مركز الدراسات العربية: تقرير الأمم المتحدة عن اليمن يفتقر للمصداقية

أكد أن الأولى التحرك لمنع الميليشيات من إلحاق الضرر بالكتل السكانية

ردّ مركز الدراسات العربية التابع للمجلس الأوربي للعلوم الاجتماعية ، على التقرير الصادر عن الأمم المتحدة حول وقوع ضحايا بين المدنيين في اليمن جراء عمليات قوات التحالف العربي، مؤكداً أن المصادر التي استند إليها التقرير تفتقد إلى المصداقية فضلاً عن انعدام المنهجية الواضحة في جمع المعلومات.

وقال في بيان أصدره نائب الرئيس والأمين العام لمركز الدراسات العربية التابع للمجلس الأوربي للعلوم الاجتماعية الدكتور أحمد أبو سعدة, والدكتور مهدي علي: هل تم تطبيق الأساليب الاستقصائية السليمة التي تؤدي بالفعل للوصول للحقائق، كما نتساءل حول الهدف من نشر هذا التقرير بما يحويه من معلومات مرسلة في هذا التوقيت، وهل من شأنه أن يخدم الشعب اليمني بالفعل ويحسن من أوضاعه الأمنية والإنسانية .

وأضاف: المنظمة الأممية امتنعت في عدة مواقف على مدار العقود السابقة عن إصدار تقارير حول الأضرار التي تلحق بالمدنيين من جراء العمليات الحربية في أوقات كان واجباً عليها فعل ذلك، ولا يوجد تفسير لدينا تفسير لهذا سوى تعدد المكاييل المستخدمة في بناء المواقف تجاه الأحداث الدائرة .

وأردف البيان: كان الأولى بالأمم المتحدة في حال صدق حرصها فيما يتعلق بأوضاع المدنيين أن تقوم بالتنسيق مع التحالف العربي لمنع الميليشيات الإرهابية المسلحة من إلحاق الضرر بالكتل السكانية وكشف محاولاتهم التسلل لتجمعات المدنيين لقطع الطريق أمام أي توظيف سياسي أو دعائي للموضوع .

وتابع: رؤيتنا للأمور تقوم بالأساس على التأكيد على أخلاقية دوافع العمليات التي تقوم بها قوات التحالف العربي في اليمن, التي تهدف إلى تمكين الشرعية المنتخبة، وإلى منع الميليشيات المتطرفة من إلحاق الأذى بالدول المجاورة، وقد دأبت على فعل ذلك دون أن تحرك الأمم المتحدة ساكناً بهذا الشأن .

وشدد المركز على أن الأمر كان يستلزم تبني نهج أكثر دقة من جانب معدي التقرير في رصد وتسجيل وتوثيق الانتهاكات التي تثور بشأنها ادعاءات حول ارتكاب التحالف العربي لها في اليمن، آخذاً في الاعتبار أن التعقيدات المختلفة للموقف في اليمن ومسؤولية الميليشيات الانقلابية عن العدد الضخم من الانتهاكات التي وقعت بشكل عام تجعل من الأهمية بمكان الرجوع إلى الحكومة الشرعية في اليمن كمصدر رئيس للحصول على المعلومات والبيانات في هذا الشأن.

واختتم بالقول: نحن إذ نصدر هذا التوضيح ونطرح هذه التساؤلات حرصاً منا على نزاهة ومصداقية المنظمة الأممية، وأن نلقي إليه بعرائض النقد خيراً من أن يلحق الأذى بالأبرياء أو من أن يحمل المجني عليه تبعات جرائم الجناة لما لذلك من تبعات في الصراع الدائر على الأرض .

اعلان
مركز الدراسات العربية: تقرير الأمم المتحدة عن اليمن يفتقر للمصداقية
سبق

ردّ مركز الدراسات العربية التابع للمجلس الأوربي للعلوم الاجتماعية ، على التقرير الصادر عن الأمم المتحدة حول وقوع ضحايا بين المدنيين في اليمن جراء عمليات قوات التحالف العربي، مؤكداً أن المصادر التي استند إليها التقرير تفتقد إلى المصداقية فضلاً عن انعدام المنهجية الواضحة في جمع المعلومات.

وقال في بيان أصدره نائب الرئيس والأمين العام لمركز الدراسات العربية التابع للمجلس الأوربي للعلوم الاجتماعية الدكتور أحمد أبو سعدة, والدكتور مهدي علي: هل تم تطبيق الأساليب الاستقصائية السليمة التي تؤدي بالفعل للوصول للحقائق، كما نتساءل حول الهدف من نشر هذا التقرير بما يحويه من معلومات مرسلة في هذا التوقيت، وهل من شأنه أن يخدم الشعب اليمني بالفعل ويحسن من أوضاعه الأمنية والإنسانية .

وأضاف: المنظمة الأممية امتنعت في عدة مواقف على مدار العقود السابقة عن إصدار تقارير حول الأضرار التي تلحق بالمدنيين من جراء العمليات الحربية في أوقات كان واجباً عليها فعل ذلك، ولا يوجد تفسير لدينا تفسير لهذا سوى تعدد المكاييل المستخدمة في بناء المواقف تجاه الأحداث الدائرة .

وأردف البيان: كان الأولى بالأمم المتحدة في حال صدق حرصها فيما يتعلق بأوضاع المدنيين أن تقوم بالتنسيق مع التحالف العربي لمنع الميليشيات الإرهابية المسلحة من إلحاق الضرر بالكتل السكانية وكشف محاولاتهم التسلل لتجمعات المدنيين لقطع الطريق أمام أي توظيف سياسي أو دعائي للموضوع .

وتابع: رؤيتنا للأمور تقوم بالأساس على التأكيد على أخلاقية دوافع العمليات التي تقوم بها قوات التحالف العربي في اليمن, التي تهدف إلى تمكين الشرعية المنتخبة، وإلى منع الميليشيات المتطرفة من إلحاق الأذى بالدول المجاورة، وقد دأبت على فعل ذلك دون أن تحرك الأمم المتحدة ساكناً بهذا الشأن .

وشدد المركز على أن الأمر كان يستلزم تبني نهج أكثر دقة من جانب معدي التقرير في رصد وتسجيل وتوثيق الانتهاكات التي تثور بشأنها ادعاءات حول ارتكاب التحالف العربي لها في اليمن، آخذاً في الاعتبار أن التعقيدات المختلفة للموقف في اليمن ومسؤولية الميليشيات الانقلابية عن العدد الضخم من الانتهاكات التي وقعت بشكل عام تجعل من الأهمية بمكان الرجوع إلى الحكومة الشرعية في اليمن كمصدر رئيس للحصول على المعلومات والبيانات في هذا الشأن.

واختتم بالقول: نحن إذ نصدر هذا التوضيح ونطرح هذه التساؤلات حرصاً منا على نزاهة ومصداقية المنظمة الأممية، وأن نلقي إليه بعرائض النقد خيراً من أن يلحق الأذى بالأبرياء أو من أن يحمل المجني عليه تبعات جرائم الجناة لما لذلك من تبعات في الصراع الدائر على الأرض .

12 أكتوبر 2017 - 22 محرّم 1439
04:59 PM

مركز الدراسات العربية: تقرير الأمم المتحدة عن اليمن يفتقر للمصداقية

أكد أن الأولى التحرك لمنع الميليشيات من إلحاق الضرر بالكتل السكانية

A A A
2
2,508

ردّ مركز الدراسات العربية التابع للمجلس الأوربي للعلوم الاجتماعية ، على التقرير الصادر عن الأمم المتحدة حول وقوع ضحايا بين المدنيين في اليمن جراء عمليات قوات التحالف العربي، مؤكداً أن المصادر التي استند إليها التقرير تفتقد إلى المصداقية فضلاً عن انعدام المنهجية الواضحة في جمع المعلومات.

وقال في بيان أصدره نائب الرئيس والأمين العام لمركز الدراسات العربية التابع للمجلس الأوربي للعلوم الاجتماعية الدكتور أحمد أبو سعدة, والدكتور مهدي علي: هل تم تطبيق الأساليب الاستقصائية السليمة التي تؤدي بالفعل للوصول للحقائق، كما نتساءل حول الهدف من نشر هذا التقرير بما يحويه من معلومات مرسلة في هذا التوقيت، وهل من شأنه أن يخدم الشعب اليمني بالفعل ويحسن من أوضاعه الأمنية والإنسانية .

وأضاف: المنظمة الأممية امتنعت في عدة مواقف على مدار العقود السابقة عن إصدار تقارير حول الأضرار التي تلحق بالمدنيين من جراء العمليات الحربية في أوقات كان واجباً عليها فعل ذلك، ولا يوجد تفسير لدينا تفسير لهذا سوى تعدد المكاييل المستخدمة في بناء المواقف تجاه الأحداث الدائرة .

وأردف البيان: كان الأولى بالأمم المتحدة في حال صدق حرصها فيما يتعلق بأوضاع المدنيين أن تقوم بالتنسيق مع التحالف العربي لمنع الميليشيات الإرهابية المسلحة من إلحاق الضرر بالكتل السكانية وكشف محاولاتهم التسلل لتجمعات المدنيين لقطع الطريق أمام أي توظيف سياسي أو دعائي للموضوع .

وتابع: رؤيتنا للأمور تقوم بالأساس على التأكيد على أخلاقية دوافع العمليات التي تقوم بها قوات التحالف العربي في اليمن, التي تهدف إلى تمكين الشرعية المنتخبة، وإلى منع الميليشيات المتطرفة من إلحاق الأذى بالدول المجاورة، وقد دأبت على فعل ذلك دون أن تحرك الأمم المتحدة ساكناً بهذا الشأن .

وشدد المركز على أن الأمر كان يستلزم تبني نهج أكثر دقة من جانب معدي التقرير في رصد وتسجيل وتوثيق الانتهاكات التي تثور بشأنها ادعاءات حول ارتكاب التحالف العربي لها في اليمن، آخذاً في الاعتبار أن التعقيدات المختلفة للموقف في اليمن ومسؤولية الميليشيات الانقلابية عن العدد الضخم من الانتهاكات التي وقعت بشكل عام تجعل من الأهمية بمكان الرجوع إلى الحكومة الشرعية في اليمن كمصدر رئيس للحصول على المعلومات والبيانات في هذا الشأن.

واختتم بالقول: نحن إذ نصدر هذا التوضيح ونطرح هذه التساؤلات حرصاً منا على نزاهة ومصداقية المنظمة الأممية، وأن نلقي إليه بعرائض النقد خيراً من أن يلحق الأذى بالأبرياء أو من أن يحمل المجني عليه تبعات جرائم الجناة لما لذلك من تبعات في الصراع الدائر على الأرض .