نفَت مصادر مطّلعة لـ"سبق"، صحة الرسالة والرابط الذي تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية، وادعِيَ فيها إطلاق خدمة للإعفاء من القروض الحكومية بتوجيهات عليا.
وقالت المصادر: "المعلومات غير صحيحة، والرابط لا يتبع لأي جهة حكومية".
وحذّرت المصادر من التعامل مع الرابط، أو إدخال البيانات؛ كوْن الرابط لا يتبع لأي جهة حكومية، ولا يُعرف حتى الآن الدوافع من وراء الاحتيال على المواطنين بهذه المعلومات غير الصحيحة ومحاولة جمع بياناتهم.
وكانت الرسالة المتداولة قد تَضَمّنت شائعة تشير إلى تدشين بوابة يتم من خلالها الرفع للمقام الكريم، بطلبات الإعفاء من القروض الحكومية والنظر فيها، وهي المعلومات التي نفتها مصادر مطلعة، وأكدت عدم صحتها.