علمت "سبق" من مصادرها، عدم صحة ما نُسب إلى أحد القضاة في محكمة عفيف من فتحه جلسة للنظر في دعوى قدّمها مواطنٌ ضدّ مقيم أقدم على قتل وسحل "نملة" برجله.
وأشار المصدر إلى أن القاضي رفض النظر في الدعوى التي أُحيلت إليه من الشرطة، ولم يفتح فيها جلسة أصلاً؛ فضلاً عن الكلام الذي نُسب للقاضي في الخبر المتداول في عددٍ من وسائل الإعلام، مؤكداً أن القاضي لم يقابل "المدعي" في تلك القضية، واكتفى بالرد على الجهة التي أحالت القضية بعدم إحالة مثل هذه القضايا التي تشغل السلطات وتنال من جانب القضاء.
تفضيلاً؛ أكّد مصدر لـ "سبق"، عدم صحة ما نُسب لأحد القضاة في المحكمة العامة بعفيف من فتح جلسة للنظر في دعوى مواطن ضد مقيم أقدم على قتل نملة وسحلها برجله، وأكّد المصدر أن القاضي لم يقابل المدّعي ولم ينظر القضية، مشيراً إلى أنه قبل 8 سنوات تقريباً أحالت شرطة عفيف للمحكمة العامة بعفيف قضية تقدّم فيها مواطن يشتكي مقيماً أقدم على قتل نملة، مطالباً في شكواه بمقاضاة المقيم جرّاء فعلته.
وأضاف: "على الفور قام القاضي المحالة إليه القضية بردّ القضية ولم ينظر فيها أو يفتح لها جلسة ولم يقابل المدعي في تلك القضية، بل قام - وقتها - بمخاطبة الجهة المُحيلة للقضية بخطاب رسمي يؤكّد فيه عدم إحالة مثل هذه القضايا التي تنال من جناب القضاء، وتشغل السلطات عن أمورها المنوطة بها؛ مستغرباً إحالة مثل هذه القضايا إلى الجهات القضائية".
وتابع: "لا صحة لما نُسب لأحد قضاة المحكمة، وذلك لأن القاضي لم ينظر في القضية ولم يقابل المدّعى عليه؛ بل ردّ المعاملة في وقتها على الجهة المُحيلة لها؛ مطالباً بعدم إحالة مثل هذه القضايا للقضاء".
وكانت وسائل إعلام محلية وعربية قد نشرت أن أحد قضاة المحكمة العامة بعفيف قبل دعوى قضائية رفعها سعودي ضدّ مقيم بحجة قيام المقيم بسحل ودهس نملة أمام عينيه وقتلها، مطالباً بتطبيق النظام الشرعي بحقه، مضيفاً في دعواه أن النمل "مخلوقٌ من مخلوقات الله وله حقٌ على الخلق".
كما نشرت أن المدعي طالب بمعاقبة الشخص المدّعى عليه بحزمٍ، فيما أصرّ المواطن السعودي أن تدخل دعواه إلى مجلس القضاء، وذكرت أن القاضي فتح جلسة للمدّعي "وكيل النملة" - كما سُميت معاملته بها - وسرد دعواه أمام القاضي، مثبتاً بالأدلة والبراهين أن النمل له حق.
ونسبت للقاضي أنه قال للمدّعي: "دعواك قبلت وبصفتك وكيلاً لنملة يتضح لي خلال ملف القضية أنك لم تحضر وكالة شرعية من ذوي النملة التي قتلها المدّعى عليه، ولا يمكن النظر فى قضية ما لم يكن المعني بالأمر حاضراً أو له وكيل شرعي".
وادعت أن القاضي لم يكتفِ بما قال، بل طلب من المدّعي أن يحضر وكالة شرعية من ذوي النملة؛ مؤكداً أنه سيطلب المدّعى عليه للمحكمة، عندها لم يجد المواطن الذى صُدم بردّ القاضي إلا أن يغادر المحكمة.