نهب أموال الشعب وتحويلها لتمويل العمليات الحربية ضد الشعب هما من أنكأ الجرائم التي ترتكبها المليشيات بحق اليمنيين، والتي لن تنسى مدى الدهر.. أي أن تقتل شعبًا بماله وثروته ومقدرات بلاده.
وآخر التقارير حول جرائم المليشيات في نهب المال العام، وتعريض الاقتصاد اليمني لكارثة انهيار، أصبحت وشيكة من جراء تراجع سعر الريال أمام الدولار بنسبة مخيفة، استعرضته الحكومة اليمنية الشرعية في الرياض قبل مغادرتها إلى عدن منتصف الشهر الجاري.
وأكد التقرير استمرار المليشيات الحوثية بنهب ٢٥ مليار ريال شهريًّا من البنك المركزي بصنعاء للمجهود الحربي للمليشيات.
التقرير قدمه وزير المالية منصر القعيطي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي، حول حيادية البنك المركزي والخروقات التي ارتكبتها "مليشيا التمرد والانقلاب".
كما أشار التقرير إلى امتناع البنك المركزي عن رفد فروع البنك المركزي بمحافظات الجمهورية المختلفة بالسيولة النقدية اللازمة بما يضمن عدالة التوزيع، والقدرة على مواجهة النفقات الشهرية في المرتبات والأجور وغيرها، وكذا قيام البنك المركزي بتغيير سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي بدون التشاور مع الحكومة، وبدون الإجراءات المتعارف عليها بهذا الخصوص، ووفقًا للقوانين النافذة.
ويدير أحد وكلاء البنك المركزي - ويدعى النهاري - عمليات المليشيات الانقلابية في البنك المركزي وبقية البنوك الحكومية والخاصة. ويعد النهاري مهندس عمليات النهب المليشياوية للمال العام في اليمن، وكانت بداية مهماته القذرة السماح للحوثيين بأخذ مبلغ ١٠٧ ملايين دولار من خزانة البنك في إبريل ٢٠١٥ م، بعد أن رفض محافظ البنك صرف ٢٣ مليار ريال لصالح المجهود الحربي للانقلابيين. ومن حينها فرضت المليشيات ٢٥ مليار ريال شهريًّا لصالح مجهودها الحربي ضد الشعب من أموال البنك المركزي اليمني.
وفرضت المليشيات على البنك تسليمها نصف موازنات الجهات الحكومية، بعد أن قررت وقف صرف نصف مستحقات موظفي الدولة، إضافة إلى فرض مبالغ كبيرة على الشركات الحكومية والصناديق وشركات الاتصالات.. وكل ذلك النهب لصالح العمليات الحربية للمليشيات الانقلابية. وخلال النصف الثاني من العام الفائت ٢٠١٥ كشفت تقارير رقابية عن نهب المليشيات نصف مليار دولار من عدد من المصارف والبنوك الخاصة والحكومية، منها بنك التسليف الزراعي والبنك اليمني للإنشاء والتعمير والبنك الأهلي، إضافة إلى نهب ملياري ريال من شركة الاتصالات الدولية تليمن ومبالغ أخرى من المؤسسة الاقتصادية اليمنية، تجاوزت ١٠ ملايين دولار، ومن شركة يمن موبايل للاتصالات ٩ مليارات ريال.
وبينت التقارير قيام المليشيات الانقلابية بنهب ٢٢ مليار ريال من صناديق النشء والشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة و٢٠ مليارًا من صندوق التقاعد بوزارة الداخلية ومليار ونصف المليار من صندوق الرعاية الاجتماعية الخاص بدعم الفقراء والمساكين.
ولم يسلم من نهب المليشيات رجال الأعمال والقطاع الخاص؛ إذ تفرض المليشيات إتاوات على أصحاب المحال التجارية، حتى مقابل الأرصفة التي أمام محالهم؛ إذ تقوم بتأجيرها بالمتر الواحد لهم أو لغيرهم من أصحاب البسطات والفراشين إن رفضوا هم ذلك.
كل عمليات النهب هذه لم تكفِ المليشيات رغم أن هناك أرقامًا أخرى لم تُكشف بعد، غير أنها أعلنت مؤخرًا حملة دعم مالي لها عبر شركات الاتصالات؛ إذ فرضت على شركات الاتصالات إرسال رسائل لمشتركيها بدعم المجهود الحربي للمليشيات بـ١٠٠ ريال عن الرسالة، وذلك في منحى كشف عن همجية هذه المليشيات وشراهتها في النهب والابتزاز بعد أن برعت في القتل والحصار والاعتقالات طيلة سنوات عديدة.
هكذا إذا خرجت المليشيات تطالب بإسقاط الزيادة التي هي ٥ دولارات لتنهب بعد ذلك مليارات الدولارات من أموال الشعب اليمني، وتعرّض الملايين لمخاطر اقتصادية ومالية كارثية؛ إذ أصبح أكثر من نصف اليمنيين يواجهون اليوم خطر شبح المجاعة بسبب هذه المليشيات الهمجية المنصاعة للملالي في طهران.