قابل عدد من خريجي التربية الخاصة، اليوم، وكيل وزارة التعليم الدكتور محمد الهران؛ للنظر في قضية تعيينهم بعد مطالبات رفعوها سابقاً ولم يفصل بها حتى الوقت الحالي، وبعد توجههم أكثر من مرة لوزارة التعليم دون إنصاف وتحرك يُذكر على الرغم من احتياج تخصصهم الذي يخدم شرائح ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث فتح أربعة وزراء تعاقبوا على "التعليم" ملف التربية الخاصة دون إنهائه وتعيينهم أسوة بزملائهم.
وطبقاً للتفاصيل، فقد توجه اليوم عدد من خريجي التربية الخاصة لوزارة التعليم، وقابلوا وكيل الوزارة، وبعد شرح القضية لهم، قال: "لا يوجد أرقام وظيفية متوفرة للوزارة، وإذا كانت هناك أرقام فهناك تخصصات ومواد ذات أولوية، وستكون أهم من التربية الخاصة، أما بالنسبة للاحتياج فهو غير واضح"، كما طلب منهم خطاباً يوضح مسارات التربية الخاصة وقضيتها وتسليمه له شخصياً، ووعد بإنهاء القضية عاجلاً.
بدأت تفاصيل القضية قبل ست سنوات مضت حيث كان أغلب خريجي ذلك التخصص من المتفوقين بالمرحلة الثانوية، وكان يوازي كلية العلوم الطبية والهندسة حينها عند القبول في الجامعات، كما كان للتخصص احتياج كبير للغاية بالنسبة لعدد الطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة بالمملكة، لكن وزارة التعليم قلّصت الاحتياج حتى وصل إلى الصفر.
وتعاقب على ملف القضية أربعة وزراء، أولهم فيصل بن عبدالله، ووعد بالحل، وشكل خالد الفيصل لجنة تحقيق، بينما عقد عزام الدخيل ورشة عمل لحل القضية. أما وزير التعليم الحالي الدكتور أحمدالعيسى فقال لهم: "اتجهوا لبنك التسليف، واتجهوا للقطاع الخاص، وليس لدينا نية لتوظيفكم، عندنا فائض من المعلمين"، وأصدر في نفس الوقت تعميم سد العجز.
وتحرك الخريجون، وعددهم أكثر من ٥٠٠٠ خريج، وأكثر من ١٢٠٠٠ خريجة، لإبراز قضيتهم حتى وصلوا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مرتين، في أولاهما قال: "أبشروا بالخير"، وسارع وزير التعليم العيسى بتعميم توزيع خريجين ذلك التخصص على المدارس الأهلية في غير تخصصاتهم، وفي المرة الثانية ينتظرون نتائجها حتى الوقت الحالي.
وتناقض وزارة التعليم "رؤية ٢٠٣٠" بإغلاق برامج التربية الخاصة لعدم تعيين معلمين مختصين، حيث إن الرؤية تنص على رفع عدد المشمولين بالخدمة من حوالي ٢٥٠٠٠ طالب إلى ٢٥٠٠٠٠ طالب، وترفض تعيين المختصين، وتحول معلمي المواد العامة إلى معلمين تربية خاصة، كما ترفض فتح برامج جديدة، ولم تصدر احتياجا تعليميا حتى اللحظة الحالية.