كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" عن تراجع في أداء القطاع الفندقي بالعاصمة المقدسة خلال الربع الأول من العام الحالي، وتفاوت في الحصص السوقية، وأرجعت ذلك إلى ثمانية أسباب؛ منها: اختلاف سعر صرف العملات العالمية في بعض البلدان الرئيسة، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران.
وأضافت المصادر أن من أسباب تراجع الأداء في القطاع الفندقي أيضًا: تأخر بعض الأسواق المهمة في بدء نشاط العمرة، ورفع ضمان الشركات الخارجية، وتدهور الاقتصاد العالمي، والتغير في المشهد السياسي في كثير من الدول، وارتفاع أسعار فواتير بعض الخدمات الأساسية، وضخ وحدات فندقية جديدة للسوق.
وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة، "الدكتور فيصل بن محمد الشريف": "إن قطاع خدمات الضيافة يلقى اهتمامًا كبيرًا من أعلى المستويات في الهيئة؛ فبالإضافة إلى المتابعة الميدانية من خلال فرق عمل متخصصة لضمان جودة الخدمة المقدمة للنزلاء بمرافق الإيواء السياحي؛ نظمنا العديد من اللقاءات مع الشركاء من مستثمرين وملاك ومدراء الفنادق، وأدركنا حجم التحديات التي واجهت القطاع خلال الربع الأول والتى أثرت في تراجع الأداء".
وأشار الدكتور "الشريف" إلى أن غياب سياسة التسعير المتوازنة قد يكون له أثر في تدهور المصفوفة السعرية، وخاصة في فنادق المنطقة المركزية التي يجب فيها الأخذ في عين الاعتبار الفئة المستهدفة، وخدمات المنافسين، والتكاليف التقديرية.
وحول ضخ غرف فندقية جديدة، أكد "الشريف": "أن مكة المكرمة مقبلة على طفرة غير مسبوقة في أعداد الحجاج والمعتمرين، وأن معدل عدد المعتمرين في السنوات الماضية بلغ ستة ملايين معتمر؛ فالمخطط له أن يصل عدد المعتمرين إلى عشرين مليون معتمر، وذلك في عام ٢٠٢٠، مع اكتمال منظومة مشاريع توسعة المسجد الحرام ومطار الملك عبدالعزيز وقطار الحرمين وغيرها".
ودعا "الشريف" مدراء الفنادق: "أن يواكبوا الوضع الراهن للسوق وتقلباته من خلال وضع إستراتيجية لتنمية قطاع الإيواء تتفق مع الوضع الحالي، وتعزز تجويد الخدمات من خلال المرونة في الموازنات التقديرية، وألا يعتمدوا موازنات تقديرية لسنوات مستقبلية عديدة؛ بل يعتمدون على الموازنة عاماً بعام؛ لضمان عدم توتر العلاقة بين المالك أو المستثمر والمشغل".
وشدد على المشغلين بضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة لبناء تصور واقعي وقابل للتحقيق للمالك أو المستثمر، وذلك بالرجوع والتعاون مع فرع الهيئة كمشرف رائد على القطاع بالعاصمة المقدسة، وكذلك إلى مراكز الدراسات المتخصصة.
وأكد "الشريف" أهمية الوعي بجميع جوانب السوق والتعاون مع جميع الأطراف المعنية به، لافتًا إلى أنه "يجب على الملاك والمستثمرين على وجه الخصوص مراعاة جميع الجوانب التشغيلية، والتضامن مع المشغلين؛ لأنها علاقة تحتاج لوعي من الطرفين".
وحول القلق الذي ينتاب شركاء الهيئة العاملين في قطاع الضيافة، أفاد "الشريف": "إننا في هيئة السياحة والتراث الوطني، وبتوجيه ومتابعة مستمرة من رئيس الهيئة "الأمير سلطان بن سلمان"؛ نتفهم الوضع الراهن للسوق، والتحديات التي في نظرنا تعتبر طارئة ومؤقتة، وتتطلب مرونة ووعياً كبيراً".
وتابع: "ننصح جميع شركائنا ألا يكونوا بمعزل عن ظروف السوق المتقلبة؛ لكي تنجح الشراكة بين المستثمرين والمشغلين، وألا يعتمد المستثمرون على وعود سابقة من المشغلين؛ لأن تلك الوعود في نهاية المطاف تقديرية لظروف سابقة، ولكن السوق الحالية تواجه ظروفاً متجددة وقد يكون من الصعب التنبؤ بها مسبقاً".
وأضاف: "إن تلك المتغيرات تحت السيطرة، ولم تؤثر إطلاقاً على جهودنا في تحقيق خدمات ضيافة مجودة في مكة المكرمة، واستمرار حرصنا مع شركائنا على تقديم أفضل مستويات الخدمة للنزلاء بقطاع الإيواء أو القطاعات السياحية الأخرى".
تم الإرسال من Outlook Mobile