مستشار قانوني: ما يثار حول تفسير عقوبة "الخرفنة" غير دقيق

كشف المستشار القانوني عضو الهيئة الدولية للتحكيم القضائي محمد الوهيبي، في تصريحات لـ"سبق"، أن ما ذكر حول تفسير عقوبة "الخرفنة" التي تصل إلى السجن عامًا وغرامة 500 ألف ريال ضمن الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية، غير دقيق.

وقد فرض القانون هذه العقوبة بحق الفتيات اللاتي يقمن بالاحتيال على الشباب للحصول على أموال أو ابتزاز الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ما يعرف بـ"الخرفنة".

وقال "الوهيبي": "تم تفسير القانون بشكل غير دقيق حيث بيّن أن الشاب والفتاة يعاقبان على الربط بالعلاقة المحرمة، لأن ما قاموا به مخالفة شرعية؛ وفي حال تم إثبات أنها حصلت على مبالغ مقابل إقامة العلاقة مع الشخص تندرج تحت جريمة الدعارة وهي تقاضي المال مقابل إقامة علاقة محرمة؛ وإلا يعد ديناً عليها تلزم بإعادته وذلك لا يعفيها من عقوبة الارتباط بعلاقة محرمة؛ ولو قامت الفتاة بالتصوير والنشر حتى لنفسها فهنا يكون لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتيه علاقة".

وأضاف: "هناك خطأ في التفسير في ما يخص نظام الجرائم المعلوماتية ليس له علاقة تخص ما ذكر إلا في حال كان هناك إنتاج ونشر لمقاطع إباحية؛ فأين الابتزاز في فتاة طلبت من شخص مبلغا ماليا أو شحنا، وقام بذلك وهو بكامل إرادته دون تهديد؟".

وأردف: "بذلك تسقط تهمة الابتزاز عن الفتاة حيث لم يكن هناك إكراه أو تهديد في ذلك؛ وهذا ما يطبق في محاكم المملكة العربية السعودية وسبق أن صدرت العديد من الأحكام حول ذلك؛ فكلاهما أخطأ وكلاهما يعاقب كل بحسب خطئه".

وتابع: "وزارة الداخلية تمتلك من الكفاءات والإمكانيات ما يجعلها تراقب مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها بهدف حماية المجتمع كما حدث منذ عدة أيام، حيث تمت إحالة حسابات تستغل الأطفال للتحقيق".