توقع الكاتب والمستشار الاقتصادي أحمد الشهري أن يظل الاقتصاد السعودي يضيف محركات نمو جديدة، مؤكداً أن "مشروع البحر الأحمر الذي أعلن عنه نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظه الله-، عبر تحويل الجزر الشمالية إلى مناطق جذب سياحية متخصصة سيكون بمثابة نقطة تحول اقتصادي نحو قاطر نمو جديدة وغير مسبوقة في الاقتصاد السعودي، فالمراقب للدول التي تطور نموها الاقتصادي بشكل ملفت كان القطاع السياحي ضمن أهم المحركات للنمو، ولذا فنحن في الاتجاه الصحيح نحو تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التوظيف للسعوديين ضمن معدلات أجور عادلة تتوافق مع الأجور العامة في المملكة".
وأضاف: "مستقبل مشروع استثمار الجزر في البحر الأحمر يمثل مستقبل السياحة البحرية المتخصصة ولاسيما أن البحر الأحمر يمتلك شعباً مرجانية ومواقع جاذبة لكثير من الجنسيات العالمية والتي تتطلع إلى اكتشاف السعودية وتظل المملكة من أكثر المقاصد في العالم العربي والإسلامي، مما يتطلب أن نصمم برامج تسويق سياحية عالمية لزيادة الوعي بالسياحة في السعودية لضمان نجاح مشاريعنا السياحية الكبرى، على أن تركز تلك البرامج على تحويل السياح إلى المملكة مع تخفيف القيود على الدخول لأغراض السياحة".
وأوضح أنه "منذ أن أعلنت المملكة عن الرؤية 2030 لزيادة الدخل الوطني والمبادرات الأساسية للرؤية اعتمدت على الاستثمارات بشكل أساسي، مما يجعلنا أكثر ثقة في نجاح خطط التحول الاقتصادي".
وقال الشهري لـ"سبق": "يمثل الاستثمار السياحي محركاً للنمو في كثير من الدول حول العالم، ولاسيما الدول التي حققت نمواً اقتصادياً قوياً، ويعزى ذلك لما يتمتع به القطاع السياحي من خصائص في زيادة حركة النقد الأجنبي إلى داخل الاقتصاد، مما سينعكس على قوة العملة الوطنية وقوة اقتصادها".
وأضاف: "رفع معدلات الثقة في الاقتصاد يؤدي إلى زيادة في معدلات الاستثمار في القطاع السياحي والقطاعات التابعة الأخرى؛ لأن حركة السياحة تمثل عامل جذب للأموال الأجنبية، والقطاع السياحي ضمن أهم القطاعات التي تعكس الثقة في الاقتصاديات المختلفة، ولاسيما في جانب الاستثمارات الأجنبية".
وتابع المستشار الاقتصادي: "يبلغ متوسط مشاركة السياحة في الناتج المحلي للدول حول العالم من 2 إلى 7 %، ونتوقع أن يساهم مشروع البحر الأحمر في زيادة نمو معدل مشاركة السياحة في الناتج المحلي بمعدل 0.5 إلى 0.1% على أقل تقدير من الناتج المحلي سنوياً، ليصل إجمالي مشاركة القطاع السياحي السعودي الكلي من 3 إلى 3.8 % في الناتج المحلي".
وقال: "يرتبط بالقطاع السياحي قطاعات أخرى في مجال إنشاء الفنادق وكذلك التدريب المتخصص في الإدارة السياحية، فمن المرشح أن نشهد تطوراً في عدد المرافق السياحية بما في ذلك المنتجعات مع تزايد في عدد الرحلات الجوية إلى السعودية وتزايد الطلب على شبكة النقل الوطنية للطيران داخلياً للوصول إلى المناطق السياحية الجديدة، وتظل الاتصالات الأكثر نمواً مع زيادة عدد الزوار، ولذا فمن المرشح أن تنمو أيضاً بشكل طردي".
