أكد المستشار القانوني أصيل الجعيد في مقاله المنشور في الواشنطن تايمز أن الأمر الملكي الذي أصدره الملك سلمان مؤخرًا بشأن تغيير اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى اسم ملائم قانونيًّا، وهو النيابة العامة، وأن تتبع النيابة العامة مباشرة الملك سلمان، سيكون له تأثير كبير على النظام القانوني السعودي.
وقال الجعيد إن الاستقلالية في النيابة العامة مهمة؛ لأنه لا يؤثر عليها أحد أو جهة؛ وبالتالي تكون حماية لحقوق من يتم اتهامهم.
وأوضح أن اختصاصات الشرطة السعودية قديمًا كانت تتداخل مع سلطات أخرى نظرًا لخبرتهم في تولي التحقيقات الجنائية، ولم تكتفِ الشرطة بجمع الأدلة وإجراء التحقيقات فحسب، وإنما قامت أيضًا بمهمة الادعاء العام، وأدى ذلك إلى تضارب في المصالح، تصدى له المغفور له الملك فهد، وأنشأ هيئة التحقيقوالادعاء العام لإعطائهم الاستقلالية، إلا أنها أُنشئت تحت إشراف وزارة الداخلية لاكتساب الخبرة منهم في مجال التحقيق الجنائي، ولكن ذلك أدى إلى تداخل السلطات التنفيذية والقضائية. ولمعالجة هذه المسألة منح الملك سلمان النيابة العامة الاستقلال الكامل.
ورأى الجعيد أن هذه الإصلاحات الهيكلية توضح جهودًا متضافرة لتحديث المملكة العربية السعوديةقانونيًّا، وفي شتى مناحي الحياة، ووضع نموذج لها يحاكي الدول المتقدمة في الشأن القضائي؛ إذ يمارس مبدأ الفصل بين السلطات عادة. مشيرًا إلى أن الحكومة السعودية تهدف لتنفيذ هذه التغييرات دون التضحية بهويتها الإسلامية التي هي جزء لا يتجزأ منها، ومع قرار منح الاستقلالية الكاملة للنيابة العامة فإن الحكومة السعودية تسير على الطريق الصحيح نحو مستقبل مشرق يلوح في الأفق.
من ناحية أخرى، قال الجعيد إن نصف سكان السعودية تقريبًا دون سن الخامسة والعشرين؛ لذلك سيكون للقيادات الشابة أهمية قصوى، وهذا يتمثل في مبايعة الشعب وهيئة البيعة بالأغلبية ولي العهد الشاب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. مشيرًا إلى أن ذلك له آثار إيجابية؛ إذ إن الشباب هم رمز الحيوية والتجدد، وتعيينات الملك الأخيرة معظمها شباب متعلم في مقتبل العمر؛ ما ينبئ أن مستقبلنا في أيدٍ أمينة.