اختتم المنتدى الأول للبنك الإسلامي للتنمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص أعماله بالدعوة إلى تبني نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء بالبنك.
وأوضح الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن المجموعة تعمل حسب مواردها المتاحة على دعم دولها الأعضاء لاكتساب الخبرات لتنفيذ شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص في كل المجالات وخاصة في ظل وجود فجوة ضخمة في تمويل الشراكات بين هذين القطاعين.
من جهته أكد الدكتور عبدالحكيم الواعر المتحدث الرسمي باسم مجموعة البنك الاسلامي للتنمية في اتصال هاتفي مع برنامج أخباركم على قناة المجد أن البنك الإسلامي للتنمية دأب على تقديم المبادرات للدول الأعضاء لمساعدتها على خوض مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف: أحد الأساليب الجديدة هو دعم الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن "الداعي في ذلك أن احتياجات التنمية اليوم أكبر بكثير من قدرة الدولة على مجابهة هذه الاحتياجات مادياً، وهذا يتطلب ضرورة تواجد القطاع الخاص وإدخاله في شراكات مع القطاع العام.
وتابع: قام البنك الإسلامي للتنمية من حوالي عشر سنوات بإدخال هذا الأسلوب كأحد الأساليب المبتكرة لتمويل التنمية للدول الأعضاء ومن مميزاته أنه يرفع مستوى حشد الموارد إلى عشرين ضعفاً.
وواصل: حجم التمويلات التي قام بها البنك في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص يصل إلى 3,4 مليارات دولار في العشر سنوات الماضية وقيمة المشاريع هذه تصل إلى 80 ملياراً يعني عشرين ضعفاً.