليوم، والمزيد من العملاء يريدون أن يكون لهم حرية الاختيار في استخدام الطاقة، خاصة وأن الطاقة موجودة في كل مكان، وبإمكانك استخدامها وتوليدها، معتقداً أنه يجب أن نسبق التغيير، وأن نطور الحلول الناضجة، خاصة وأن التقنيات موجودة للتخزين، لكنها غير فاعلة من ناحية الوقت.
وأضاف: "من الناحيتين الفنية والكلفة لدينا حلول فعالة حتى خمسة أعوام، ولكن النقلة النوعية لا نعلم أين تكون بعد ذلك، خاصة وأن عنصر الكلفة المادية مهم جداً، والتوسع التدريجي في هذا العمل ضرورة".
