يعاني السعوديون المتزوجون من أجنبيات بسبب فصل زوجاتهم التعسفي من الوظائف الخاصة، رغم أن بعضهن أمضين في العمل نحو خمس سنوات.
ورغم تصريحات وزارة العمل والتنمية والشؤون الاجتماعية بعدم فصل "الأجنبيات زوجات السعوديين" إلا أن بعضهن طُردن من العمل لحاجة مشروع التوطين الذي تسعى له الدولة تحقيقاً لرفاهية المواطن ولإحلال السعودي وضخ الشباب والشابات في القطاع الخاص.
وقال هؤلاء المواطنون: يجب سنّ نظام صريح وصارم يحمي زوجاتنا من التسريح والإبعاد في ظل تعذر الشركات بأنظمة وزارة العمل.
وفي هذا السياق، قال "رائد" وهو زوج أجنبية في حديثه لـ"سبق": أنا متزوج منذ ما يقارب أربعة أعوام من وافدة يمنية وكانت قبل عقد زواجي بها تعمل في شركة في أحد مولات مكة وكانت منضبطة ومشهودا لها بالعمل الجيد لكنها فوجئت بالاستغناء بلا سابق إنذار أو ملاحظات.
وأضاف: كانت الصدمة شديدة علينا فلدي طفلة منها ولا توجد لدي وظيفة تسد حاجاتي وحاجة طفلتي من حليب وخلافه، وكانت زوجتي تفي بكثير من الالتزامات الأسرية والغذائية فأين نذهب؟".
وأردف: ذهبت لمكتب العمل بمكة وأفادوني بنظامية تصرف الشركة لكن الوزارة تؤكد دوماً أن الأجنبيات زوجات السعوديين يعاملن معاملة المواطنات وأنهن مستثنيات من التوطين.. فما هذه التصاريح المتضاربة وأعرف شركات تركت الأجنبيات زوجات السعوديين في أعمالهن وأتمنى وقفة من وزارة العمل معنا وإنصافنا.
بدورها، قالت "أم محمد" طليقة سعودي: كنت متزوجة من سعودي وأنجبت منه ثلاثة أبناء وكنت أعمل حينها في شركة لكنني انفصلت عنه وبعدها فُصلت من العمل بحجة أنني أجنبية رغم أنني من مواليد السعودية وأقاربي حصلوا على الجنسية.
وأضافت: عندما تقدمت للقضاء أطالب بحقي من النفقة أنصفني القاضي بأثر رجعي لكن زوجي يماطل فكيف ينصفني القضاء وأنا أجنبية ولا تنصفني أنظمة وزارة العمل والتنمية والشؤون الاجتماعية وأنا أم أطفال سعوديين وأعولهم.
وتحدث "سعود" وهو زوج أجنبية بقوله: تزوجت قبل أكثر من ١٨ عاماً وقبل زواجي كانت زوجتي تعمل في إحدى الشركات الكبيرة فتقدمت للجنسية وطلبوا مني نقل كفالتها علي لتسير أوراق المعاملة نظامياً وتنال الجنسية بحكم أنها زوجة مواطن.
وأضاف: عندما تقدمت قالوا لي إن موضوع الجنسية متوقف والشركة تهددني بأنها في حال نقل كفالتها سيقومون بفصلها رغم أنها خدمت أكثر من ٢٥ عاماً فتوقفت عن كل شيء لأن رزق زوجتي أهم من كل شيء فأصبحنا تائهين.