أعاد إقرار وزارتَي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية، الذي أُعلن أمس لبرنامج التوطين في مناطق السعودية، ملف سعودة أسواق الخضار ومحال الذهب للواجهة مجددًا، وهي الأنشطة المتوقع أن توفر فرص عمل عديدة للشباب الباحث عن العمل، وغيرها من الأنشطة التي صدرت لها قرارات السعودة سابقًا، والتي لم يتم تنفيذها، أو التي تم التراجع عنها.
ووفقًا لمعلومات أولية، يشمل القرار جميع برامج التوطين التي صدرت فيها قرارات سابقة، ومن أبرزها محال الخضار. وينتظر أن تشدد الوزارتان - بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات – على تطبيق قرارات التوطين التي صدر أو التي يصدر فيها قرارات توطين في مناطق السعودية كافة؛ وذلك لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل.
ووفقًا للبيان الصحفي أمس، تم الاتفاق على البدء بتفعيل العمل المشترك فيما يتعلق بتنفيذ برامج توطين الأنشطة في سوق العمل بالمناطق، ومتابعة تنفيذها، وتفعيل جهود التوطين والتفتيش.
وتقرر اعتماد وثيقة برنامج التوطين في المناطق لدعم وتعزيز التكامل بين الجهات الشريكة من أجل زيادة نِسَب التوطين المنتج.
ويهدف برنامج التوطين بالمناطق إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، من خلال التركيز على ممكنات كل منطقة، إضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين الشباب والفتيات من فرص العمل، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة؛ لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، وإيجاد بيئة عمل لائقة ومستقرة، ووضع المحفزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال في المنطقة لتوطين فرص العمل المتاحة.
ويرمي البرنامج إلى إيجاد الآليات المناسبة لتنمية وتطوير القدرات والإمكانات المعرفية والمهارية للقوى العاملة؛ لتكون جاهزة للتوطين، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتدريب والتأهيل.
وتركز آلية عمل اللجان الميدانية على تنفيذ خطة التفتيش والمتابعة اللازمة لتنفيذ برامج التوطين في المنطقة، والقيام بجولات ميدانية (صباحية ومسائية) بشكل يحقق التغطية الكاملة للأنشطة في النطاق الجغرافي المحدد.
وتتضمن الآلية إعداد جداول لتحديد الأولوية للأنشطة لتوجيه الجهد الميداني نحو الأنشطة الأكثر استهدافًا بالمتابعة والتفتيش، وتزويد أمانة البرنامج بذلك، وتحرير ضبطيات المخالفات في حال عدم الالتزام بقرارات التوطين.