ملف الاستقدام يعاود اشتعاله من فيتنام.. ومهتمون: التاجر يحتال عندما يقصّر ويتستر المسؤول

بعد ترحيل سعوديين هناك رفعوا الأسعار 1150% ورغم إعادة "العمل" 4 ملايين لعملاء

أعادت صفحة فساد الاستقدام في فيتنام المطالبات من جديد بعقوبات رادعة وقوانين صارمة قليلة الثغور، لا سيما أن ملف الاستقدام ملف تم الخوض فيه كثيراً في الأعوام السابقة؛ ذلك بعد النسبة التي أشارت فيها السفارة السعودية بالعاصمة الفيتنامية عن رفع أسعار الاستقدام 1150% من قبل السماسرة، وهي النسبة الكفيلة بتجدد المطالبات لحل مشاكل الاستقدام، وطرح الملف من جديد، ومتابعة سماسرة الفساد في كل دولة يتم الاستقدام منها.

وقال الكاتب الاقتصادي برجس البرجس في شأن ترحيل سعوديين من فيتنام رفعوا أسعار الاستقدام 12 ضعفاً، بينما التكلفة الفعلية 2000 ريال، ويطلبون 25 ألفاً، أن المسؤول الآن بعد كشف هذا التلاعب يصل إلى ما وصل إليه المواطن قبل 5 سنوات.

وبيّن مستشار التسويق والعلاقات العامة خالد الجار الله، أن هذه المشكلة قد تعيد ملفاً فاحت روائحه منذ تعطيل الاستقدام، ورفع الأسعار والمضاربة بأسعار العمالة غير النظامية داخلياً، فيما قال المواطن حسن الخبراني، إنه لا بد من محاكمة رافعي الأسعار والتشهير بهم، وإرجاع ما أخذوه من المواطنين الذين ذهبت أموالهم.

وأوضح الأستاذ الجامعي مبارك زعير أنه ليس غريباً أن تفوح رائحة فساد ملف الاستقدام، ولكن المؤلم أن تستمر أزمة الاستقدام أكثر من 10 سنوات ويتم التستر على المتسببين؛ لتحقيق مصالح شخصية، بينما أبدى عضو هيئة التدريس الدكتور سعد الدريهم رأيه قائلاً: "لا يحتال تاجر إلا في ظل تقصير مسؤول وتستره".

وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا رصد سفارة المملكة في فيتنام، سماسرة سعوديين يجمعون العاملات المنزليات بتكلفة أقل من ألفي ريال، واستقدامها للمواطنين بمبالغ تتجاوز 25 ألف ريال في بعض الأوقات، أي بنسبة ارتفاع بلغت 1150%، من بينهم أعضاء من اللجنة الوطنية للاستقدام.

وقال السفير السعودي في هانوي دخيل الله الجهني، إن السفارة اكتشفت وجود سماسرة سعوديين يتخذون من إحدى الشقق السكنية في العاصمة هانوي مقراً لهم يعملون على جمع العمالة المنزلية الفيتنامية بتكلفة تصل إلى ألفي ريال للعاملة الواحدة، وإرسالها للعمل في المملكة بمبالغ كبيرة تصل إلى 25 ألف ريال، وهو الأمر الذي يعقّد أزمة العمالة المنزلية في المملكة، مؤكداً أن السفارة اتخذت معهم الإجراءات اللازمة حتى تتم إعادتهم إلى الوطن، وتعود أوضاع السوق إلى طبيعتها.

وأشارت وزارة العمل، على لسان مدير عام الإعلام فيها خالد أبا الخيل، إلى أن الوزارة تعمل على ملاحقة المخالفين لأنظمة الاستقدام ولوائحه؛ ذلك لوقف التلاعب في الأسعار والمدد، مبيناً أن الوزارة تعمل باستمرار مع سفارات المملكة في الدول الصديقة على وقف تلاعب السماسرة ومكاتب الاستقدام السعودية غير المرخصة والمكاتب الأخرى الموجودة في الدول المرسلة، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتلاعبين المخالفين بسوق الاستقدام.

وأضاف: "وزارة العمل أعادت نحو 4 ملايين ريال؛ حقوقاً لعملائها لدى مكاتب وشركات استقدام في مختلف مناطق المملكة، لم تلتزم بالمدد والتكاليف المعتمدة في العقود المبرمة مع عملائها والمنشورة في موقع "مساند" الإلكتروني المعني؛ ذلك منذ بداية عام 2015م".

 

اعلان
ملف الاستقدام يعاود اشتعاله من فيتنام.. ومهتمون: التاجر يحتال عندما يقصّر ويتستر المسؤول
سبق

أعادت صفحة فساد الاستقدام في فيتنام المطالبات من جديد بعقوبات رادعة وقوانين صارمة قليلة الثغور، لا سيما أن ملف الاستقدام ملف تم الخوض فيه كثيراً في الأعوام السابقة؛ ذلك بعد النسبة التي أشارت فيها السفارة السعودية بالعاصمة الفيتنامية عن رفع أسعار الاستقدام 1150% من قبل السماسرة، وهي النسبة الكفيلة بتجدد المطالبات لحل مشاكل الاستقدام، وطرح الملف من جديد، ومتابعة سماسرة الفساد في كل دولة يتم الاستقدام منها.

وقال الكاتب الاقتصادي برجس البرجس في شأن ترحيل سعوديين من فيتنام رفعوا أسعار الاستقدام 12 ضعفاً، بينما التكلفة الفعلية 2000 ريال، ويطلبون 25 ألفاً، أن المسؤول الآن بعد كشف هذا التلاعب يصل إلى ما وصل إليه المواطن قبل 5 سنوات.

وبيّن مستشار التسويق والعلاقات العامة خالد الجار الله، أن هذه المشكلة قد تعيد ملفاً فاحت روائحه منذ تعطيل الاستقدام، ورفع الأسعار والمضاربة بأسعار العمالة غير النظامية داخلياً، فيما قال المواطن حسن الخبراني، إنه لا بد من محاكمة رافعي الأسعار والتشهير بهم، وإرجاع ما أخذوه من المواطنين الذين ذهبت أموالهم.

وأوضح الأستاذ الجامعي مبارك زعير أنه ليس غريباً أن تفوح رائحة فساد ملف الاستقدام، ولكن المؤلم أن تستمر أزمة الاستقدام أكثر من 10 سنوات ويتم التستر على المتسببين؛ لتحقيق مصالح شخصية، بينما أبدى عضو هيئة التدريس الدكتور سعد الدريهم رأيه قائلاً: "لا يحتال تاجر إلا في ظل تقصير مسؤول وتستره".

وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا رصد سفارة المملكة في فيتنام، سماسرة سعوديين يجمعون العاملات المنزليات بتكلفة أقل من ألفي ريال، واستقدامها للمواطنين بمبالغ تتجاوز 25 ألف ريال في بعض الأوقات، أي بنسبة ارتفاع بلغت 1150%، من بينهم أعضاء من اللجنة الوطنية للاستقدام.

وقال السفير السعودي في هانوي دخيل الله الجهني، إن السفارة اكتشفت وجود سماسرة سعوديين يتخذون من إحدى الشقق السكنية في العاصمة هانوي مقراً لهم يعملون على جمع العمالة المنزلية الفيتنامية بتكلفة تصل إلى ألفي ريال للعاملة الواحدة، وإرسالها للعمل في المملكة بمبالغ كبيرة تصل إلى 25 ألف ريال، وهو الأمر الذي يعقّد أزمة العمالة المنزلية في المملكة، مؤكداً أن السفارة اتخذت معهم الإجراءات اللازمة حتى تتم إعادتهم إلى الوطن، وتعود أوضاع السوق إلى طبيعتها.

وأشارت وزارة العمل، على لسان مدير عام الإعلام فيها خالد أبا الخيل، إلى أن الوزارة تعمل على ملاحقة المخالفين لأنظمة الاستقدام ولوائحه؛ ذلك لوقف التلاعب في الأسعار والمدد، مبيناً أن الوزارة تعمل باستمرار مع سفارات المملكة في الدول الصديقة على وقف تلاعب السماسرة ومكاتب الاستقدام السعودية غير المرخصة والمكاتب الأخرى الموجودة في الدول المرسلة، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتلاعبين المخالفين بسوق الاستقدام.

وأضاف: "وزارة العمل أعادت نحو 4 ملايين ريال؛ حقوقاً لعملائها لدى مكاتب وشركات استقدام في مختلف مناطق المملكة، لم تلتزم بالمدد والتكاليف المعتمدة في العقود المبرمة مع عملائها والمنشورة في موقع "مساند" الإلكتروني المعني؛ ذلك منذ بداية عام 2015م".

 

28 فبراير 2016 - 19 جمادى الأول 1437
01:22 PM

بعد ترحيل سعوديين هناك رفعوا الأسعار 1150% ورغم إعادة "العمل" 4 ملايين لعملاء

ملف الاستقدام يعاود اشتعاله من فيتنام.. ومهتمون: التاجر يحتال عندما يقصّر ويتستر المسؤول

A A A
14
19,576

أعادت صفحة فساد الاستقدام في فيتنام المطالبات من جديد بعقوبات رادعة وقوانين صارمة قليلة الثغور، لا سيما أن ملف الاستقدام ملف تم الخوض فيه كثيراً في الأعوام السابقة؛ ذلك بعد النسبة التي أشارت فيها السفارة السعودية بالعاصمة الفيتنامية عن رفع أسعار الاستقدام 1150% من قبل السماسرة، وهي النسبة الكفيلة بتجدد المطالبات لحل مشاكل الاستقدام، وطرح الملف من جديد، ومتابعة سماسرة الفساد في كل دولة يتم الاستقدام منها.

وقال الكاتب الاقتصادي برجس البرجس في شأن ترحيل سعوديين من فيتنام رفعوا أسعار الاستقدام 12 ضعفاً، بينما التكلفة الفعلية 2000 ريال، ويطلبون 25 ألفاً، أن المسؤول الآن بعد كشف هذا التلاعب يصل إلى ما وصل إليه المواطن قبل 5 سنوات.

وبيّن مستشار التسويق والعلاقات العامة خالد الجار الله، أن هذه المشكلة قد تعيد ملفاً فاحت روائحه منذ تعطيل الاستقدام، ورفع الأسعار والمضاربة بأسعار العمالة غير النظامية داخلياً، فيما قال المواطن حسن الخبراني، إنه لا بد من محاكمة رافعي الأسعار والتشهير بهم، وإرجاع ما أخذوه من المواطنين الذين ذهبت أموالهم.

وأوضح الأستاذ الجامعي مبارك زعير أنه ليس غريباً أن تفوح رائحة فساد ملف الاستقدام، ولكن المؤلم أن تستمر أزمة الاستقدام أكثر من 10 سنوات ويتم التستر على المتسببين؛ لتحقيق مصالح شخصية، بينما أبدى عضو هيئة التدريس الدكتور سعد الدريهم رأيه قائلاً: "لا يحتال تاجر إلا في ظل تقصير مسؤول وتستره".

وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا رصد سفارة المملكة في فيتنام، سماسرة سعوديين يجمعون العاملات المنزليات بتكلفة أقل من ألفي ريال، واستقدامها للمواطنين بمبالغ تتجاوز 25 ألف ريال في بعض الأوقات، أي بنسبة ارتفاع بلغت 1150%، من بينهم أعضاء من اللجنة الوطنية للاستقدام.

وقال السفير السعودي في هانوي دخيل الله الجهني، إن السفارة اكتشفت وجود سماسرة سعوديين يتخذون من إحدى الشقق السكنية في العاصمة هانوي مقراً لهم يعملون على جمع العمالة المنزلية الفيتنامية بتكلفة تصل إلى ألفي ريال للعاملة الواحدة، وإرسالها للعمل في المملكة بمبالغ كبيرة تصل إلى 25 ألف ريال، وهو الأمر الذي يعقّد أزمة العمالة المنزلية في المملكة، مؤكداً أن السفارة اتخذت معهم الإجراءات اللازمة حتى تتم إعادتهم إلى الوطن، وتعود أوضاع السوق إلى طبيعتها.

وأشارت وزارة العمل، على لسان مدير عام الإعلام فيها خالد أبا الخيل، إلى أن الوزارة تعمل على ملاحقة المخالفين لأنظمة الاستقدام ولوائحه؛ ذلك لوقف التلاعب في الأسعار والمدد، مبيناً أن الوزارة تعمل باستمرار مع سفارات المملكة في الدول الصديقة على وقف تلاعب السماسرة ومكاتب الاستقدام السعودية غير المرخصة والمكاتب الأخرى الموجودة في الدول المرسلة، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتلاعبين المخالفين بسوق الاستقدام.

وأضاف: "وزارة العمل أعادت نحو 4 ملايين ريال؛ حقوقاً لعملائها لدى مكاتب وشركات استقدام في مختلف مناطق المملكة، لم تلتزم بالمدد والتكاليف المعتمدة في العقود المبرمة مع عملائها والمنشورة في موقع "مساند" الإلكتروني المعني؛ ذلك منذ بداية عام 2015م".