مدّعي العلاج بالكي في القصيم.. أول حالة بعد تعاون "الصحة" و"التحقيق والادعاء العام"

المركز الوطني للطب البديل يحذر "هذه هي حيل المحتالين... تجنبوهم"

سجل إعلان وزارة الصحة اليوم عن إيقاف وإحالة المعالج الشعبي بالقصيم لهيئة التحقيق والادعاء العام، أول حالة تعلن الوزارة عن ضبطها وإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام، بعد الإعلان الرسمي لوزارة الصحة قبل نحو أسبوعين عن اتفاقها مع هيئة التحقيق والادعاء العام على تولي الهيئة سلطات التحقيق والادعاء للمخالفات التي تعدّ جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدد متفاوتة حسب نظام مزاولة المهن الصحية، ويأتي ذلك إنفاذاً للأمر السامي الكريم القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وكانت الصحة قد أعلنت اليوم عن إيقاف معالج شعبي بالقصيم كان قد قام بكيّ مريض في ظهره بطريقة خاطئة وبدون رخصة، بعدما بث المواطن المتضرر فيديو عرض فيه معاناته مع المعالج ومدى تضرره من الكي الذي عُمل له بطريقة خاطئة.

وذكرت الوزارة بأنها أوقفت مدعي العلاج بالكيّ بدون رخصة في القصيم وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام؛ حيث إن النظام يعاقب الممارسين غير النظاميين بالسجن.

وكانت الوزارة قد أكدت قبل أسبوعين بأنها ستبدأ بإحالة المخالفين لهيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة، والذين يرتكبون عدداً من المخالفات التي نصّ عليها النظام، ومنها على سبيل المثال مزاولة المهن الصحية دون ترخيص، وتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، واستعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية؛ خلافاً للحقيقة، أو انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، أو وجدت لديه آلات أو معدات مما يُستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، أو تاجر بالأعضاء البشرية.

وتأتي هذه الإجراءات للحدّ من الممارسات غير النظامية والتي عرّضت سلامة المرضى للخطر؛ نظراً لقيام ممارسين غير مرخصين (أطباء، أخصائيين، تمريض) بعمليات أو إجراءات طبية دون تطبيق الإجراءات المنظمة لذلك، ومنها خضوع الممارس لاختبارات والتدريب الكافي الذي يؤهّله للحصول على الرخصة، وأيضاً القيام بالمزاولة في تخصص غير مصنّف عليه رسمياً من الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، ومنها على سبيل المثال إجراء عمليات السمنة من جرّاح غير متخصص، أو إجراء عمليات قسطرة القلب من طبيب غير متخصص، أو غيرها من الحالات التي تم فيها تقديم العلاج من ممارس صحي في تخصص غير تخصصه، لأغراض سواءً كانت مادية أو علمية.

من جهته نشر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي في وزارة الصحة عبر حسابه على تويتر دليلاً أوضح من خلاله كيفية التعرف على مدعي الطب البديل والتكميلي تضمن رسائل توعوية معرفاً بمدعي الطب البديل مشيراً إلى أنهم يستخدمون طرق ادعاءات علاجية وهمية بغرض الكسب المادي دون تدريب علمي وصحي أو شهادات علمية معتمدة.

واستعرض المركز الحيل الأكثر شعبية التي يستخدمها المدعون والمحتالون في مجال الطب البديل والتكميلي منها ادعاؤهم علاج كل الأمراض، ادعاء مأمونية العلاج التامة، ادعاء مناسبة العلاج لكل المرضى، عدم الكشف عن مكونات العلاج أو الطريقة التي يعالج بها، ادعاء بأنه هو فقط من يستطيع العلاج دون غيره من الممارسين، ممارسة العلاج بالطب البديل والتكميلي في الخفاء دون ترخيص، الإعلانات المضللة واستغلال البرامج واللقاءات التلفزيونية، ادعاء العلاج عن بعد، رواية قصص وهمية عن مرضى عالجهم بعيداً عن الطب الحديث، نصح مرضاه بعدم الذهاب لأطباء الطب الحديث أو متابعة حالتهم الصحية وغيرها من الحيل.

اعلان
مدّعي العلاج بالكي في القصيم.. أول حالة بعد تعاون "الصحة" و"التحقيق والادعاء العام"
سبق

سجل إعلان وزارة الصحة اليوم عن إيقاف وإحالة المعالج الشعبي بالقصيم لهيئة التحقيق والادعاء العام، أول حالة تعلن الوزارة عن ضبطها وإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام، بعد الإعلان الرسمي لوزارة الصحة قبل نحو أسبوعين عن اتفاقها مع هيئة التحقيق والادعاء العام على تولي الهيئة سلطات التحقيق والادعاء للمخالفات التي تعدّ جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدد متفاوتة حسب نظام مزاولة المهن الصحية، ويأتي ذلك إنفاذاً للأمر السامي الكريم القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وكانت الصحة قد أعلنت اليوم عن إيقاف معالج شعبي بالقصيم كان قد قام بكيّ مريض في ظهره بطريقة خاطئة وبدون رخصة، بعدما بث المواطن المتضرر فيديو عرض فيه معاناته مع المعالج ومدى تضرره من الكي الذي عُمل له بطريقة خاطئة.

وذكرت الوزارة بأنها أوقفت مدعي العلاج بالكيّ بدون رخصة في القصيم وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام؛ حيث إن النظام يعاقب الممارسين غير النظاميين بالسجن.

وكانت الوزارة قد أكدت قبل أسبوعين بأنها ستبدأ بإحالة المخالفين لهيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة، والذين يرتكبون عدداً من المخالفات التي نصّ عليها النظام، ومنها على سبيل المثال مزاولة المهن الصحية دون ترخيص، وتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، واستعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية؛ خلافاً للحقيقة، أو انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، أو وجدت لديه آلات أو معدات مما يُستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، أو تاجر بالأعضاء البشرية.

وتأتي هذه الإجراءات للحدّ من الممارسات غير النظامية والتي عرّضت سلامة المرضى للخطر؛ نظراً لقيام ممارسين غير مرخصين (أطباء، أخصائيين، تمريض) بعمليات أو إجراءات طبية دون تطبيق الإجراءات المنظمة لذلك، ومنها خضوع الممارس لاختبارات والتدريب الكافي الذي يؤهّله للحصول على الرخصة، وأيضاً القيام بالمزاولة في تخصص غير مصنّف عليه رسمياً من الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، ومنها على سبيل المثال إجراء عمليات السمنة من جرّاح غير متخصص، أو إجراء عمليات قسطرة القلب من طبيب غير متخصص، أو غيرها من الحالات التي تم فيها تقديم العلاج من ممارس صحي في تخصص غير تخصصه، لأغراض سواءً كانت مادية أو علمية.

من جهته نشر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي في وزارة الصحة عبر حسابه على تويتر دليلاً أوضح من خلاله كيفية التعرف على مدعي الطب البديل والتكميلي تضمن رسائل توعوية معرفاً بمدعي الطب البديل مشيراً إلى أنهم يستخدمون طرق ادعاءات علاجية وهمية بغرض الكسب المادي دون تدريب علمي وصحي أو شهادات علمية معتمدة.

واستعرض المركز الحيل الأكثر شعبية التي يستخدمها المدعون والمحتالون في مجال الطب البديل والتكميلي منها ادعاؤهم علاج كل الأمراض، ادعاء مأمونية العلاج التامة، ادعاء مناسبة العلاج لكل المرضى، عدم الكشف عن مكونات العلاج أو الطريقة التي يعالج بها، ادعاء بأنه هو فقط من يستطيع العلاج دون غيره من الممارسين، ممارسة العلاج بالطب البديل والتكميلي في الخفاء دون ترخيص، الإعلانات المضللة واستغلال البرامج واللقاءات التلفزيونية، ادعاء العلاج عن بعد، رواية قصص وهمية عن مرضى عالجهم بعيداً عن الطب الحديث، نصح مرضاه بعدم الذهاب لأطباء الطب الحديث أو متابعة حالتهم الصحية وغيرها من الحيل.

27 يناير 2017 - 29 ربيع الآخر 1438
11:56 PM

مدّعي العلاج بالكي في القصيم.. أول حالة بعد تعاون "الصحة" و"التحقيق والادعاء العام"

المركز الوطني للطب البديل يحذر "هذه هي حيل المحتالين... تجنبوهم"

A A A
29
69,025

سجل إعلان وزارة الصحة اليوم عن إيقاف وإحالة المعالج الشعبي بالقصيم لهيئة التحقيق والادعاء العام، أول حالة تعلن الوزارة عن ضبطها وإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام، بعد الإعلان الرسمي لوزارة الصحة قبل نحو أسبوعين عن اتفاقها مع هيئة التحقيق والادعاء العام على تولي الهيئة سلطات التحقيق والادعاء للمخالفات التي تعدّ جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدد متفاوتة حسب نظام مزاولة المهن الصحية، ويأتي ذلك إنفاذاً للأمر السامي الكريم القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وكانت الصحة قد أعلنت اليوم عن إيقاف معالج شعبي بالقصيم كان قد قام بكيّ مريض في ظهره بطريقة خاطئة وبدون رخصة، بعدما بث المواطن المتضرر فيديو عرض فيه معاناته مع المعالج ومدى تضرره من الكي الذي عُمل له بطريقة خاطئة.

وذكرت الوزارة بأنها أوقفت مدعي العلاج بالكيّ بدون رخصة في القصيم وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام؛ حيث إن النظام يعاقب الممارسين غير النظاميين بالسجن.

وكانت الوزارة قد أكدت قبل أسبوعين بأنها ستبدأ بإحالة المخالفين لهيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة، والذين يرتكبون عدداً من المخالفات التي نصّ عليها النظام، ومنها على سبيل المثال مزاولة المهن الصحية دون ترخيص، وتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، واستعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية؛ خلافاً للحقيقة، أو انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، أو وجدت لديه آلات أو معدات مما يُستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، أو تاجر بالأعضاء البشرية.

وتأتي هذه الإجراءات للحدّ من الممارسات غير النظامية والتي عرّضت سلامة المرضى للخطر؛ نظراً لقيام ممارسين غير مرخصين (أطباء، أخصائيين، تمريض) بعمليات أو إجراءات طبية دون تطبيق الإجراءات المنظمة لذلك، ومنها خضوع الممارس لاختبارات والتدريب الكافي الذي يؤهّله للحصول على الرخصة، وأيضاً القيام بالمزاولة في تخصص غير مصنّف عليه رسمياً من الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، ومنها على سبيل المثال إجراء عمليات السمنة من جرّاح غير متخصص، أو إجراء عمليات قسطرة القلب من طبيب غير متخصص، أو غيرها من الحالات التي تم فيها تقديم العلاج من ممارس صحي في تخصص غير تخصصه، لأغراض سواءً كانت مادية أو علمية.

من جهته نشر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي في وزارة الصحة عبر حسابه على تويتر دليلاً أوضح من خلاله كيفية التعرف على مدعي الطب البديل والتكميلي تضمن رسائل توعوية معرفاً بمدعي الطب البديل مشيراً إلى أنهم يستخدمون طرق ادعاءات علاجية وهمية بغرض الكسب المادي دون تدريب علمي وصحي أو شهادات علمية معتمدة.

واستعرض المركز الحيل الأكثر شعبية التي يستخدمها المدعون والمحتالون في مجال الطب البديل والتكميلي منها ادعاؤهم علاج كل الأمراض، ادعاء مأمونية العلاج التامة، ادعاء مناسبة العلاج لكل المرضى، عدم الكشف عن مكونات العلاج أو الطريقة التي يعالج بها، ادعاء بأنه هو فقط من يستطيع العلاج دون غيره من الممارسين، ممارسة العلاج بالطب البديل والتكميلي في الخفاء دون ترخيص، الإعلانات المضللة واستغلال البرامج واللقاءات التلفزيونية، ادعاء العلاج عن بعد، رواية قصص وهمية عن مرضى عالجهم بعيداً عن الطب الحديث، نصح مرضاه بعدم الذهاب لأطباء الطب الحديث أو متابعة حالتهم الصحية وغيرها من الحيل.