14 مليون ريال غرامة حكومية تنتظر محتال التأشيرات الهارب

تنتظر محتال التأشيرات الهارب عقوبات بالغرامة، تصل إلى 14 مليون ريال، بواقع 10 آلاف ريال عن كل عقد من العقود التي جاوزت 1400 عقد، إضافة إلى عقوبة السجن، وإرجاع المبالغ المالية لأصحابها.
 
وقد علمت "سبق" أن الجهات الأمنية تتعقب الجاني بعد أن اختفى عن الأنظار.   
 
وكان المواطن، الذي تحتفظ "سبق" باسمه واسم مؤسسة الاستقدام التي يملكها، قد استأجر مقرًّا لمؤسسته مقابل مكتب تابع لوزارة العمل في حي اليرموك، ثم بدأ استقبال طلبات الاستقدام للسائقين والخادمات من جميع الدول المتاحة، وتحصل على مبالغ العقود، ووعد الكفلاء بإحضار مكفوليهم قبل شهر رمضان.
 
وفوجئ الضحايا الأسبوع الماضي بإقفال أبواب المكتب، وإغلاق هواتف الجاني النقالة؛ فبدأ التجمع يزداد أمام المؤسسة، وكسر مواطنون الزجاج الخارجي، وتم الدخول إلى المكاتب، ووجدوا العقود في الأدراج، فتوجهوا إلى شرطة الحمراء، وهناك تم تحرير بلاغ جماعي، ثم توجهت دوريات الشرطة للموقع، وتم تمرير بلاغات لتعقب الهارب.   
 
وكشف لـ"سبق" أصحاب التأشيرات أن صاحب المؤسسة خدعهم بضخامة المكتب ومساحته الكبيرة، ووعوده الوهمية، وساعد على ذلك موقعه المقابل لمكتب العمل؛ ليقعوا ضحية عقود وهمية، تبخرت وعودها، وضاعت أموالها.. مناشدين الجهات الأمنية سرعة تحديد موقع الجاني والقبض عليه.