أكد مواطن أنه وقع ضحية شرائه تفاويض إلكترونية لخادمات من كينيا من وسيط لمكتب استقدام بالجوف.
وأضاف أنه بعد ذهابه للمكتب تفاجأ بإلغائها؛ مما أسفر عن تكبده خسائر جسيمة وقع معها في مطالبات مالية ضخمة فتقدم بشكاوى لدى مكتب العمل بالجوف، وأحيلت للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، فتم تغريمه؛ ما دعاه لتقديم عدة شكاوى للوزارة مطالباً بمحاسبة خصومه وهما: مكتب الاستقدام، والوسيط؛ لكونهمت تواطآ فيما بينهما ووقعت القضية عليه.
وفي التفاصيل قال المواطن "مطلق سعود الحميداني": "حصلت على ٣٠ تفويضًا على دفعتين؛ الأولى ١٢ تفويضًا على دولة كينيا، على أن أدفع ٢٠٠ ريال لكل تفويض بمبلغ إجمالي ٢٤٠٠ ريال، وتم تحويلها على حساب الوسيط، كما دفعت له -مناولةً- ٣٠٠ دولار عن كل تأشيرة لاستفادته من التأشيرات، كما دفعت للمكتب الكيني بحكم تعاملي معه مبلغ ١٢٠٠ دولار عن كل تأشيرة، ولدي ما يثبت ذلك".
وأضاف: "أما الدفعة الثانية فكانت ١٨ تفويضًا لـ١٨ تأشيرة، واحدة باسم "عبد الله مشعان المطيري"؛ تعويضًا من المكتب الكيني من التأشيرات السابقة من الدفعة الأولى، وقد طلب مني الوسيط أن يكون تعاملي معه مباشرة وليس عن طريق المكتب الكيني؛ ليستفيد من التفويضات الإلكترونية والخدمات، وتم الاتفاق على ذلك ودفعت له عن كل تأشيرة ١٨٠٠ دولار شاملة".
وأردف: "لكني تفاجأت بأنه لم يوفر لي إلا ١١ خادمة من أصل ١٨ خادمة بما فيها تعويض عن تأشيرة "عبد الله مشعان"، وتم أخذ التأشيرة من السفارة لدخولهم للسعودية، وبالفعل دخل منهم 9 وباقي خادمتان لم يسفرهما باسم "سالم الرشيدي، ومحمد المطلق"، وخادمتان رفضتا العمل بعد وصولهما للكفلاء، وسفروا إلى بلادهم والباقي ٧ خادمات من أصل ١٧ خادمة".
وتابع: "عندها أفادني الوسيط أنه لم يستطع توفير الخادمات المتبقيات، وأن المكتب الكيني ليس لديه خادمات جاهزات بالوقت الحالي حسب قوله، واتفقت معه على أنني سأقوم بإحضار الخادمات المتبقيات عن طريقي وعددهم ٧، على أن أدفع له عن كل واحدة ٤٥٠ دولارًا مقابل التفويض والإنجاز، وفعلاً قمت بإحضار الخادمات المتبقيات إلى المكتب الكيني ومنحهن تأشيرات من السفارة، وتم التأشير لهن ودفعت للمكتب الكيني حساب التذاكر للخادمات الـ٧ المتبقيات، وتم إرسال خادمة واحدة والباقي لم يُرسلن".
واختتم: وبعدها حاولت أخذ حقي منه فلم أجد تجاوبًا فتقدمت بشكوى رسمية برقم ٥٩٦ وبتاريخ ١٠-٢-١٤٣٦هـ، وكذلك اشتكيت عدة مرات لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولم أجد حلًّا وبعضها أحيل للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية فتفاجأت بتغريمي دون النظر في تلاعب المكتب والوسيط، وكذلك تلاعب في معاملتي في مكتب العمل بالجوف.
وطالب المواطن الوزير بالنظر فيما وقع عليه من خسائر وتعويضه عما تكبده من خسائر نتيجة سفره من القصيم للجوف لمتابعة المعاملة وتكليف لجنة محايدة للتحقيق في ذلك.
من جانبه علّق مدير مكتب العمل بالجوف "عبد العزيز الرويلي" بقوله: "المكتب ليس له أي علاقة بالقضية؛ دوره فقط هو جمع أوراقها ويحيلها للجنة تسوية الخلافات العمالية وما تقره ينفذه".