وصف عدد من المشايخ والقضاة قرار تنظيم الهيئة الصادر أمس الأول من مجلس الوزراء بـ"المهم" لتنظيم العمل بين القطاعات الحكومية، وفق اختصاصات واضحة.
وأكدوا في حديثهم لـ"سبق" أن تحديد المهام سيسهم في تعزيز عمل الاحتساب، ومنح الفرصة للهيئة؛ لتتفرغ لممارسة أعمالها الرئيسة، مع ترك مهمة القبض للجهات الأمنية المتخصصة.
توزيع المهام
القاضي السابق محمد الجذلاني قال لـ"سبق" تعليقًا على القرار: إن لولي الأمر أحقية توزيع المهام بين الجهات الحكومية، وهذه من الصلاحيات التي أقرها له الإسلام. وما تم اليوم هو توزيع المهام بين الجهات الحكومية. والهيئة ستستمر بالمناصحة والاحتساب.
وأضاف: أعتقد أن ما تم اليوم هو بسبب إعطائهم صلاحيات أوقعتهم في حرج، وأصبح صعبًا السيطرة عليهم. والنظام حفظ حق الطرفين؛ فلا يُعتدَى على عضو الهيئة، ولا يعتدي هو على أحد.
مفهوم الحسبة
وقال: لو نعود لمفهوم الحسبة كما ذكره الفقهاء سنجد موظفي البلديات والتجارة يمارسون الحسبة، ولهم صلاحيات إيقاع العقوبات والغرامات والغش التجاري، وهذا من الحسبة. والحسبة نوعان: متابعة المنكرات، وهذه موزعة اليوم على جهات عدة. والمفهوم الشامل الإسلامي يمارسه كل مسلم.
واختتم: يمتاز التنظيم بتشكيل لجنة عليا، وتتولى هذه اللجنة تقديم النصائح لرئيس الهيئة، واقتراح معاقبة العضو الذي يخطئ. وتشكيل اللجنة يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء. واللائحة التنفيذية لهذه اللجنة يحددها رئيس مجلس الوزراء كذلك. وهذا يدل على جدية الدولة بتطبيق النظام على خلاف الكثير من القرارات التي يتولاها رئيس الجهة أو الوزير. وبقي أن نعرف من هم أعضاء هذه اللجنة، وكم مدة دورتهم؟ هذا ما ستكشفه اللائحة التنفيذية التي ستحمل الكثير من المفاجآت.
الغيث: المصلحة العامة
من جانبه، قال عيسى الغيث، القاضي بالاستئناف عضو مجلس الشورى: أهم تعديل رأيته هو سحب صلاحية الضبط الجنائي من الهيئة، وتركيز مهامها في تبليغ الشرطة ومكافحة المخدرات فقط، وهذا شيء ممتاز، ويصب في مصلحة تنظيم العمل.
وأضاف: الهيئة صارت مهمتها مجرد تقديم البلاغات للشرطة ومكافحة المخدرات، وهو استمرار أعمالالحسبة، ولكن بتنظيم وتقنين يصب في المصلحة العامة.
واختتم: شكرًا للملك وولي عهده وولي ولي عهده وكل من وقف وراء إصدار هذا التنظيم الجديد الذي ألغى التنظيم الأخير الصادر قبل ثلاث سنوات، وننتظر تشكيل اللجنة المشار إليها، وصدور اللائحة التنفيذية من مجلس الوزراء.
الدريهم: القرار مدروس
الدكتور سعد الدريهم، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد العسكرية، قال: لا يخفى على الجميع أن الحاكم عندما يتخذ قرارًا فإنه يكون مبنيًّا على دراسة، يُراعَى فيها المضار والمنافع والمصالح والمفاسد.. وغالبًا تكون المعلومة المتعلقة بهذا القرار مستقاة من مصادر شتى؛ ما يجعل من القرار ذا مصداقية وذا توجُّه أبعد ما يكون عن الهوى.
وبيّن الدريهم أن هذا المسار هو الذي تنساب فيه قرارات الدولة - وفقها الله -، وليس يعزب عن ذلك القرار الذي اتُّخذ بشأن سحب الضبط من الهيئة. لافتًا إلى أنه كم من القرارات ظُنَّ في بدايتها السوء، لكن بعد زمن تبيَّنت لنا المصلحة منها، وتمنى الناس أن لو بودر بها. وهنا لا بد أن ندرك أن الفضيلة ذات حضور في مجتمعنا، ولا يمكن أن تنتقص لتحجيم جهاز أو إلغائه؛ فالناس على دين وعلى خلق وغيرة على محارمهم، وما يوجد من قضايا تشط عن هذا المسار قضايا فردية، لا تمثل ظاهرة، بل هي من الشواذ، وتواجَه بالإنكار من قِبل المجتمع فرادى وجماعة، بل إن إعطاء المجتمع فرصة لمراجعة تصرفاته بعيدًا عن عين الرقيب البشري يعزز فيه جانب المسؤولية، ويجعله على قدر كبير منها.
فدعق: لا استغناء عن الهيئة
المفكر الإسلامي الدكتور عبدالله فدعق قال لـ"سبق": لا شك أن التنظيم الصادر من قِبل مجلس الوزراء سينالاستحسان المجتمع، ولاسيما أنه أتى بعد ملحوظات كبيرة من قِبل القائمين على جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية؛ بسبب قصورهم في تعاملهم مع الأحداث والقضايا. مشيرًا إلى أنه أصبح من الضرورة وجود تنظيم يعمل عليه الجهاز، ويعيه المجتمع. مبينًا أنه لا يمكن الاستغناء عن جهاز الهيئة بشكل عام، وهذا أمر شرعه الدين، ولكن يجب على المحسوبين على الجهاز أن يتعاملوا مع الحالات التي تواجههم بمختلف أشكالها بكل معروف وأدب.