اختتم المنتدى الأول للبنك الإسلامي للتنمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص اليوم أعماله بفندق الفيصلية بالرياض بمشاركة أكثر من 300 شخصية من القطاعين العام والخاص من الدول الأعضاء بالدعوة إلى تبني نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء بالبنك.
وأوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار أن المجموعة تعمل حسب مواردها المتاحة على دعم دولها الأعضاء 57 لاكتساب الخبرات لتنفيذ شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص في كل المجالات، خاصة في ظل وجود فجوة ضخمة في تمويل الشراكات بين هذين القطاعين.
وأضاف الدكتور بندر حجار أن ضمان نجاح الشراكة لا يقتصر على التشريعات والأنظمة فحسب، بل لابد من خلق روابط ناجحة بين طرفي عقود الشراكة حيث لكليهما أبعاد متعددة ذات جوانب إدارية وقانونية واقتصادية واجتماعية تلتقي في نقاط مشتركة مستندة إلى مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والحقوق المتساوية لأصحاب المصلحة، وتحديد المسؤوليات من أجل رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز القدرة التنافسية وجذب مصادر التمويل والتوسع في المشاريع لخلق فرص عمل جديدة ودعم الاستقرار الاقتصادي لدولنا الأعضاء.
وكانت جلسات المنتدى الأربع قد استعرضت القضايا المطروحة على الساحة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث ناقشت الجلسة الأولى قصص النجاح للشراكات بين القطاعين في الدول الأعضاء بالبنك، وتم استعراض مسيرة البنك وأهدافه، وأنشطته الرامية لتخفيف حدة الفقر، ومحاربة الجوع، وتطوير الخدمات الصحية، وتوفير تعليم عالي الجودة، وتطوير البنية التحتية في الدول الأعضاء.
وأكد المتحدثون في الجلسة أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن تطبيقه على كل أنواع المشاريع. وبحث المشاركون في الجلسة تحديد القطاعات التي ستحظى بأعلى تمويل من البنك في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السنوات المقبلة.
وفي الجلسة الثانية بحث المشاركون نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تطبقه المملكة العربية السعودية لدعم رؤية 2030 في مجال البنية التحتية، فيما تناولت الجلسة التحديات الرئيسية التي تواجهها المملكة عند تنفيذ المشاريع الحكومية في مجال البنية التحتية، وجاهزية الأطر التنظيمية لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقطاعات التي أثبت هذا النموذج نجاحه فيها علاوة على الدور الذي ينبغي على البنك الإسلامي للتنمية القيام به لدعم رؤية 2030 في المملكة، واشار المشاركون إلى أن قطاعي تحلية المياه والإسكان من أكبر المشاريع التي يتوقع ان تشهد اهتماما كبيرا في مجال الشراكة بين القطاعين.
فيما ناقشت الجلسة الثالثة الدوافع التي تعزز انتشار تطبيق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتحديات التي تواجهها مثل انخفاض الدخل بما يدفع الحكومات إلى السعي لإيجاد مصادر تمويل بديلة، والنجاحات التي حققتها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والأنظمة والقوانين الجديدة التي تم تطبيقها، وتنامي الوعي بالأطر التنظيمية لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
بينما تناولت الجلسة الرابعة احتياجات الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتلبية هذه الاحتياجات، والتحديات القائمة حيث أكد المشاركون أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحاجة إلى دعم على مستوى عالٍ من القيادة السياسية، وضرورة تشكيل فريق عمل مختص بهذا النموذج، وتطبيق إجراءات وعقود عالمية معترف بها لاستقطاب التمويل من العالم واستقطاب الكفاءات الإدارية المتميزة، وبناء قدرات وخبرات القطاع الخاص.
