مصر.. تأجيل طعون "مبارك" لإلغاء حكم  قطع الاتصالات خلال ثورة  يناير

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل الطعون المقامة من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، لجلسة 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.


وقالت تقارير إعلامية:ركانت المحكمة قد ألزمت كلاً من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي المصري، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة.

وألزمت المحكمة، العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها المحامي المصري محمد عبدالعال.
 

اعلان
مصر.. تأجيل طعون "مبارك" لإلغاء حكم  قطع الاتصالات خلال ثورة  يناير
سبق

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل الطعون المقامة من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، لجلسة 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.


وقالت تقارير إعلامية:ركانت المحكمة قد ألزمت كلاً من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي المصري، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة.

وألزمت المحكمة، العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها المحامي المصري محمد عبدالعال.
 

08 أكتوبر 2016 - 7 محرّم 1438
03:05 PM

مصر.. تأجيل طعون "مبارك" لإلغاء حكم  قطع الاتصالات خلال ثورة  يناير

A A A
3
4,587

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل الطعون المقامة من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، لجلسة 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.


وقالت تقارير إعلامية:ركانت المحكمة قد ألزمت كلاً من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي المصري، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة.

وألزمت المحكمة، العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها المحامي المصري محمد عبدالعال.