اعتبر عدد من المعلمين والمعلمات أن التأمين الصحي الذي أعلن عنه وزير التعليم، ظُهر أمس، جاء تسويقاً لشركات التأمين ولا يُعد حافزاً لهم.
وذكروا أنهم فوجئوا بأن التأمين بمقابل مادي يتكفل به المؤمّن عليه، دون مساعدة الوزارة؛ متوقعين أنها ستكون أسوة بالشركات التي تتكفل بقيمة التأمين الصحي الذي يغطي أفضل المستشفيات.
وقال المعلمون والمعلمات: القيمة المالية لفئات التأمين ليست بغريبة علينا حتى تُقدّمها وزارة التعليم، وهي لا تختلف كثيراً عما كانت عليه قبل اعتماد البرنامج، وكان بإمكان كل معلم ومعلمة أن يؤمّن دون انتظار ما تطرحه وزارة التعليم حالياً وتعتبره مبادرة.
وطالبوا وزارة التعليم -إن أرادت توفير ما يحفّز المعلمين والمعلمات- أن تحرص على توفير الاستقرار النفسي والوظيفي لهم.
وفي استفتاء دوّنه حساب "حقوق المعلم والمعلمة" بـ"تويتر" عن إمكانية الاشتراك في التأمين؛ أكد ٨٤٪ عدم رغبتهم في الاشتراك؛ بينما أبدى ١٦٪ رغبتهم في الاشتراك؛ وذلك بمشاركة أكثر من ١٢ ألف شخص.
وكان وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، قد عقد ظُهر أمس مؤتمراً صحافياً حول التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي ومنسوبات التعليم، وبارك هذه المبادرة والخطوة الرائدة التي تستهدف أكبر شريحة وظيفية في مؤسسات ووزارات الدولة.
وقال "العيسى": مبادرة التأمين الصحي الاختياري الذي تُنفذه التعليم في هذه المرحلة؛ يأتي في الوقت الذي أصبح فيه التأمين الطبي على الموظفين والموظفات وأبنائهم وزوجاتهم من الأساسيات التي ستُسهم في توفير البيئة الصحية المناسبة للأداء في العمل، مع وجود العناية بصحة الأسرة وتلقي العلاج والرعاية في ظروف ميسرة.
وأضاف: راعت الوزارة في تنفيذها لهذه المبادرة أن تستهدف جميع الفئات، وتم تقسيمها إلى "ألماسية" و"ذهبية" و"فضية" و"برونزية"، وهو ما تتفق الشركة المنفّذة للتأمين مع حامل الوثيقة بموجب نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 1/ 5/ 1420هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 460/23/ض وتاريخ 27/ 3/ 1423هـ في هذا الشأن، بتغطية نفقات توفير الرعاية الصحية للمؤمّن عليهم بموجب هذه الوثيقة، وإلى المدى وبالطريقة المبينيْن بها؛ من خلال شبكة مقدمي الخدمة المُعيّنين من قِبَل الشركة، مع الخضوع في ذلك دوماً لشروط وتعريفات وتحديدات وحدود واستثناءات التغطية التي تشتمل عليها هذه الوثيقة، ومقرة من قِبَل مجلس الضمان الصحي التعاوني.
من جهته، أكد المشرف العام على مركز المبادرات النوعية بوزارة التعليم الدكتور أحمد قران، أن التأمين الصحي الاختياري الذي أقره وزير التعليم سيخضع لشروط وإجراءات راعت الوزارة من خلالها العديد من الجوانب التي تصب في صالح منسوبي ومنسوبات التعليم وأسرهم.
وقال: حد التغطية الأقصى للفرد الواحد 500 ألف ريال لجميع الفئات الألماسية والذهبية والفضية والبرونزية، وفي كل المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات في المملكة العربية السعودية؛ بحيث تبلغ نسبة التحمل للزيارة الواحدة للفرد الواحد بحد أقصى 50 ريالاً لحامل البطاقة الألماسية، و20% بحد أقصى 100 ريال لبقية الفئات (الذهبية الفضية البرونزية).
وأردف: الحد الأقصى لرسوم الكشف في المراكز المعتمدة مغطى بالكامل لكل الفئات، وكذلك نفقات التحمل في حالات التنويم أو أي نوع من العمليات.