شَهِدت قضية مبالغ "اللوكم" بـ"صحة جازان"، تداولاً على نطاق مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث هناك مطالبات حثيثة لفتح تحقيقات من قِبَل هيئة مكافحة الفساد، وهيئة الرقابة والتحقيق، في قضية المبالغ الكبيرة التي تدور في فلك المليون في مسيرات اللوكم، وكذلك المخالفات التي وقعت فيها؛ بينما أكدت "صحة جازان" لـ"سبق"، أنها أجرت تعديلات على المسيرات، وأوقفت صرفها عن البعض؛ بينما لم تكشف عن هذه التعديلات وحيثياتها.
وكانت مصادر قد أشارت إلى أن مسؤولاً من بين عدد من الأسماء الموجودة في المسير، وظيفته "أخصائي أول صيدلي" لم يُكمل سنتيْ خبرة بعد حصوله على آخر مؤهل، وقالت إنه لو تم تصنيفه "استشارياً صيدلياً" فإن السقف الأعلى للراتب الشهري هو 30 ألف حسب اللائحة؛ بينما المبالغ المصروفة تفوق ذلك؛ حيث تجاوَزَ مجموعها الربع مليون ريال، وأشارت إلى تساؤلات في جهة إعداد المسيرات وهي جهة غير مختصة وتخضع للمسؤول المشار له في "لوكم الربع مليون"!
ويتساءل كثير من العاملين بـ"صحة جازان": "كيف تم صرف ضِعف الراتب للصيدلي؟ وتحت أي مسوّغ نظامي؟ ومن له صلاحيات إعطاء موظف فوق المخصص له بالنظام؟
من جهته، أوضح متحدث "صحة جازان" نبيل غاوي، لـ"سبق"، أن العقود المؤقتة يتم إجراؤها وفق التعليمات ومن خلال اللجنة المختصة، ويتم تدقيقها ومراجعتها، وأن ما تم تداوله والتساؤلات عنه غير دقيق؛ حيث إن عقد المسؤول وعقوداً أخرى تم تعديلها وتصحيح بعضها وتأجيل أخرى، ولم يتم صرفه أساساً؛ مشيراً إلى أن إجراءات عقود اللوكم يتم مراجعتها من قِبَل إدارة المراجعة الداخلية كجهة رقابية.