حكمت الهيئة الصحية الشرعية، المختصة بالنظر في قضايا المستشفيات والمستوصفات الخاصة بالرياض، بقرار نهائي واجب النفاذ بمعاقبة مستشفى خاص شهير وطبيب يعمل في المستشفى مناصفة بينهما بدفع مبلغ 150 ألف ريال؛ بعد أن ثبت للجنة أنهما تسببا في وفاة وافدة عربية؛ بسبب انتقال فيروس "كورونا" لها من مريضين مصابين به في المستشفى المدّعى عليه.
ويعدّ هذا القرار أول قرار يتسبب به فيروس "كورونا" بالحكم بالقضية التي تابعت فصولها "سبق" منذ نوفمبر من العام 2014م.
وحكمت الهيئة التي أصدرت حكمها النهائي أول أمس بعد مضي المدة النظامية للاعتراض بعقوبة الإنذار للطبيب، ومعاقبة المستشفى الخاص بمبلغ 100 ألف ريال، تُدفع لخزينة الدولة، فيما تم صرف النظر عن بقية الأطباء المدعى عليهم والممرضة.
وجاءت أسباب الحكم بما نصه: نظراً لما تضمّنه التقرير الطبي الصادر من إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، حيث إن وفاة الوافدة كانت بسبب انتقال فيروس "كورونا" لها من مريضين مصابين به في المستشفى المدعى عليه، ولكون تلك العدوى ترجع إلى تفريط الطبيب الذي باشر حالة المريضين المصابين، وباشر حالة المتوفاة، بعدم عزل الحالات المصابة عن بقية المرضى، إضافة إلى أن المستشفى يتحمّل جزءاً من مسؤولية التفريط، ويتمثل ذلك في عدم وجود فرز لحالات الأمراض التنفسية عن حالات الأمراض غير التنفسية، وهذا يعني اشتراك كل من الطبيب والمستشفى في الوفاة.