قال مدير عام هيئة الزكاة والدخل المكلف طارق السدحان، إن التنظيم الجديد للهيئة، سيتم العمل به حال نشره في جريدة أم القرى الرسمية والمتوقع يوم الجمعة المقبل، وقال: اشتمل على كل ما كنا نطمح له، وسيمكننا من تحقيق الأهداف بكفاءة عالية ومرونة كبيرة بما يلبي طموحات شركائنا المكلفين من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن التنظيم من شأنه أن يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020 الذي اعتمد ضريبيتي القيمة المضافة والقيمة الانتقائية وإيرادات الزكاة كأحد الممكنات لتحقيق برنامج التوازن المالي، ويقدم التنظيم الجديد كل الممكنات للهيئة لخدمة المكلفين.
وأضاف: ينص التنظيم الجديد على قيام الهيئة بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب، وتوفير خدمات عالية الجودة للمكلفين لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم، إضافة إلى متابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم في مقرها الرئيسي بالرياض، للتعريف بالتنظيم الجديد للهيئة الذي أقره مجلس الوزراء الاثنين الماضي، والتعريف بأهم انعكاساته على مستوى أداء الهيئة وكفاءتها الانتاجية، وعلى جودة الخدمات المقدمة المكلفين من الملزمين نظاماً بدفع الزكاة من الشركات السعودية والخليجية المقيمة والضريبة من الشركات الأجنبية، وعلى البيئة الاستثمارية بشكل عام في إطار الرؤية وبرنامج التحول.
وإذا ما كانت الهيئة ستقوم بتأسيس شركات مملوكة لها بهدف الاستثمار وتعزيز العوائد قال السدحان: إننا جهة معنية بجباية الزكاة والضرائب ولسنا جهة استثمارية، وأن الشركات المسموح لنا بتأسيسها يجب أن تخدم مهامنا واهدافنا ومن ذلك ما نفكر به في إنشاء معهد تدريب ضريبي لرفع مستوى التأهيل الضريبي في بلادنا على سبيل المثال لا الحصر.
وحول أثر التنظيم الجديد على حجم الإيرادات التي ستحققها الهيئة، قال السدحان: لا أرقام محددة لدينا حالياَ، ولكن بكل تأكيد سيرتفع مستوى التسجيل والتحصيل نتيجة التطور التقني والربط مع كافة الجهات مثل وزارة التجارة والبلديات والجمارك وغيرها.
وفيما إذا كان التنظيم الجديد يغطي موضوع الغرامات التي تفرض على المتهربين، ذكر السدحان، أنه يجب التفريق بين التنظيم الجديد للهيئة -وهو تنظيم إداري هيكلي- وبين نظام الزكاة الجديد الذي لازال تحت الدراسة، وإجراءات الإقرار من الأجهزة المعنية والمتوقع صدوره قريباً، والنظام هو ما يغطي موضوع الغرامات وليس التنظيم الإداري.
وعن موعد تطبيق الضريبة الانتقائية، قال السدحان: نحن جاهزون ومتى ما صدر النظام وأعلن سنطبقه مباشرة، وقد قمنا بعملية التهيئة للمكلفين المعنيين واستكملنا متطلبات التطبيق كافة.
وبشأن دور الهيئة في تحقيق رؤية 2030 قال السدحان: إن الرؤية تستهدف تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية والهيئة شريك أساسي في ذلك، وسيمكننا التطور التقني وقدرات موظفينا المؤهلين الأكفاء والخبرات المستقطبة من معالجة الفجوة الزكوية ورفع مستويات الجبابة والتحصيل.
وأضاف: "نقوم حالياً بحملات إعلامية لحث المكلفين على التسجيل والسداد دون تأخير لأداء حق الدولة دون تأخير، وسنكثف من التواصل الإعلامي وعقد المزيد من الورش والحلقات التعريفية للإعلام والمكلفين لرفع مستوى الوعي والشراكة والتحصيل".
وبخصوص الفرص الوظيفية الجديدة التي ستوفرها الهيئة بعد تطبيق التنظيم الجديد قال السدحان: لدينا حاليا حوالي 1900 موظف، ونتوقع أننا بحاجة لحوالي 400 موظف جديد يجب أن ينظموا إلينا لتغطية التوسع في أعمال الهيئة في ظل توسع الأنشطة والأعمال وتوسع مهام الهيئة في ظل إقرار ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة، ونيتنا للتوسع في المشاركة بالجهود الدولية لمكافحة التهرب والتجنب الضريبي.
وبشأن حجم التهرب الضريبي في المملكة قال السدحان: إن التهرب الضريبي منخفض جداً، ولكن لدينا تجنب ضريبي خصوصاً من قبل الشركات متعددة الجنسيات، وهذه مشكلة عالمية تعاني منها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
من جهته، بين فهد الخراشي، نائب مدير الهيئة للبرامج والعمليات، أن التهرب الضريبي في المملكة ضئيل جداً بسبب العقوبات الصارمة، وأن الجهود تبذل في مجموعة دول العشرين لمعالجة هذه المشكلة، والمملكة وقعت أكثر من 50 اتفاقية ضريبية مع الدول الأخرى من بنودها تبادل المعلومات الضريبية وهذه تساعدنا للحد من ظاهرة التجنب الضريبي.
واستدرك الخراشي وقال: التهرب الضريبي لدينا مستتر تحت ما يسمى التستر التجاري، حيث لا يظهر لنا الشريك الأجنبي الذي يعمل تحت مظلة المواطن وبالتالي لن نستطيع تحصيل الضريبة المقررة على المستثمر الأجنبي، وجاري معالجة مشكلة التستر التجاري من قبل وزارة التجارة وسيساهم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في معالجة التستر التجاري أيضاً.
وعن كيفية تحصيل الزكاة من المؤسسات التي لا تمسك الدفاتر وتعد قوائم مالية تودع في نظام قوائم بوزارة التجارة، قال السدحان: هؤلاء وهم الأكثرية يتم محاسبتهم من خلال نظام تقديري من خلال ما يقدمونه من معلومات وما تحصل عليه الهيئة من معلومات عبر الربط الإلكتروني، ولقد ارتفع مستوى التقدير التقريبي للزكاة في السنوات الأخيرة.
وسيرتفع أكثر من خلال التطورات التقنية والتوسع بالربط الإلكتروني الذي يتيح لنا معرفة العقود التي تبرمها هذه المؤسسات وحجم العمالة والتوريدات ما يجعلنا أكثر كفاءة في الفحص المكتبي والميداني ونظام قوائم بالنسبة لنا أحد مصادر المعلومات وليس جميعها ولا نربط على أساسه فقط.
وبين السدحان، أن التنظيم الجديد أنشأ لجنة شرعية تحت مظلة الهيئة من ذوي التأهيل العالي والخبرة والكفاءة، لا يقل عدد أعضائها عن خمسة من المتخصصين في فقه المعاملات المالية ومحاسبة الزكاة والأنظمة بهدف التسريع في معالجة الاختلافات والمشاكل في احتساب الزكاة، موضحاً أن اللجنة الشرعية حسب التنظيم الجديد ستكون هي المرجعية الشرعية النهائية للهيئة.
وأستطرد "التنظيم الجديد سيعزز قدرة الهيئة في تمثيل السعودية دولياً فيما يتعلق بالقضايا الضريبية خصوصاً وأن المملكة من أعضاء مجموعة العشرين، مؤكداً أن إقرار التنظيم الجديد أصبحت الطموحات عالية في تحقيق ما نطمح إليه من رؤى في تطوير إدارة تقنية المعلومات لتواكب مثيلاتها في الإدارات الضريبية العالمية.