كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات سوف تُصدر بيانًا صحفيًّا خلال اليومين القادمين، يوضح الملابسات التي نُقلت بمقطع الفيديو المتداوَل بمواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر من خلاله أحد الضباط المتقاعدين يتحدث عن تعرضه لقضية وُجّهت له دون حق، وعن جملة من المخالفات حدثت بالعمل، بحسب قوله.
وقال الضابط المتقاعد عبر مقطع الفيديو الذي بثه إنه في كل دول العالم لا يمكن ملاحقة الضباط قضائيًّا بعد إحالتهم للتقاعد بسبب أعمال تحقيق أو بحث وتحرٍّ تتعلق بطبيعة عملهم، قاموا بها أثناء وجودهم على رأس العمل. وأوضح: أنا ضابط سابق في مكافحة المخدرات، كنت برتبة رائد، حاصل على ميدالية التقدير العسكري بأمر خادم الحرمين، وحاصل على نوط الخدمة مرتَيْن.
وأضاف: أُحلت للتقاعد قبل تسع سنوات قبل وفاة الأمير نايف - رحمه الله - بخمس سنوات، وحققت في كثير من القضايا خلال سنوات العمل، من ضمنها قضية تهريب مخدرات، تم رفعها لمرجعي في وقتها بتقرير يحوي شاشات حاسب آلي بها أسماء تجار مخدرات وخرائط ورسوم كروكي. تخيَّل الآن.
وتابع: وبعد تسع سنوات من إحالتي للتقاعد هناك من يقوم بتصفية حسابات معي، ويبدو أنه استغل الفترة بعد وفاة الأمير نايف - رحمه الله - وسرَّب جزءًا من تلك الأوراق، ليس الجزء الذي يحوي أسماء، وسربها لملاحقتي قضائيًّا، وليس بها مدَّعٍ خاص، أو حق خاص، أو حق عام، وليس بيني وبين تجار المخدرات شيء شخصي.
وأردف: أنا كنت أؤدي مهنتي ووظيفتي للدولة بإجراءيتعلق بطبيعة عملي، ولولا وظيفتي لما تطرقت للمخدرات، ولا عرفت تجار المخدرات. ليس هناك هدف من هذه القضية إلا تصفية حسابات وإدخالي السجن ولو لمدة أسبوع. وضابط سابق يدخل السجن بقضية مرتبة له ومقصودة لن يكون السجن استراحة تدخلها وتخرج منها، لن يكون هناك خروج من السجن.
وبيّن أن هناك أسرارًا يخشى كشفها، ويريد إزالتها للأبد.. "الآن يوجد عليّ تعميم بإلقاء القبض، والبحث الجنائي يلاحقني، وقام بفصل جوالي والإنترنت عن رقمي، وإيقاف كل خدماتي الشخصية في الحاسب الآلي".