ميلاد محفز لـ"هيئة الملكية الفكرية" يؤطِّره "قانونيان" بسياج الأهمية القصوى

من الاختراعات والتجارة وعقود الـ"فرنشايز" إلى حقوق المؤلف والحراك الأدبي

أثارت الموافقة على إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ردود أفعال إيجابية وسط المجتمع السعودي؛ حيث ستسهم في تنظيم العمل وتوحيد الجهود، بعد أن كانت حقوق الملكية الفكرية في المملكة موزعةً بين أكثر من جهة، وهي وزارة التجارة والاستثمار بشأن العلامات التجارية، ووزارة الثقافة والإعلام بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالنسبة لتسجيل براءات الاختراع.
 
وأوضح المحامي والمستشار القانوني "يعقوب المطير"، لـ"سبق"؛ الأهمية القصوى لإنشاء الهيئة الفكرية، قائلاً: "قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية جاء متماشياً مع النقلة النوعية في تحديث الأنظمة السعودية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، مؤخراً، وتزامنًا مع رؤية التحول الوطني 2030، بحيث يكون للهيئة السعودية للملكية الفكرية اختصاص أصيل لتقديم الحماية القانونية للعلامات التجارية وعدم المساس بها للمنشآت التجارية، وكذلك تحفيزاً للاستثمار بها كعقود الامتياز "فرنشايز".
 
وأضاف: "كما أنها كذلك تختص ببراءة الاختراع من حيث تسجيلها واعتمادها وحمايتها من الجانب القانوني، والتي كانت سابقاً تختص بها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وأيضًا الهيئة سوف تتولى مسألة حقوق المؤلف في ظل التطور والحراك الذي يعيشه الوسط الأدبي من وفرة المؤلفين وتقديم الحماية القانونية لمؤلفاتهم وعدم المساس بها لضمان عدم انتهاك حقوق المؤلف".
 
من جهة أخرى، قال أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية الشرق العربي "الدكتور محمد مصطفى عبدالصادق"، لـ"سبق": إن المملكة انضمت لمنظمة التجارة العالمية المعنية بحماية الملكية الفكرية بتاريخ 11 /11 /2005م، وكانت المملكة العضو رقم 149، وتوقيع الدول العربية على مذكرة التفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الذي عقد في قطر بتاريخ 7 / 10 /2002م، والذي قدمت فيه تقارير من الدول العربية عن تطور أجهزتها وتشريعاتها في حماية الملكية الفكرية.
 
وبين: "من تلك الخطوة كان لزاماً على المملكة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الملكية الفكرية، وجاء قرار إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية منسجمًا مع هذه الاتفاقيات الدولية، ويجب على هذه الهيئة أن تقوم بدور فعال وهو تقديم الخدمة للمستفيدين بالملكية الفكرية من معلومات وبيانات، وتقديم الاقتراحات بشأن الأنظمة المتعلقة بعناصر الملكية الفكرية، والتنسيق بين الإدارات المختلفة المختصة بتسجيل وحماية الملكية الفكرية، والقيام بدور رقابي على حماية الملكية الفكرية من التعدي عليها".
 

اعلان
ميلاد محفز لـ"هيئة الملكية الفكرية" يؤطِّره "قانونيان" بسياج الأهمية القصوى
سبق

أثارت الموافقة على إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ردود أفعال إيجابية وسط المجتمع السعودي؛ حيث ستسهم في تنظيم العمل وتوحيد الجهود، بعد أن كانت حقوق الملكية الفكرية في المملكة موزعةً بين أكثر من جهة، وهي وزارة التجارة والاستثمار بشأن العلامات التجارية، ووزارة الثقافة والإعلام بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالنسبة لتسجيل براءات الاختراع.
 
وأوضح المحامي والمستشار القانوني "يعقوب المطير"، لـ"سبق"؛ الأهمية القصوى لإنشاء الهيئة الفكرية، قائلاً: "قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية جاء متماشياً مع النقلة النوعية في تحديث الأنظمة السعودية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، مؤخراً، وتزامنًا مع رؤية التحول الوطني 2030، بحيث يكون للهيئة السعودية للملكية الفكرية اختصاص أصيل لتقديم الحماية القانونية للعلامات التجارية وعدم المساس بها للمنشآت التجارية، وكذلك تحفيزاً للاستثمار بها كعقود الامتياز "فرنشايز".
 
وأضاف: "كما أنها كذلك تختص ببراءة الاختراع من حيث تسجيلها واعتمادها وحمايتها من الجانب القانوني، والتي كانت سابقاً تختص بها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وأيضًا الهيئة سوف تتولى مسألة حقوق المؤلف في ظل التطور والحراك الذي يعيشه الوسط الأدبي من وفرة المؤلفين وتقديم الحماية القانونية لمؤلفاتهم وعدم المساس بها لضمان عدم انتهاك حقوق المؤلف".
 
من جهة أخرى، قال أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية الشرق العربي "الدكتور محمد مصطفى عبدالصادق"، لـ"سبق": إن المملكة انضمت لمنظمة التجارة العالمية المعنية بحماية الملكية الفكرية بتاريخ 11 /11 /2005م، وكانت المملكة العضو رقم 149، وتوقيع الدول العربية على مذكرة التفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الذي عقد في قطر بتاريخ 7 / 10 /2002م، والذي قدمت فيه تقارير من الدول العربية عن تطور أجهزتها وتشريعاتها في حماية الملكية الفكرية.
 
وبين: "من تلك الخطوة كان لزاماً على المملكة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الملكية الفكرية، وجاء قرار إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية منسجمًا مع هذه الاتفاقيات الدولية، ويجب على هذه الهيئة أن تقوم بدور فعال وهو تقديم الخدمة للمستفيدين بالملكية الفكرية من معلومات وبيانات، وتقديم الاقتراحات بشأن الأنظمة المتعلقة بعناصر الملكية الفكرية، والتنسيق بين الإدارات المختلفة المختصة بتسجيل وحماية الملكية الفكرية، والقيام بدور رقابي على حماية الملكية الفكرية من التعدي عليها".
 

31 مارس 2017 - 3 رجب 1438
06:38 PM

ميلاد محفز لـ"هيئة الملكية الفكرية" يؤطِّره "قانونيان" بسياج الأهمية القصوى

من الاختراعات والتجارة وعقود الـ"فرنشايز" إلى حقوق المؤلف والحراك الأدبي

A A A
4
3,371

أثارت الموافقة على إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ردود أفعال إيجابية وسط المجتمع السعودي؛ حيث ستسهم في تنظيم العمل وتوحيد الجهود، بعد أن كانت حقوق الملكية الفكرية في المملكة موزعةً بين أكثر من جهة، وهي وزارة التجارة والاستثمار بشأن العلامات التجارية، ووزارة الثقافة والإعلام بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالنسبة لتسجيل براءات الاختراع.
 
وأوضح المحامي والمستشار القانوني "يعقوب المطير"، لـ"سبق"؛ الأهمية القصوى لإنشاء الهيئة الفكرية، قائلاً: "قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية جاء متماشياً مع النقلة النوعية في تحديث الأنظمة السعودية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، مؤخراً، وتزامنًا مع رؤية التحول الوطني 2030، بحيث يكون للهيئة السعودية للملكية الفكرية اختصاص أصيل لتقديم الحماية القانونية للعلامات التجارية وعدم المساس بها للمنشآت التجارية، وكذلك تحفيزاً للاستثمار بها كعقود الامتياز "فرنشايز".
 
وأضاف: "كما أنها كذلك تختص ببراءة الاختراع من حيث تسجيلها واعتمادها وحمايتها من الجانب القانوني، والتي كانت سابقاً تختص بها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وأيضًا الهيئة سوف تتولى مسألة حقوق المؤلف في ظل التطور والحراك الذي يعيشه الوسط الأدبي من وفرة المؤلفين وتقديم الحماية القانونية لمؤلفاتهم وعدم المساس بها لضمان عدم انتهاك حقوق المؤلف".
 
من جهة أخرى، قال أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية الشرق العربي "الدكتور محمد مصطفى عبدالصادق"، لـ"سبق": إن المملكة انضمت لمنظمة التجارة العالمية المعنية بحماية الملكية الفكرية بتاريخ 11 /11 /2005م، وكانت المملكة العضو رقم 149، وتوقيع الدول العربية على مذكرة التفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الذي عقد في قطر بتاريخ 7 / 10 /2002م، والذي قدمت فيه تقارير من الدول العربية عن تطور أجهزتها وتشريعاتها في حماية الملكية الفكرية.
 
وبين: "من تلك الخطوة كان لزاماً على المملكة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الملكية الفكرية، وجاء قرار إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية منسجمًا مع هذه الاتفاقيات الدولية، ويجب على هذه الهيئة أن تقوم بدور فعال وهو تقديم الخدمة للمستفيدين بالملكية الفكرية من معلومات وبيانات، وتقديم الاقتراحات بشأن الأنظمة المتعلقة بعناصر الملكية الفكرية، والتنسيق بين الإدارات المختلفة المختصة بتسجيل وحماية الملكية الفكرية، والقيام بدور رقابي على حماية الملكية الفكرية من التعدي عليها".