مصادر "سبق": لجنة الارتباط الإداري تبقي مركز يبس تابعاً لغامد الزناد.. بررت ذلك في 7 نقاط

أهالي المركز يعترضون ويناشدون وزير الداخلية بتشكيل لجنة محايدة لحل الأزمة

علمت "سبق" أنَّ اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الارتباط الإداري لمركز يبس التابع لمحافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة أقرت إبقاء تبعية المركز لغامد الزناد، وعدم نقلها لتبعية محافظة المخواة، وبررت ذلك في 7 نقاط رأت من خلالها الإبقاء على الارتباط الإداري الحالي.

وأكدت المصادر أن النقاط التي أوردتها اللجنة في تقريرها شملت رفع محافظة غامد الزناد من مركز فئة أ إلى محافظة فئة ب بعد ضم مركز يبس لها، حيث تشكل مساحة المركز ثلث مساحة المحافظة، ونفذت فيه مشروعات بلدية بتكلفة ٢٢ مليون ريال، كما أن مركز يبس يتبع غامد الزناد إدارياً وقبلياً، حيث أبدى أحد مشايخ القبائل بالمركز عدم رغبته في النقل معللاً ذلك بأن الأهالي سوف يضطرون في حال تصديق أوراق رسمية للعودة لمحافظة غامد الزناد للتصديق عليها بحكم تبعيته لها.

وأضافت المصادر أن مركز يبس تم رفع فئته من أ إلى ب ويوجد طريق وعر يبعد ٣٧ كلم عن محافظة غامد الزناد في طور سفلتته، كما أوردت الأمانة العامة لمجلس المنطقة أن المركز يحظى بالعديد من الخدمات منها وجود مكتب خدمات بلدية سيتم رفع فئته في أقرب فرصة، فيما سيتم توفير مركز للدفاع المدني وآخر للهلال الأحمر، بالإضافة للخدمات الصحية الموجودة حالياً وخدمات السقيا المجانية وغيرها.

وبينت المصادر أن من ضمن المبررات هي مساحة المركز الكبيرة التي تشكل النسبة الأعلى من مساحة محافظة غامد الزناد، وإن تم نقله لمحافظة المخواة سيوجد خللاً في مساحة غامد الزناد الجغرافية، والتي تم اعتمادها كمحافظة بسبب هذه المساحة، مشيرة اللجنة أن من تقدموا برفع مركز غامد الزناد إلى محافظة عام ١٤٢٢هـ ليس منهم من يطالب حالياً بالفصل ووصفتهم بالأقلية.

وناشد عدد من أهالي مركز يبس عبر "سبق" صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بالتدخل وإنصافهم وحل قضيتهم الكبيرة، وذلك بإعادة مركز يبس إدارياً من محافظة غامد الزناد إلى محافظة المخواة، مؤكدين أن تقرير اللجنة لم ينصفهم، مبدين استغرابهم وصدمتهم باعتماده على إقرار من شيخ محافظة غامد الزناد بعدم رغبته في إعادة مركز يبس إدارياً إلى محافظة المخواة، والذين أكدوا بأنه لا يمثل كافة أهالي يبس وأنه ليس من أهالي المركز، مؤكدين أن الأهالي هم المتضررون ويناشدون قيادتهم الرشيدة برفع الظلم عنهم، بينما هناك من يسعى لمصلحة محافظة على حساب الأهالي البسطاء، مشيرين إلى أن هذا الطلب هو طلب جميع أهالي يبس صغيرهم وكبيرهم، وأن المعاملة الأصلية كانت مقدمة لوزير الداخلية من جميع معرفي قبائل يبس بتواقيعهم وأختامهم وعددهم ثمانية معرفين، وهم من يمثل جميع الأهالي وهم من يعيش المعاناة والضرر وليس الشيخ بمحافظة غامد الزناد، حيث حضر جميع معرفي قبائل يبس في إمارة الباحة ووقعوا جميعهم على إقرار بطلبهم إعادة مركز يبس إدارياً إلى محافظة المخواة وعدم استطاعتهم بقاء مركزهم في محافظة غامد الزناد لبعد المسافة وصعوبة ووعورة الطرقات، ولكن وللأسف الشديد لم يتم التطرق لإقرار ورغبة هؤلاء المعرفين الثمانية.

وأكد الأهالي أنَّ هذه المعاملة تمثل جميع أهالي وأعيان يبس وخطباء وأئمة الجوامع والمساجد وجميع مديري المدارس وجميع مديري الدوائر الحكومية بيبس، ويناشدون فيها القيادة الرشيدة إعادة مركز يبس إدارياً إلى محافظة المخواة عاجلاً، وغير صحيح أن هذه الرغبة لقلة من الأهالي، مؤكدين ثباتهم على موقف واحد وهو طلبهم تطبيق النظام والقانون فقط لا غير، مناشدين إرسال لجنة محايدة عاجلة من وزارة الداخلية تقف على مركز يبس وترى المسافة والطرقات والمشقة والضرر الذي يعيشه الأهالي، مؤكدين استعدادهم للعقاب إن لم يثبت صحة كلامهم ومنطقية مطالبهم، آملين أن يكون القرار قراراً عادلاً ومنصفاً ومطابقاً للأنظمة والقوانين وليس وفقاً لمصالح وأهواء أشخاص معينين، كونه قراراً يمس جميع الأهالي وستترتب عليه مصالح الناس وحياتهم، مؤكدين ثقتهم الكبيرة في القيادة الرشيدة بإنصافهم وتعديل خطأ نقل مركزهم إلى محافظة غامد الزناد البعيدة عنهم والتي تقع في جبال شاهقة وطرقها عقاب جبلية وعرة.

اعلان
مصادر "سبق": لجنة الارتباط الإداري تبقي مركز يبس تابعاً لغامد الزناد.. بررت ذلك في 7 نقاط
سبق

علمت "سبق" أنَّ اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الارتباط الإداري لمركز يبس التابع لمحافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة أقرت إبقاء تبعية المركز لغامد الزناد، وعدم نقلها لتبعية محافظة المخواة، وبررت ذلك في 7 نقاط رأت من خلالها الإبقاء على الارتباط الإداري الحالي.

وأكدت المصادر أن النقاط التي أوردتها اللجنة في تقريرها شملت رفع محافظة غامد الزناد من مركز فئة أ إلى محافظة فئة ب بعد ضم مركز يبس لها، حيث تشكل مساحة المركز ثلث مساحة المحافظة، ونفذت فيه مشروعات بلدية بتكلفة ٢٢ مليون ريال، كما أن مركز يبس يتبع غامد الزناد إدارياً وقبلياً، حيث أبدى أحد مشايخ القبائل بالمركز عدم رغبته في النقل معللاً ذلك بأن الأهالي سوف يضطرون في حال تصديق أوراق رسمية للعودة لمحافظة غامد الزناد للتصديق عليها بحكم تبعيته لها.

وأضافت المصادر أن مركز يبس تم رفع فئته من أ إلى ب ويوجد طريق وعر يبعد ٣٧ كلم عن محافظة غامد الزناد في طور سفلتته، كما أوردت الأمانة العامة لمجلس المنطقة أن المركز يحظى بالعديد من الخدمات منها وجود مكتب خدمات بلدية سيتم رفع فئته في أقرب فرصة، فيما سيتم توفير مركز للدفاع المدني وآخر للهلال الأحمر، بالإضافة للخدمات الصحية الموجودة حالياً وخدمات السقيا المجانية وغيرها.

وبينت المصادر أن من ضمن المبررات هي مساحة المركز الكبيرة التي تشكل النسبة الأعلى من مساحة محافظة غامد الزناد، وإن تم نقله لمحافظة المخواة سيوجد خللاً في مساحة غامد الزناد الجغرافية، والتي تم اعتمادها كمحافظة بسبب هذه المساحة، مشيرة اللجنة أن من تقدموا برفع مركز غامد الزناد إلى محافظة عام ١٤٢٢هـ ليس منهم من يطالب حالياً بالفصل ووصفتهم بالأقلية.

وناشد عدد من أهالي مركز يبس عبر "سبق" صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بالتدخل وإنصافهم وحل قضيتهم الكبيرة، وذلك بإعادة مركز يبس إدارياً من محافظة غامد الزناد إلى محافظة المخواة، مؤكدين أن تقرير اللجنة لم ينصفهم، مبدين استغرابهم وصدمتهم باعتماده على إقرار من شيخ محافظة غامد الزناد بعدم رغبته في إعادة مركز يبس إدارياً إلى محافظة المخواة، والذين أكدوا بأنه لا يمثل كافة أهالي يبس وأنه ليس من أهالي المركز، مؤكدين أن الأهالي هم المتضررون ويناشدون قيادتهم الرشيدة برفع الظلم عنهم، بينما هناك من يسعى لمصلحة محافظة على حساب الأهالي البسطاء، مشيرين إلى أن هذا الطلب هو طلب جميع أهالي يبس صغيرهم وكبيرهم، وأن المعاملة الأصلية كانت مقدمة لوزير الداخلية من جميع معرفي قبائل يبس بتواقيعهم وأختامهم وعددهم ثمانية معرفين، وهم من يمثل جميع الأهالي وهم من يعيش المعاناة والضرر وليس الشيخ بمحافظة غامد الزناد، حيث حضر جميع معرفي قبائل يبس في إمارة الباحة ووقعوا جميعهم على إقرار بطلبهم إعادة مركز يبس إدارياً إلى محافظة المخواة وعدم استطاعتهم بقاء مركزهم في محافظة غامد الزناد لبعد المسافة وصعوبة ووعورة الطرقات، ولكن وللأسف الشديد لم يتم التطرق لإقرار ورغبة هؤلاء المعرفين الثمانية.

وأكد الأهالي أنَّ هذه المعاملة تمثل جميع أهالي وأعيان يبس وخطباء وأئمة الجوامع والمساجد وجميع مديري المدارس وجميع مديري الدوائر الحكومية بيبس، ويناشدون فيها القيادة الرشيدة إعادة مركز يبس إدارياً إلى محافظة المخواة عاجلاً، وغير صحيح أن هذه الرغبة لقلة من الأهالي، مؤكدين ثباتهم على موقف واحد وهو طلبهم تطبيق النظام والقانون فقط لا غير، مناشدين إرسال لجنة محايدة عاجلة من وزارة الداخلية تقف على مركز يبس وترى المسافة والطرقات والمشقة والضرر الذي يعيشه الأهالي، مؤكدين استعدادهم للعقاب إن لم يثبت صحة كلامهم ومنطقية مطالبهم، آملين أن يكون القرار قراراً عادلاً ومنصفاً ومطابقاً للأنظمة والقوانين وليس وفقاً لمصالح وأهواء أشخاص معينين، كونه قراراً يمس جميع الأهالي وستترتب عليه مصالح الناس وحياتهم، مؤكدين ثقتهم الكبيرة في القيادة الرشيدة بإنصافهم وتعديل خطأ نقل مركزهم إلى محافظة غامد الزناد البعيدة عنهم والتي تقع في جبال شاهقة وطرقها عقاب جبلية وعرة.

31 مارس 2017 - 3 رجب 1438
10:13 PM

مصادر "سبق": لجنة الارتباط الإداري تبقي مركز يبس تابعاً لغامد الزناد.. بررت ذلك في 7 نقاط

أهالي المركز يعترضون ويناشدون وزير الداخلية بتشكيل لجنة محايدة لحل الأزمة

A A A
12
16,572

علمت "سبق" أنَّ اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الارتباط الإداري لمركز يبس التابع لمحافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة أقرت إبقاء تبعية المركز لغامد الزناد، وعدم نقلها لتبعية محافظة المخواة، وبررت ذلك في 7 نقاط رأت من خلالها الإبقاء على الارتباط الإداري الحالي.

وأكدت المصادر أن النقاط التي أوردتها اللجنة في تقريرها شملت رفع محافظة غامد الزناد من مركز فئة أ إلى محافظة فئة ب بعد ضم مركز يبس لها، حيث تشكل مساحة المركز ثلث مساحة المحافظة، ونفذت فيه مشروعات بلدية بتكلفة ٢٢ مليون ريال، كما أن مركز يبس يتبع غامد الزناد إدارياً وقبلياً، حيث أبدى أحد مشايخ القبائل بالمركز عدم رغبته في النقل معللاً ذلك بأن الأهالي سوف يضطرون في حال تصديق أوراق رسمية للعودة لمحافظة غامد الزناد للتصديق عليها بحكم تبعيته لها.

وأضافت المصادر أن مركز يبس تم رفع فئته من أ إلى ب ويوجد طريق وعر يبعد ٣٧ كلم عن محافظة غامد الزناد في طور سفلتته، كما أوردت الأمانة العامة لمجلس المنطقة أن المركز يحظى بالعديد من الخدمات منها وجود مكتب خدمات بلدية سيتم رفع فئته في أقرب فرصة، فيما سيتم توفير مركز للدفاع المدني وآخر للهلال الأحمر، بالإضافة للخدمات الصحية الموجودة حالياً وخدمات السقيا المجانية وغيرها.

وبينت المصادر أن من ضمن المبررات هي مساحة المركز الكبيرة التي تشكل النسبة الأعلى من مساحة محافظة غامد الزناد، وإن تم نقله لمحافظة المخواة سيوجد خللاً في مساحة غامد الزناد الجغرافية، والتي تم اعتمادها كمحافظة بسبب هذه المساحة، مشيرة اللجنة أن من تقدموا برفع مركز غامد الزناد إلى محافظة عام ١٤٢٢هـ ليس منهم من يطالب حالياً بالفصل ووصفتهم بالأقلية.

وناشد عدد من أهالي مركز يبس عبر "سبق" صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بالتدخل وإنصافهم وحل قضيتهم الكبيرة، وذلك بإعادة مركز يبس إدارياً من محافظة غامد الزناد إلى محافظة المخواة، مؤكدين أن تقرير اللجنة لم ينصفهم، مبدين استغرابهم وصدمتهم باعتماده على إقرار من شيخ محافظة غامد الزناد بعدم رغبته في إعادة مركز يبس إدارياً إلى محافظة المخواة، والذين أكدوا بأنه لا يمثل كافة أهالي يبس وأنه ليس من أهالي المركز، مؤكدين أن الأهالي هم المتضررون ويناشدون قيادتهم الرشيدة برفع الظلم عنهم، بينما هناك من يسعى لمصلحة محافظة على حساب الأهالي البسطاء، مشيرين إلى أن هذا الطلب هو طلب جميع أهالي يبس صغيرهم وكبيرهم، وأن المعاملة الأصلية كانت مقدمة لوزير الداخلية من جميع معرفي قبائل يبس بتواقيعهم وأختامهم وعددهم ثمانية معرفين، وهم من يمثل جميع الأهالي وهم من يعيش المعاناة والضرر وليس الشيخ بمحافظة غامد الزناد، حيث حضر جميع معرفي قبائل يبس في إمارة الباحة ووقعوا جميعهم على إقرار بطلبهم إعادة مركز يبس إدارياً إلى محافظة المخواة وعدم استطاعتهم بقاء مركزهم في محافظة غامد الزناد لبعد المسافة وصعوبة ووعورة الطرقات، ولكن وللأسف الشديد لم يتم التطرق لإقرار ورغبة هؤلاء المعرفين الثمانية.

وأكد الأهالي أنَّ هذه المعاملة تمثل جميع أهالي وأعيان يبس وخطباء وأئمة الجوامع والمساجد وجميع مديري المدارس وجميع مديري الدوائر الحكومية بيبس، ويناشدون فيها القيادة الرشيدة إعادة مركز يبس إدارياً إلى محافظة المخواة عاجلاً، وغير صحيح أن هذه الرغبة لقلة من الأهالي، مؤكدين ثباتهم على موقف واحد وهو طلبهم تطبيق النظام والقانون فقط لا غير، مناشدين إرسال لجنة محايدة عاجلة من وزارة الداخلية تقف على مركز يبس وترى المسافة والطرقات والمشقة والضرر الذي يعيشه الأهالي، مؤكدين استعدادهم للعقاب إن لم يثبت صحة كلامهم ومنطقية مطالبهم، آملين أن يكون القرار قراراً عادلاً ومنصفاً ومطابقاً للأنظمة والقوانين وليس وفقاً لمصالح وأهواء أشخاص معينين، كونه قراراً يمس جميع الأهالي وستترتب عليه مصالح الناس وحياتهم، مؤكدين ثقتهم الكبيرة في القيادة الرشيدة بإنصافهم وتعديل خطأ نقل مركزهم إلى محافظة غامد الزناد البعيدة عنهم والتي تقع في جبال شاهقة وطرقها عقاب جبلية وعرة.