مشروعات وإجراءات عدلية بالمحكمة العامة بالرياض لتطوير الأداء وسرعة الإنجاز

كشف رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ عبدالله بن محمد العميريني؛ عن البدء بتطبيق وتنفيذ عدد من المشروعات العدلية والمبادرات القضائية والإجراءات التطويرية التي أقرّها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ التي من شأنها الرفع من كفاءة العمل القضائي، وتطوير مستوى الخدمات العدلية، وتحقيق التميُّز المؤسسي، وتعزيز العدالة الناجزة بجودة وإتقان.

وأشار إلى أنه تمَّ البدء بالدوائر القضائية لتطبيق تنفيذ بعض الإجراءات والأوامر القضائية المتضمنة عشرة تطبيقات، وإشعارات عدلية، مثل التبليغ بحضور الجلسات القضائية، والمنع من السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية، وأوامر القبض على مَن تخلّف عن الجلسات القضائية دون عذر ورفع ذلك، من خلال إنشاء أيقونة إلكترونية تُعطى أوامرها مباشرةً من قاضي الدائرة دون الاعتماد على المكاتبات اليدوية التي كانت تستخدم مسبقاً، وتستغرق وقتاً على حساب تأخر إجراءات التقاضي.

وأوضح العميريني؛ أنه خلال العام الماضي 1437هـ، بلغ عدد الجلسات القضائية في جميع الدوائر (144074) جلسة قضائية، بمعدل 615 جلسة يومياً، فيما بلغ إجمالي القضايا (40622) قضية استقبلتها الدوائر القضائية كافة، كما بلغ عدد معاملات الخبراء (1733) معاملة، فيما أنهت دائرة المساهمات العقارية التي أقرّها وزير العدل، نحو 22 مساهمة عقارية متعثرة في الفترة ما بين 3 رجب 1437 هـ حتى 24 صفر 1438 هـ.

ولفت إلى أن عدد الجلسات الحقوقية بلغ (22105) جلسات، بينما بلغ عدد الجلسات المرورية (5981) جلسة، وعدد الصكوك الصادرة لمجموع الدوائر بلغ (12885) صكاً.

وأعلن العميريني؛ البدء بأعمال التنظيم الإداري لجميع الدوائر القضائية في المحكمة ليكون عمل القاضي محصوراً في المهام القضائية دون الإدارية؛ لتسريع الفصل في الأحكام وإنجازها بشكل متقن, مفيداً أن الإجراءات التطويرية تضمنت العمل على تفعيل عمل أقسام الصلح والإسناد القضائي اللذين بدورهما يحدّان من تدفق القضايا ويسهمان في تقليص مدد التقاضي وسرعة إنجازها.

وبيًّن أن المحكمة بدأت بتطبيق شرط عدم استقبال الدعاوى، ما لم يتوافر ما يثبت تسجيل العنوان الوطني للمدعي، إذ وفّرت المحكمة مكتباً لموظفي البريد السعودي ليتمكّن المراجع من تسجيل عنوانه الوطني، الأمر الذي سيضمن مستقبلاً تبليغ المتخاصمين واتخاذ الإجراءات النظامية في حق الممتنع عن الحضور بمجرد وصول التبليغ للعنوان الوطني.

ولفت العميريني؛ إلى أن المحكمة وفي سبيل إنهاء القضايا وتسريعها حيال إنهاء بعض طلبات التماس إعادة النظر، وجّهت بتقديمها مباشرة لإدارة المحكمة لرفعها لمحكمة الاستئناف للفصل في الطلب دون الحاجة إلى إحالتها إلى الدائرة القضائية، ما يشغل قضاة المحكمة عن عملهم القضائي، ويؤخّر رفع طلبات التماس إعادة النظر، وذلك تسريعاً في إنهاء طلبات الالتماس والبُعد عن البيروقراطية في العمل الإداري الذي ينجز الكثير من المعاملات ويحفظ الكثير من الوقت, مبيناً أن عدد الدوائر القضائية بالمحكمة مجتمعة بلغ (67) دائرة قضائية؛ منها دوائر قضائية مشتركة من ثلاثة قضاة.

وكشف أن إجمالي المعاملات الواردة للمحكمة بجميع دوائرها خلال العام الماضي 1437هـ، بلغ (229790) معاملة، بمعدل 982 معاملة واردة يومياً خلال أيام العمل، وشملت المعاملات القضايا الواردة وصحائف الدعوى المقدمة ومحضري الخصوم والإقرارات والمساهمات العقارية ومعاملات الإسناد القضائي وقسم الصلح وتقاويم الخبراء.