كشف نائب في البرلمان العراقي، أن مواطناً عراقياً من البصرة وراء قرار "الحجز على سفن وطائرات حكومة الكويت ورئيس وزرائها"، وهو القرار الذي أوقفت بغداد تطبيقه.
وقالت صحيفة "الرأي" الكويتية، فيما أوقفت بغداد تطبيق قرار "الحجز على سفن وطائرات حكومة الكويت ورئيس وزرائها"، أتت رسالة طمأنة جديدة من العراق حول القضية، تؤكد العلاقة المتينة بين البلدين، على لسانيْ النائب في البرلمان العراقي عن البصرة عامر الفائز، ورئيس المجلس العام لشيوخ وعشائر العراق في الكويت الشيخ عامر حسين الفهداوي.
ونقلت الصحيفة عن النائب "الفائز"، أن "بداية القضية تعود لشكوى تَقَدّم بها مواطن عراقي من البصرة يتهم فيها الكويت بالتسبب قبل سنوات في تضرر لنشاته البحرية".
وشدد "الفائز"، وهو عضو لجنة الصداقة العراقية- الخليجية، أن "هذه القضية لن ولا يمكن أن تؤثر بحال من الأحوال على العلاقات المميزة بين البلدين".
وأضاف "الفائز" أن "الحكومة العراقية أصدرت بدورها كتاباً بالتريث، ولم تنفّذ القرار القضائي"؛ لافتاً أنه "حتى وإن كان هذا القرار قد أصدره القضاء؛ فهناك مصلحة وطنية عليا للدولة".
وكشف "الفائز" عن "محاولات جارية الآن مع هذا المواطن لحل هذه المشكلة داخل العراق؛ حرصاً على العلاقات الثنائية بين البلدين"؛ مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "مبلغ التعويض الصادر لهذا المواطن في حدود ثلاثة ملايين دولار".
وتابع "الفائز": "نحن أحوج ما نكون للحفاظ على علاقاتنا الثنائية، وإيجاد حلول أخرى غير هذا الإجراء (الحجز) الذي قد يسبب حرجاً للعلاقات"؛ منوهاً بأن "العراق يعتز بعلاقاته ويحاول توثيقها مع الأشقاء ككل ومع الكويت بشكل خاص".
إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن رئيس المجلس العام لشيوخ وعشائر العراق في الكويت الشيخ "الفهداوي"، أن "اتصالات مكثفة رفيعة المستوى أجراها المجلس لاحتواء هذه القضية"؛ لافتاً إلى أن "كل الردود التي وصلت من بغداد تؤكد حرص الحكومة العراقية على العلاقات المميزة مع الكويت وعدم السماح بالتأثير عليها".