أثار تجاهل وزارة النقل مطالبات الأهالي في محافظتي بيشة وبلقرن، بازدواجية طريق بيشة- العلايا استياءهم الشديد، ذلك بعد تسجيل العديد من الحوادث المرورية التي راح ضحيتها الكثير من الأشخاص.
ورفعت "سبق" مطالبات الأهالي في بيشة وبلقرن إلى مسؤولي وزارة النقل، السبت الماضي، ووعد بالرد عليها "تركي الطعيمي" المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي بوزارة النقل ولم تتلق "سبق" رداً على مطالبات المواطنين حتى إعداد هذا الخبر.
وأنشأ المغردون هاشتاقاً في تويتر بعنوان #طريق_الهلاك_بيشه_العلايه، ووصل الهاشتاق إلى مستوى الترند حيث طالبوا فيه مسؤولي وزارة النقل بإنهاء معاناتهم مع كثرة الحوادث على الطريق بسبب عدم ازدواجية الطريق وآخرها حادث مروري عنيف وقع الخميس الماضي عندما سحقت شاحنة سيارة هايلوكس وتوفي شابان بداخلها.
وحصلت "سبق" على نسخة من خطاب قديم لمشايخ قبائل في بلقرن، طالبوا فيه مسؤولي وزارة النقل بازدواجية طريق رقم 56 بيشة - سبت العلايا، حسب تصنيف وزارة النقل، مفيدين أنه اتضح من مراجعاتهم أن وزارة النقل تُحمّل إمارة منطقة عسير مسؤولية ترتيب الأولويات وبدورها تُحمّل الإمارة فرع الطرق والنقل بعسير مسؤولية التأخر في رفع طلب ازدواجية طريق بيشة - سبت العلايا، وبحسب خطاب المشايخ فقد استمرت المطالبات بازدواجية الطريق لـ35 عاماً.
ونشرت وزارة النقل على موقعها الرسمي، أمس الأول، خبراً قالت فيه؛ إن نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أكد في اجتماع عبر دائرة الاتصال المرئي مع مديري عموم إدارات الطرق في جميع مناطق المملكة، على أهمية تعزيز التواصل فيما بين إدارات الطرق في جميع المناطق المملكة لمتابعة سير إنجاز المشاريع ومواجهة وتذليل أي عقبات أو صعوبات قد تواجههم.
كما أكد "الخلب" على ضرورة الاهتمام بخدمة المواطنين وفتح الأبواب لهم بالإضافة لإعطاء صوت الموطن الأولوية الأولى من خلال التفاعل معه عبر قنوات التواصل التي وفّرتها الوزارة، سواء كان ذلك عبر حسابات الوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال الاتصال على مركز الاتصال الموحد 938 أو من خلال تقديم البلاغات عبر تطبيق «طرق» على الهواتف الذكية.
ووجّه نائب وزير النقل مديري عموم إدارات الطرق بدارسة جميع الملاحظات على الطرق الرئيسة والتقاطعات ومداخل المدن التابعة لها في كل منطقة، والتأكد من توفّر عوامل السلامة الكافية فيها، والقيام بجولات ميدانية موسّعة ورفع تقرير متكامل خلال شهرٍ من تاريخه، مؤكداً أنه ستتم دراسة المقترحات وإيجاد الحلول السريعة للملاحظات التي قد تواجههم، مؤكداً منحهم الصلاحيات والمسؤوليات التي تتيح لهم القيام بمسؤولياتهم ومهّامهم دون تأخير.
