مشروع "مقياس الزواج".. انقسام وجدل سعودي بين التأييد والرفض

بالتعاون بين "المركز الوطني للقياس" ووزارة "الشؤون".. فهل سيقلل من الطلاق؟

- من المهم استيعاب ومعرفة أفكار المقبلين على الزواج لمعالجة الخلل وبناء أسرة متوازنة ومتفهمة.

- الأمير د.فيصل المشاري: لا يستبعد إلزاميته في المستقبل كشرط لعقد النكاح.

- عبدالرحمن القراش: إن كان "قياس" بفرض رسوم والإجبار على إجرائه دون برنامج تأهيلي؛ فهو سرقة اجتماعية.

- أحلام المحمد: خطوة إيجابية تُبرز الجوانب والمفاهيم الأساسية للطرفين وعلاج الجانب الناقص.

- عاصم جبريل: خطوة مهمة ولا بد من ترسيخ مفهوم الأسرة والزواج لدى الشباب.

- عبدالمحسن العصيمي: وجود قرابة ٣٤ ألف حالة طلاق في ٢٠١٤م يقلقنا من قلة المتزوجين خلال السنتين الأخيرتين.

 

 أصدر المركز الوطني للقياس والتقويم مشروع "مقياس الاستعداد الأسري" للمقبلين والمقبلات على الزواج؛ بهدف معرفة الجوانب الإيجابية لديهم، وجوانب النقص، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

 

المشروع الذي أثار ردود فعل متباينة يهتم بإبراز جوانب القوة، ومعالجة الضعف لدى الرجل، والمرأة بأساليب شتى؛ منها القراءة الذاتية والتدريب وبرامج المعالجة.

 

رصدت "سبق" ردود الأفعال حول إيجابية هذا القرار من عدمه.

 

نص القرار

ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل مشروع "مقياس الاستعداد الأسري" قريباً بحسب رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم الأمير د.فيصل المشاري، الذي لم يستبعد إلزاميته في المستقبل كشرط لعقد النكاح، وقال في تصريح له في أحد الصحف المحلية "الاختبار في صيغته الأولية اختياري، ويكون إلكترونياً، وسيكون مجانياً، ولن يكون إلزامياً".

 

وحول آليته، أوضح أن هذا الاختبار يُدخله من يشاء، ويجيب على أسئلة عديدة فيه، ويوجد فيه حالات يقرؤها المختبر، ويجيب على كيفية التعامل مع تلك الحالات، والمواقف، ويصدر له تقرير يعطيه معلومات حول الجوانب التي يحتاج إلى دعم فيها، والأخرى التي يجب أن يتعلم ويتزود فيها؛ من أجل زيادة فرص التوافق بين الزوجين.

 

معالجة الخلل

الإعلامي عاصم جبريل قال في حديثه لـ"سبق": "خطوة جيدة ومهمة؛ حيث لا بد من ترسيخ مفهوم الأسرة والزواج لدى الشباب بناء على أسس صحيحة، ومعرفة جوانب الضعف لدى الجنسين".

 

وأضاف: "كونه مجانياً وغير إلزامي هذا أمر إيجابي أيضاً؛ حتى لا ينفر منه الشباب في البداية، علينا أن نستوعبهم ونعرف ما هي أفكارهم عن الزواج؛ لمعالجة الخلل وبناء أسرة متوازنة ومتفهمة".

 

وتابع: "نحتاج معرفة تفاصيل أكثر عن المشروع، وحول رأيه عن أنه قد يصبح إلزامياً وشرطاً لعقد النكاح، أجاب "جبريل": جعله إلزامياً وشرطاً لعقد النكاح قد لا يكون أمراً مقبولاً؛ فهناك شروط معينة تختلف من أسرة لأسرة، نسعى أن نفهم أين الخلل وما هي أفكار الشباب عن الزواج؛ ولا نريد التضييق عليهم".

 

يقول الصحفي عبدالمحسن العصيمي: "لسنا متأكدين فعلاً من مدى فائدته من عدمها خلال هذه الأيام؛ فلسنا على بينة من كيفية الاستفادة منه؛ سواء من قِبَل المركز الوطني للقياس والتقويم أو من وزارة الشؤون الاجتماعية التي أثق فيما قدّمته خلال الفترة الماضية".

 

وحول هل يستطيع معالجة الأسباب والضعف، أجاب "العصيمي" لـ"سبق": "أظهرت إحدى الإحصائيات وجود قرابة ٣٤ ألف حالة طلاق في ٢٠١٤، ويقابلها في نفس العام وجود ١٢ ألف حالة زواج؛ مما يعني أننا قلقون من قلة عدد المتزوجين خلال السنتين الأخيرتين.. المشكلة هنا تقف في حال إلزامية هذا الاختبار؛ فهنا المشكلة؛ لو افترضنا تطبيقه بشكل خيري اجتماعي تثقيفي "غير إلزامي"، ومن يرى أن المقاييس الناجحة "حسب معايير الاختبار" تتوفر في الشاب أو الشابة، يدعم بملغ أو بقرض غير ربحي؛ لمساعدة الشاب والشابة في ظل عزوفهم جراء زيادة التكاليف، ولدعم تطبيق مثل هذه الاختبارات".

 

التأهيل أولاً

أما عضو برنامج الأمان الأسري الوطني عبدالرحمن القراش؛ فأوضح لـ"سبق": "هذا تأهيل أو سرقة جديدة للجيوب، عندما يفكر أحدنا في مشروع معين؛ فإنه يقوم بدراسته والتخطيط له والمشاورة حوله؛ حتى لو استغرق منه وقتاً طويلاً؛ المهم لديه هو نجاح مشروعه بكل السبل الممكنة حتى لو اضطر للعودة إلى مقاعد الدراسة مرة أخرى".

 

وأضاف: "من يريد أن يبني بيتاً قائماً على أسس المودة والرحمة والسكينة؛ فإنه أوْلى مائة مرة بالتهيئة والتأهيل لتلك المرحلة الانتقالية في حياته؛ سواء نفسياً أو اجتماعياً أو مادياً أو سلوكياً؛ فالزواج في عصرنا لا بد له من استعداد تام قبل البدء في مشروع الخطوبة، ويكون من خلال: (التأهيل النفسي، الزواج مسؤولية، الزواج تضحية، الزواج قبول للاختلاف، التأهيل الاقتصادي، لماذا تتزوج؟ ما هي متطلبات الزواج؟ كيف تخطط لما بعد الزواج؟).

 

وبيّن "القراش" أن التأهيل أمر مهم جداً لفهم طبيعة الآخر في كل ما يخصه؛ فالرجل والمرأة لديهما خلفيات ثقافية وعادات متباينة واهتمامات مختلفة؛ فالمرأة اليوم تختلف عن المرأة أمس؛ في طريقة تفكيرها وميولها، بالإضافة إلى أنها أصبحت شريكاً استراتيجياً للرجل في مختلف مناحي الحياة؛ فمشاعرها واهتماماتها وعملية خروجها ودخولها للبيت وارتباطها بعملها؛ ربما لا يتقبله كثير من الرجال؛ فيحتاج ذلك إلى تأهيل وفهم وتبيين دور المرأة في حياته وحياة المجتمع".

 

لا زواج دون تضحية

من جهة أخرى، تختلف حياة الرجل في السابق عما هي عليه الآن؛ فالتأهيل سيوضح كثيراً من الحقائق حول أهمية التضحية بين الزوجين، والتنازل عن كثير من الأخطاء من أجل المحافظة على كيان الأسرة؛ فلا زواج بدون تضحية، ولن يستمر زواج بلا تضحية، ومن يظن أنه هو وزوجته سيتفقان في كل شيء؛ فقد جانَبَ الصواب؛ فليس هناك زوجان متفقان 100%؛ ولكن لو حصل توافق بنسبة 60% يعتبر ذلك إنجازاً عظيماً".

 

وأردف "القراش": نحن نحتاج في الفترة القادمة للتركيز على برامج التدريب التي تؤهل العروسين، ودور الأهل الإيجابي والسلبي في عملية التدخل في حياتهما، ومدى تأثيرهما على مستقبلهما؛ أما مسألة المبادرة التي سمعنا عنها إعلامياً، ومفادها: أن مركز قياس -بالتضامن مع وزارة الشؤون الاجتماعية- سيطلق برنامجاً لقياس المقبلين على الزواج؛ فنعتبره أمراً جيداً، وهناك اقتراح لتطبيقه بالشكل المناسب؛ ولكن يجب منذ البداية أن يكون مجانياً عن طريق الإنترنت؛ بحيث لا تُفرض عليه رسوم على النحو التالي:

 

- قياس ما قبل الزواج: اختبار لمعلومات المقبلين عن الزواج وظروفه وأهدافه، وعلى ضوء النتائج يتم التقسيم على فئات ثلاث: (مبتدئ، متقدم، خبير)، ولكل مجموعة برنامج تأهيلي شامل من قِبَل الوزارة عبر مركز معتمد لكل المتقدمين والمتقدمات لاختبار قياس.

 

- قياس ما بعد التأهيل: اختبار لما سبق الاستفادة منه من معلومات أثناء التأهيل، وعلى ضوء النتائج يتم التقسيم على ثلاث فئات: (مقصر، مستفيد، مبدع)، وتوضع برامج تقوية تأهيلية للمقصر والمستفيد حتى يصبحوا مبدعين

 

- قياس ما بعد السنتين الأوليين: اختبار ما بعد الزواج والإنجاب إن حصل في السنتين الأوليين، ومدى تناغم الزوجين، وأهم الصعوبات في حياتهم، ويتم تقسيمهم إلى ثلاث فئات: (متقلب، متعايش، سعيد). وعلى ضوئه يوضع برنامج تأهيلي لتجاوز العقبات والصعوبات والمشاكل التي واجهت المتزوجين.

 

وختم حديثه: "أما إن كان القياس بفرض رسوم على المقبلين، وإجبارهم على إجرائه دون برنامج تأهيلي؛ فأعتبره سرقة اجتماعية تحتاج للنظر من قِبَل الدولة".

 

خطوة إيجابية

أما المحامية أحلام المحمد؛ فأكدت لـ"سبق" أن أسباب الطلاق كثيرة ومختلفة؛ منها ما يستحق، والأخرى تكون أسباباً تافهة تحتاج فقط توعية؛ لكن تعنّت وعناد أحد الطرفين على حساب الطرف الآخر يوقع الطلاق؛ وهناك الإهمال أو سوء معاملة الرجل وضعف الوازع الديني، ومشاكل من أهل الزوج والزوجة".

 

وبخصوص اختبار "قياس" للزواج، ترى "المحمد" أنها خطوة إيجابية، تُبرز الجوانب والمفاهيم الأساسية للطرفين وعلاج الجانب الناقص، ونأمل أن يفهم الطرفان أن الحياة الزوجية حياة تفاهم وود ومشاركة، وهو نقلة ممتازة، ونرجو أن يحقق الهدف الذي أطلق من أجله، ويكون مقدمة لدورات تأهيلية للزوجين".

 

وأضافت: "هناك دور للمصلحين في المحكمة، لهم دور كبير في التقليل من الطلاق، ويلعبون دوراً مهماً في التراجع عن الطلاق؛ فاللجوء للتحكيم يساعد من التخفيف من الطلاق، ووضع النقاط على الحروف قد تكون غائبة عن الطرفين".

 

وهناك قصص كثيرة كانت تتمنى أن يكون هناك محكّم أو مُصلِح يدخل بين الطرفين لمنع حدوث الطلاق؛ حيث يكون الزوجان في حالة غضب أو عناد؛ فوجود طرف ثالث محكّم ومصلح أمر ضروري، وإنشاء اختبار قياس للزواج سيساهم في معرفة الجوانب الإيجابية والسلبية التي يفكر فيها كل من الرجل والمرأة".

 

تفاعل كبير

وشهد القرار تفاعلاً كبيراً؛ حيث أطلق المواطنون هاشتاق #قياس_للمقبلين_على_الزواج.

 

وكتب الكاتب بسام فتيني في حسابه على "تويتر" أنها "خطوة جيدة، ويتمنى أن يكون هناك فحص أيضاً للحالة النفسية، وتحليل للدم؛ للتأكد من خلوّه من الشوائب".

 

وكتب محمد الغامدي: "اذا جاءكم من ترضوْن دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.. الدين والخلق أولاً".

 

أما عبير فتقول: "قياس للزواج الأول فقط؟ أم في حالة التعداد للرجل؟ والمرأة إن كانت مطلّقة أو أرملة يشملها؟".

 

ويقول إبراهيم السالم: "ما هي المنهجية؛ وما هي الفائدة نفرض جدلاً؟ هل نأخذ النتيجة لأهل العروس؟".

اعلان
مشروع "مقياس الزواج".. انقسام وجدل سعودي بين التأييد والرفض
سبق

- من المهم استيعاب ومعرفة أفكار المقبلين على الزواج لمعالجة الخلل وبناء أسرة متوازنة ومتفهمة.

- الأمير د.فيصل المشاري: لا يستبعد إلزاميته في المستقبل كشرط لعقد النكاح.

- عبدالرحمن القراش: إن كان "قياس" بفرض رسوم والإجبار على إجرائه دون برنامج تأهيلي؛ فهو سرقة اجتماعية.

- أحلام المحمد: خطوة إيجابية تُبرز الجوانب والمفاهيم الأساسية للطرفين وعلاج الجانب الناقص.

- عاصم جبريل: خطوة مهمة ولا بد من ترسيخ مفهوم الأسرة والزواج لدى الشباب.

- عبدالمحسن العصيمي: وجود قرابة ٣٤ ألف حالة طلاق في ٢٠١٤م يقلقنا من قلة المتزوجين خلال السنتين الأخيرتين.

 

 أصدر المركز الوطني للقياس والتقويم مشروع "مقياس الاستعداد الأسري" للمقبلين والمقبلات على الزواج؛ بهدف معرفة الجوانب الإيجابية لديهم، وجوانب النقص، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

 

المشروع الذي أثار ردود فعل متباينة يهتم بإبراز جوانب القوة، ومعالجة الضعف لدى الرجل، والمرأة بأساليب شتى؛ منها القراءة الذاتية والتدريب وبرامج المعالجة.

 

رصدت "سبق" ردود الأفعال حول إيجابية هذا القرار من عدمه.

 

نص القرار

ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل مشروع "مقياس الاستعداد الأسري" قريباً بحسب رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم الأمير د.فيصل المشاري، الذي لم يستبعد إلزاميته في المستقبل كشرط لعقد النكاح، وقال في تصريح له في أحد الصحف المحلية "الاختبار في صيغته الأولية اختياري، ويكون إلكترونياً، وسيكون مجانياً، ولن يكون إلزامياً".

 

وحول آليته، أوضح أن هذا الاختبار يُدخله من يشاء، ويجيب على أسئلة عديدة فيه، ويوجد فيه حالات يقرؤها المختبر، ويجيب على كيفية التعامل مع تلك الحالات، والمواقف، ويصدر له تقرير يعطيه معلومات حول الجوانب التي يحتاج إلى دعم فيها، والأخرى التي يجب أن يتعلم ويتزود فيها؛ من أجل زيادة فرص التوافق بين الزوجين.

 

معالجة الخلل

الإعلامي عاصم جبريل قال في حديثه لـ"سبق": "خطوة جيدة ومهمة؛ حيث لا بد من ترسيخ مفهوم الأسرة والزواج لدى الشباب بناء على أسس صحيحة، ومعرفة جوانب الضعف لدى الجنسين".

 

وأضاف: "كونه مجانياً وغير إلزامي هذا أمر إيجابي أيضاً؛ حتى لا ينفر منه الشباب في البداية، علينا أن نستوعبهم ونعرف ما هي أفكارهم عن الزواج؛ لمعالجة الخلل وبناء أسرة متوازنة ومتفهمة".

 

وتابع: "نحتاج معرفة تفاصيل أكثر عن المشروع، وحول رأيه عن أنه قد يصبح إلزامياً وشرطاً لعقد النكاح، أجاب "جبريل": جعله إلزامياً وشرطاً لعقد النكاح قد لا يكون أمراً مقبولاً؛ فهناك شروط معينة تختلف من أسرة لأسرة، نسعى أن نفهم أين الخلل وما هي أفكار الشباب عن الزواج؛ ولا نريد التضييق عليهم".

 

يقول الصحفي عبدالمحسن العصيمي: "لسنا متأكدين فعلاً من مدى فائدته من عدمها خلال هذه الأيام؛ فلسنا على بينة من كيفية الاستفادة منه؛ سواء من قِبَل المركز الوطني للقياس والتقويم أو من وزارة الشؤون الاجتماعية التي أثق فيما قدّمته خلال الفترة الماضية".

 

وحول هل يستطيع معالجة الأسباب والضعف، أجاب "العصيمي" لـ"سبق": "أظهرت إحدى الإحصائيات وجود قرابة ٣٤ ألف حالة طلاق في ٢٠١٤، ويقابلها في نفس العام وجود ١٢ ألف حالة زواج؛ مما يعني أننا قلقون من قلة عدد المتزوجين خلال السنتين الأخيرتين.. المشكلة هنا تقف في حال إلزامية هذا الاختبار؛ فهنا المشكلة؛ لو افترضنا تطبيقه بشكل خيري اجتماعي تثقيفي "غير إلزامي"، ومن يرى أن المقاييس الناجحة "حسب معايير الاختبار" تتوفر في الشاب أو الشابة، يدعم بملغ أو بقرض غير ربحي؛ لمساعدة الشاب والشابة في ظل عزوفهم جراء زيادة التكاليف، ولدعم تطبيق مثل هذه الاختبارات".

 

التأهيل أولاً

أما عضو برنامج الأمان الأسري الوطني عبدالرحمن القراش؛ فأوضح لـ"سبق": "هذا تأهيل أو سرقة جديدة للجيوب، عندما يفكر أحدنا في مشروع معين؛ فإنه يقوم بدراسته والتخطيط له والمشاورة حوله؛ حتى لو استغرق منه وقتاً طويلاً؛ المهم لديه هو نجاح مشروعه بكل السبل الممكنة حتى لو اضطر للعودة إلى مقاعد الدراسة مرة أخرى".

 

وأضاف: "من يريد أن يبني بيتاً قائماً على أسس المودة والرحمة والسكينة؛ فإنه أوْلى مائة مرة بالتهيئة والتأهيل لتلك المرحلة الانتقالية في حياته؛ سواء نفسياً أو اجتماعياً أو مادياً أو سلوكياً؛ فالزواج في عصرنا لا بد له من استعداد تام قبل البدء في مشروع الخطوبة، ويكون من خلال: (التأهيل النفسي، الزواج مسؤولية، الزواج تضحية، الزواج قبول للاختلاف، التأهيل الاقتصادي، لماذا تتزوج؟ ما هي متطلبات الزواج؟ كيف تخطط لما بعد الزواج؟).

 

وبيّن "القراش" أن التأهيل أمر مهم جداً لفهم طبيعة الآخر في كل ما يخصه؛ فالرجل والمرأة لديهما خلفيات ثقافية وعادات متباينة واهتمامات مختلفة؛ فالمرأة اليوم تختلف عن المرأة أمس؛ في طريقة تفكيرها وميولها، بالإضافة إلى أنها أصبحت شريكاً استراتيجياً للرجل في مختلف مناحي الحياة؛ فمشاعرها واهتماماتها وعملية خروجها ودخولها للبيت وارتباطها بعملها؛ ربما لا يتقبله كثير من الرجال؛ فيحتاج ذلك إلى تأهيل وفهم وتبيين دور المرأة في حياته وحياة المجتمع".

 

لا زواج دون تضحية

من جهة أخرى، تختلف حياة الرجل في السابق عما هي عليه الآن؛ فالتأهيل سيوضح كثيراً من الحقائق حول أهمية التضحية بين الزوجين، والتنازل عن كثير من الأخطاء من أجل المحافظة على كيان الأسرة؛ فلا زواج بدون تضحية، ولن يستمر زواج بلا تضحية، ومن يظن أنه هو وزوجته سيتفقان في كل شيء؛ فقد جانَبَ الصواب؛ فليس هناك زوجان متفقان 100%؛ ولكن لو حصل توافق بنسبة 60% يعتبر ذلك إنجازاً عظيماً".

 

وأردف "القراش": نحن نحتاج في الفترة القادمة للتركيز على برامج التدريب التي تؤهل العروسين، ودور الأهل الإيجابي والسلبي في عملية التدخل في حياتهما، ومدى تأثيرهما على مستقبلهما؛ أما مسألة المبادرة التي سمعنا عنها إعلامياً، ومفادها: أن مركز قياس -بالتضامن مع وزارة الشؤون الاجتماعية- سيطلق برنامجاً لقياس المقبلين على الزواج؛ فنعتبره أمراً جيداً، وهناك اقتراح لتطبيقه بالشكل المناسب؛ ولكن يجب منذ البداية أن يكون مجانياً عن طريق الإنترنت؛ بحيث لا تُفرض عليه رسوم على النحو التالي:

 

- قياس ما قبل الزواج: اختبار لمعلومات المقبلين عن الزواج وظروفه وأهدافه، وعلى ضوء النتائج يتم التقسيم على فئات ثلاث: (مبتدئ، متقدم، خبير)، ولكل مجموعة برنامج تأهيلي شامل من قِبَل الوزارة عبر مركز معتمد لكل المتقدمين والمتقدمات لاختبار قياس.

 

- قياس ما بعد التأهيل: اختبار لما سبق الاستفادة منه من معلومات أثناء التأهيل، وعلى ضوء النتائج يتم التقسيم على ثلاث فئات: (مقصر، مستفيد، مبدع)، وتوضع برامج تقوية تأهيلية للمقصر والمستفيد حتى يصبحوا مبدعين

 

- قياس ما بعد السنتين الأوليين: اختبار ما بعد الزواج والإنجاب إن حصل في السنتين الأوليين، ومدى تناغم الزوجين، وأهم الصعوبات في حياتهم، ويتم تقسيمهم إلى ثلاث فئات: (متقلب، متعايش، سعيد). وعلى ضوئه يوضع برنامج تأهيلي لتجاوز العقبات والصعوبات والمشاكل التي واجهت المتزوجين.

 

وختم حديثه: "أما إن كان القياس بفرض رسوم على المقبلين، وإجبارهم على إجرائه دون برنامج تأهيلي؛ فأعتبره سرقة اجتماعية تحتاج للنظر من قِبَل الدولة".

 

خطوة إيجابية

أما المحامية أحلام المحمد؛ فأكدت لـ"سبق" أن أسباب الطلاق كثيرة ومختلفة؛ منها ما يستحق، والأخرى تكون أسباباً تافهة تحتاج فقط توعية؛ لكن تعنّت وعناد أحد الطرفين على حساب الطرف الآخر يوقع الطلاق؛ وهناك الإهمال أو سوء معاملة الرجل وضعف الوازع الديني، ومشاكل من أهل الزوج والزوجة".

 

وبخصوص اختبار "قياس" للزواج، ترى "المحمد" أنها خطوة إيجابية، تُبرز الجوانب والمفاهيم الأساسية للطرفين وعلاج الجانب الناقص، ونأمل أن يفهم الطرفان أن الحياة الزوجية حياة تفاهم وود ومشاركة، وهو نقلة ممتازة، ونرجو أن يحقق الهدف الذي أطلق من أجله، ويكون مقدمة لدورات تأهيلية للزوجين".

 

وأضافت: "هناك دور للمصلحين في المحكمة، لهم دور كبير في التقليل من الطلاق، ويلعبون دوراً مهماً في التراجع عن الطلاق؛ فاللجوء للتحكيم يساعد من التخفيف من الطلاق، ووضع النقاط على الحروف قد تكون غائبة عن الطرفين".

 

وهناك قصص كثيرة كانت تتمنى أن يكون هناك محكّم أو مُصلِح يدخل بين الطرفين لمنع حدوث الطلاق؛ حيث يكون الزوجان في حالة غضب أو عناد؛ فوجود طرف ثالث محكّم ومصلح أمر ضروري، وإنشاء اختبار قياس للزواج سيساهم في معرفة الجوانب الإيجابية والسلبية التي يفكر فيها كل من الرجل والمرأة".

 

تفاعل كبير

وشهد القرار تفاعلاً كبيراً؛ حيث أطلق المواطنون هاشتاق #قياس_للمقبلين_على_الزواج.

 

وكتب الكاتب بسام فتيني في حسابه على "تويتر" أنها "خطوة جيدة، ويتمنى أن يكون هناك فحص أيضاً للحالة النفسية، وتحليل للدم؛ للتأكد من خلوّه من الشوائب".

 

وكتب محمد الغامدي: "اذا جاءكم من ترضوْن دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.. الدين والخلق أولاً".

 

أما عبير فتقول: "قياس للزواج الأول فقط؟ أم في حالة التعداد للرجل؟ والمرأة إن كانت مطلّقة أو أرملة يشملها؟".

 

ويقول إبراهيم السالم: "ما هي المنهجية؛ وما هي الفائدة نفرض جدلاً؟ هل نأخذ النتيجة لأهل العروس؟".

27 مايو 2016 - 20 شعبان 1437
06:00 PM

بالتعاون بين "المركز الوطني للقياس" ووزارة "الشؤون".. فهل سيقلل من الطلاق؟

مشروع "مقياس الزواج".. انقسام وجدل سعودي بين التأييد والرفض

A A A
110
78,430

- من المهم استيعاب ومعرفة أفكار المقبلين على الزواج لمعالجة الخلل وبناء أسرة متوازنة ومتفهمة.

- الأمير د.فيصل المشاري: لا يستبعد إلزاميته في المستقبل كشرط لعقد النكاح.

- عبدالرحمن القراش: إن كان "قياس" بفرض رسوم والإجبار على إجرائه دون برنامج تأهيلي؛ فهو سرقة اجتماعية.

- أحلام المحمد: خطوة إيجابية تُبرز الجوانب والمفاهيم الأساسية للطرفين وعلاج الجانب الناقص.

- عاصم جبريل: خطوة مهمة ولا بد من ترسيخ مفهوم الأسرة والزواج لدى الشباب.

- عبدالمحسن العصيمي: وجود قرابة ٣٤ ألف حالة طلاق في ٢٠١٤م يقلقنا من قلة المتزوجين خلال السنتين الأخيرتين.

 

 أصدر المركز الوطني للقياس والتقويم مشروع "مقياس الاستعداد الأسري" للمقبلين والمقبلات على الزواج؛ بهدف معرفة الجوانب الإيجابية لديهم، وجوانب النقص، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

 

المشروع الذي أثار ردود فعل متباينة يهتم بإبراز جوانب القوة، ومعالجة الضعف لدى الرجل، والمرأة بأساليب شتى؛ منها القراءة الذاتية والتدريب وبرامج المعالجة.

 

رصدت "سبق" ردود الأفعال حول إيجابية هذا القرار من عدمه.

 

نص القرار

ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل مشروع "مقياس الاستعداد الأسري" قريباً بحسب رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم الأمير د.فيصل المشاري، الذي لم يستبعد إلزاميته في المستقبل كشرط لعقد النكاح، وقال في تصريح له في أحد الصحف المحلية "الاختبار في صيغته الأولية اختياري، ويكون إلكترونياً، وسيكون مجانياً، ولن يكون إلزامياً".

 

وحول آليته، أوضح أن هذا الاختبار يُدخله من يشاء، ويجيب على أسئلة عديدة فيه، ويوجد فيه حالات يقرؤها المختبر، ويجيب على كيفية التعامل مع تلك الحالات، والمواقف، ويصدر له تقرير يعطيه معلومات حول الجوانب التي يحتاج إلى دعم فيها، والأخرى التي يجب أن يتعلم ويتزود فيها؛ من أجل زيادة فرص التوافق بين الزوجين.

 

معالجة الخلل

الإعلامي عاصم جبريل قال في حديثه لـ"سبق": "خطوة جيدة ومهمة؛ حيث لا بد من ترسيخ مفهوم الأسرة والزواج لدى الشباب بناء على أسس صحيحة، ومعرفة جوانب الضعف لدى الجنسين".

 

وأضاف: "كونه مجانياً وغير إلزامي هذا أمر إيجابي أيضاً؛ حتى لا ينفر منه الشباب في البداية، علينا أن نستوعبهم ونعرف ما هي أفكارهم عن الزواج؛ لمعالجة الخلل وبناء أسرة متوازنة ومتفهمة".

 

وتابع: "نحتاج معرفة تفاصيل أكثر عن المشروع، وحول رأيه عن أنه قد يصبح إلزامياً وشرطاً لعقد النكاح، أجاب "جبريل": جعله إلزامياً وشرطاً لعقد النكاح قد لا يكون أمراً مقبولاً؛ فهناك شروط معينة تختلف من أسرة لأسرة، نسعى أن نفهم أين الخلل وما هي أفكار الشباب عن الزواج؛ ولا نريد التضييق عليهم".

 

يقول الصحفي عبدالمحسن العصيمي: "لسنا متأكدين فعلاً من مدى فائدته من عدمها خلال هذه الأيام؛ فلسنا على بينة من كيفية الاستفادة منه؛ سواء من قِبَل المركز الوطني للقياس والتقويم أو من وزارة الشؤون الاجتماعية التي أثق فيما قدّمته خلال الفترة الماضية".

 

وحول هل يستطيع معالجة الأسباب والضعف، أجاب "العصيمي" لـ"سبق": "أظهرت إحدى الإحصائيات وجود قرابة ٣٤ ألف حالة طلاق في ٢٠١٤، ويقابلها في نفس العام وجود ١٢ ألف حالة زواج؛ مما يعني أننا قلقون من قلة عدد المتزوجين خلال السنتين الأخيرتين.. المشكلة هنا تقف في حال إلزامية هذا الاختبار؛ فهنا المشكلة؛ لو افترضنا تطبيقه بشكل خيري اجتماعي تثقيفي "غير إلزامي"، ومن يرى أن المقاييس الناجحة "حسب معايير الاختبار" تتوفر في الشاب أو الشابة، يدعم بملغ أو بقرض غير ربحي؛ لمساعدة الشاب والشابة في ظل عزوفهم جراء زيادة التكاليف، ولدعم تطبيق مثل هذه الاختبارات".

 

التأهيل أولاً

أما عضو برنامج الأمان الأسري الوطني عبدالرحمن القراش؛ فأوضح لـ"سبق": "هذا تأهيل أو سرقة جديدة للجيوب، عندما يفكر أحدنا في مشروع معين؛ فإنه يقوم بدراسته والتخطيط له والمشاورة حوله؛ حتى لو استغرق منه وقتاً طويلاً؛ المهم لديه هو نجاح مشروعه بكل السبل الممكنة حتى لو اضطر للعودة إلى مقاعد الدراسة مرة أخرى".

 

وأضاف: "من يريد أن يبني بيتاً قائماً على أسس المودة والرحمة والسكينة؛ فإنه أوْلى مائة مرة بالتهيئة والتأهيل لتلك المرحلة الانتقالية في حياته؛ سواء نفسياً أو اجتماعياً أو مادياً أو سلوكياً؛ فالزواج في عصرنا لا بد له من استعداد تام قبل البدء في مشروع الخطوبة، ويكون من خلال: (التأهيل النفسي، الزواج مسؤولية، الزواج تضحية، الزواج قبول للاختلاف، التأهيل الاقتصادي، لماذا تتزوج؟ ما هي متطلبات الزواج؟ كيف تخطط لما بعد الزواج؟).

 

وبيّن "القراش" أن التأهيل أمر مهم جداً لفهم طبيعة الآخر في كل ما يخصه؛ فالرجل والمرأة لديهما خلفيات ثقافية وعادات متباينة واهتمامات مختلفة؛ فالمرأة اليوم تختلف عن المرأة أمس؛ في طريقة تفكيرها وميولها، بالإضافة إلى أنها أصبحت شريكاً استراتيجياً للرجل في مختلف مناحي الحياة؛ فمشاعرها واهتماماتها وعملية خروجها ودخولها للبيت وارتباطها بعملها؛ ربما لا يتقبله كثير من الرجال؛ فيحتاج ذلك إلى تأهيل وفهم وتبيين دور المرأة في حياته وحياة المجتمع".

 

لا زواج دون تضحية

من جهة أخرى، تختلف حياة الرجل في السابق عما هي عليه الآن؛ فالتأهيل سيوضح كثيراً من الحقائق حول أهمية التضحية بين الزوجين، والتنازل عن كثير من الأخطاء من أجل المحافظة على كيان الأسرة؛ فلا زواج بدون تضحية، ولن يستمر زواج بلا تضحية، ومن يظن أنه هو وزوجته سيتفقان في كل شيء؛ فقد جانَبَ الصواب؛ فليس هناك زوجان متفقان 100%؛ ولكن لو حصل توافق بنسبة 60% يعتبر ذلك إنجازاً عظيماً".

 

وأردف "القراش": نحن نحتاج في الفترة القادمة للتركيز على برامج التدريب التي تؤهل العروسين، ودور الأهل الإيجابي والسلبي في عملية التدخل في حياتهما، ومدى تأثيرهما على مستقبلهما؛ أما مسألة المبادرة التي سمعنا عنها إعلامياً، ومفادها: أن مركز قياس -بالتضامن مع وزارة الشؤون الاجتماعية- سيطلق برنامجاً لقياس المقبلين على الزواج؛ فنعتبره أمراً جيداً، وهناك اقتراح لتطبيقه بالشكل المناسب؛ ولكن يجب منذ البداية أن يكون مجانياً عن طريق الإنترنت؛ بحيث لا تُفرض عليه رسوم على النحو التالي:

 

- قياس ما قبل الزواج: اختبار لمعلومات المقبلين عن الزواج وظروفه وأهدافه، وعلى ضوء النتائج يتم التقسيم على فئات ثلاث: (مبتدئ، متقدم، خبير)، ولكل مجموعة برنامج تأهيلي شامل من قِبَل الوزارة عبر مركز معتمد لكل المتقدمين والمتقدمات لاختبار قياس.

 

- قياس ما بعد التأهيل: اختبار لما سبق الاستفادة منه من معلومات أثناء التأهيل، وعلى ضوء النتائج يتم التقسيم على ثلاث فئات: (مقصر، مستفيد، مبدع)، وتوضع برامج تقوية تأهيلية للمقصر والمستفيد حتى يصبحوا مبدعين

 

- قياس ما بعد السنتين الأوليين: اختبار ما بعد الزواج والإنجاب إن حصل في السنتين الأوليين، ومدى تناغم الزوجين، وأهم الصعوبات في حياتهم، ويتم تقسيمهم إلى ثلاث فئات: (متقلب، متعايش، سعيد). وعلى ضوئه يوضع برنامج تأهيلي لتجاوز العقبات والصعوبات والمشاكل التي واجهت المتزوجين.

 

وختم حديثه: "أما إن كان القياس بفرض رسوم على المقبلين، وإجبارهم على إجرائه دون برنامج تأهيلي؛ فأعتبره سرقة اجتماعية تحتاج للنظر من قِبَل الدولة".

 

خطوة إيجابية

أما المحامية أحلام المحمد؛ فأكدت لـ"سبق" أن أسباب الطلاق كثيرة ومختلفة؛ منها ما يستحق، والأخرى تكون أسباباً تافهة تحتاج فقط توعية؛ لكن تعنّت وعناد أحد الطرفين على حساب الطرف الآخر يوقع الطلاق؛ وهناك الإهمال أو سوء معاملة الرجل وضعف الوازع الديني، ومشاكل من أهل الزوج والزوجة".

 

وبخصوص اختبار "قياس" للزواج، ترى "المحمد" أنها خطوة إيجابية، تُبرز الجوانب والمفاهيم الأساسية للطرفين وعلاج الجانب الناقص، ونأمل أن يفهم الطرفان أن الحياة الزوجية حياة تفاهم وود ومشاركة، وهو نقلة ممتازة، ونرجو أن يحقق الهدف الذي أطلق من أجله، ويكون مقدمة لدورات تأهيلية للزوجين".

 

وأضافت: "هناك دور للمصلحين في المحكمة، لهم دور كبير في التقليل من الطلاق، ويلعبون دوراً مهماً في التراجع عن الطلاق؛ فاللجوء للتحكيم يساعد من التخفيف من الطلاق، ووضع النقاط على الحروف قد تكون غائبة عن الطرفين".

 

وهناك قصص كثيرة كانت تتمنى أن يكون هناك محكّم أو مُصلِح يدخل بين الطرفين لمنع حدوث الطلاق؛ حيث يكون الزوجان في حالة غضب أو عناد؛ فوجود طرف ثالث محكّم ومصلح أمر ضروري، وإنشاء اختبار قياس للزواج سيساهم في معرفة الجوانب الإيجابية والسلبية التي يفكر فيها كل من الرجل والمرأة".

 

تفاعل كبير

وشهد القرار تفاعلاً كبيراً؛ حيث أطلق المواطنون هاشتاق #قياس_للمقبلين_على_الزواج.

 

وكتب الكاتب بسام فتيني في حسابه على "تويتر" أنها "خطوة جيدة، ويتمنى أن يكون هناك فحص أيضاً للحالة النفسية، وتحليل للدم؛ للتأكد من خلوّه من الشوائب".

 

وكتب محمد الغامدي: "اذا جاءكم من ترضوْن دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.. الدين والخلق أولاً".

 

أما عبير فتقول: "قياس للزواج الأول فقط؟ أم في حالة التعداد للرجل؟ والمرأة إن كانت مطلّقة أو أرملة يشملها؟".

 

ويقول إبراهيم السالم: "ما هي المنهجية؛ وما هي الفائدة نفرض جدلاً؟ هل نأخذ النتيجة لأهل العروس؟".