أكد عدد من المهتمين بالسلامة المرورية وتعليمات الطريق أن اللجنة المُشكّلة من (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث بتوصيات تكفل للنساء التدرّب وتعلّم القواعد المرورية؛ لضمان سلامتهن قبل تطبيق القرار في ١٠/ ١٠ القادم.
وقال مدير الجمعية السعودية للسلامة المرورية بالممنطقة الغربية الدكتور علي مليباري: "نحن هنا بالجمعية نتحدث عن قائد مركبة سواء امرأة أو رجل متى ما اهتم بالقواعد المرورية فهو يستحق القيادة، والجميل في القرار أنه سيطبّق بعد ١٠ أشهر، وأعتقد سيكون هناك بنية تحتية، والمرور سيهيّئ نفسه، ولن تقود إلا لمن لها حاجة، وبعد أن تتجاوز اختبار الرخصة، وتحصل عليها، وعندها ستكون مستعدة للقيادة".
وأضاف: "ومن أهم البنود التي شُكّلت لها اللجنة التي سترفع توصياتها بعد شهر هي دراسة السلامة المرورية، وهو حق من حقوق السيدات الراغبات بالسياقة، ولن تكون حجر عثرة أمام القرار، ولن تكون السائقة إضافة سلبية للطريق؛ لأنها ستعلم أن النظام المروري لا يجامل أحداً، فستقوم فوراً بتطبيق قواعد المرور".
وتابع: "أعتقد أن المرأة مهيأة لذلك، وبكل تأكيد سيزداد نشاطنا في المراحل القادمة، وسنستهدف شريحة النساء؛ لرفع مستوى الوعي المروري".
واختتم: "معروف عن النساء انضباطهن وحبهن للعمل والإتقان، ونحن نشاهد ذلك في مجتمعنا، والمرأة بطبيعتها تحب قبل أن تدخل أي مجال أن تقرأ به وتدرسه ثم تطبقه، وهذا ملاحظ، وأتوقع أنها لن تقود حتى تكون مستعدة لذلك، وأتمنى أن تتفاعل الأسر مع القرار بإيجابية، وألا يكون الموضوع للفشخرة وإرهاق الأسر؛ لأن السياقة لمن تحتاجها فقط".
ومن جانبه، قال مدير مرور القصيم العميد متقاعد محمد المزيني: "القرار سليم حكيم من ملك الحزم، وجاء في وقته المناسب، وذلك لمتطلبات المجتمع السعودي، وكان منتظراً منذ فترة طويلة، وسيقضي على كثير من الممارسات، وأكيد سيكون هناك توصيات حازمة وتنظيمية تكفل سلامة القيادة سواء من الرجل أو المرأة على حد سواء، وأتوقع أن اللجنة تخرج كذلك بتوصيات؛ مثلاً سنّ قانون معين أو تحديد أوقات معينة للسياقة؛ لأن الشوارع تزدحم في بعض الأوقات".
وأضاف: "تقود المرأة بأبنائها، وتذهب بهم للمدرسة أفضل من السائق، كذلك ستختفي سيارات الأجرة والتاكسي التي ضايقت شوارعنا، كذلك كثير من السائقين الذين يُستقدمون للسياقة بالنساء غير مدربين، ويأتون ويتدربون بشوارعنا، كذلك لا ننسى السباك معه سيارة، والنجار، ويشترونها بأسعار بسيطة، ويزاحموننا، ولو قادت المرأة مع التطبيق بحزم للأنظمة من جهة المرور انتهت المشكلة".
واختتم: "أعتقد ستكون مدارس تعليم قيادة السيارة مجهزة، وستتفتح مدارس نسائية أسوةً بالرجالية، مثل ما هو معمول بالبنوك وبعض القطاعات، وسيتم تدريبهن على التعليمات المرورية التي تكفل لهن السلامة والأمان بإذن الله".