جاءت تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن تورط ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح ووقوفها وراء سرقة المساعدات الغذائية والدوائية التي يقدمها المجتمع الدولي لليمن؛ لتؤكد للعالم أنها وراء تفاقم المأساة التي يعيشها المواطن اليمني في المحافظات التي تقع تحت سيطرة تلك الميليشيا الانقلابية.
وأكد "الجبير" خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأمريكي مؤخراً أن المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تعاني من المجاعة بسبب استيلاء وسرقة الحوثيين للمساعدات الدولية ومنعهم من وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين وقيامهم بسرقة السفن التي تأتي إلى ميناء الحديدة، ويبيعون المنتجات لدعم الحرب.
وقال إن المملكة العربية السعودية تقدم أكبر مساعدة إنسانية لليمن والمناطق المحررة بيد أن المناطق التي تقع تحت سيطرة ميليشيا الانقلاب تعاني الفاقة والمجاعة، مشيراً إلى أن المملكة تدير أكبر مستشفى في صعدة وهو المستشفى الذي بنته منذ أكثر من 30 عاماً، وما زال يعمل حتى الآن لمساعدة الذين يحتاجون إليه.
وأضاف: كنا وما زلنا أكبر جهة تقدم المساعدات إلى اليمن منذ السبعينات وهو ما لم تقدمه أي دولة، ونحن ملتزمون بتقديم كل الدعم لليمن.
وأبدى "الجبير" استغرابه من أنه لا يوجد أي نقد للحوثيين وهم يستخدمون الأطفال كجنود في الحرب دون سن التاسعة، وقال: لا أرى انتقادًا للحوثيين وهم يطوقون الخناق على البلدات ويعيقون تدفق المساعدات الإنسانية ويسرقونها ويستخدمونها للاستفادة منها ولا أرى انتقاداً عندما سرق الحوثيون أموال البنك المركزي.
وكانت المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي قد سارعت لتلبية نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي وجهه حول الوضع في اليمن للإسهام في تمويل المساعدات الإنسانية من أجل وضع حد لأسوأ أزمة غذائية في العالم يشهدها هذا البلد.
وتعهد المجتمع الدولي في ختام مؤتمر المانحين التي استضافته جنيف في الخامس والعشرين من شهر مارس الماضي بتقديم مبلغ مليار ومئة مليون دولار منها 150 مليون دولار من المملكة العربية السعودية تضاف إلى 100 مليون دولار قدمتها المملكة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بداية العام الميلادي الحالي بهدف تفادي المجاعة التي حذر منها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وتمارس الميليشيا الحوثية الضغوط القوية على الأمم المتحدة وتتباكى أمام المجتمع الدولي لمنع التحالف العربي من تحرير ميناء الحديدة بهدف الاستمرار في تدفق المساعدات عبر هذا الميناء لسهولة نهبها وسرقتها عبر مشرفيها وهو ما برعت في القيام به طوال العامين الماضيين.
وأكدت مصادر إعلامية ومراقبون أنه رغم الجهود الدولية وقوافل المساعدات المتتالية التي تصل ميناء الحديدة إلا أنها لا تجد طريقها للمحتاجين من الجوعى والمنكوبين وإنما لجيوب القيادات الحوثية من خلال نهبها وبيعها بالسوق السوداء بحجج يخترعها قادة الميليشيات كانتهاء الصلاحية ومن ثم تفريغ الشحنات وبيعها للتجار الذين ينتمون غالباً لحزب علي عبدالله صالح كان آخرها قافلة ومساعدات متجهة إلى تعز تضم 200 شاحنة قاموا بسرقتها بشكل كامل وبيعها للمتنفذين التابعين لصالح .
وتقوم ميليشيا الانقلاب ببيع مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية في الأسواق لجمع الأموال غير المشروعة من أجل تمويل عملياتها الإجرامية، وكشفت مصادر إعلامية في الداخل اليمني أن ميليشيا الحوثي تقوم بعد سرقة القوافل والمساعدات الدولية بتخزينها في مخازن كبيرة ومن ثم يقومون باستبدال العبوات التي تحمل طوابع الأمم المتحدة بأكياس شركات محلية مملوكة للحوثيين، بغرض بيعها في الأسواق ومن ثم تقوم بإفراغها في عبوات جديدة.
وأكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بصنعاء أن الحوثيين يقومون ببيع المساعدات الغذائية الدولية لتجار مواليين للمخلوع علي صالح بعد تغيير الإطار الخارجي للمنتجات وتحويلها إلى سلع محلية الصنع وبيعها في أسواق صنعاء وغيرها من المدن.
وذكرت المصادر أنه تم اكتشاف أكثر من 15 ألف كيس قمح في مخزن واحد فقط لأحد التجار مقدم من منظمات دولية كمساعدات غذائية خاصة بالنازحين يقوم العاملون فيه بتغيير شعارات الأمم المتحدة بعلامة تجارية محلية الصنع ومن ثم بيعها في السوق المحلية على أنها صادرة من الشركات المحلية.
وفي هذا السياق؛ طالب وزير الإدارة المحلية بالحكومة الشرعية "عبدالرقيب فتح" المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة إدانة تصرفات جماعة الحوثي وحليفها صالح ونهبها القوافل الإغاثية والمساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني، وحمل ميليشيا الحوثي وعلي عبدالله صالح الانقلابية مسؤولية تجويع الشعب اليمني، مشدداً على ضرورة إيقاف مسلسل النهب والتجويع الذي تقوم به الميليشيا للمساعدات الإنسانية المخصصة للمحتاجين في عدد من المحافظات اليمنية.
وذكر الوزير اليمني أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من المنظمات المانحة تقوم بتقديم المعونات المساعدات الإنسانية للمحتاجين في اليمن إلا أن الحوثيين يقومون بمصادرة تلك القوافل والمساعدات خصوصاً في المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم، مندداً بصمت المنظمات الدولية تجاه هذه التصرفات.
وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي وصالح قاموا باحتجاز أكثر 2195 سلة غذائية مخصصة لمديرية مشرعة وحدنان منذ فترة وترفض الإفراج عنها. وأوضح أن ميليشيا الانقلاب سبق وقامت باحتجاز أكثر من 64 قافلة إغاثية في مدخل محافظة تعز، إضافة إلى احتجازها للسفن المحملة بالمعونات والمواد الإغاثية في ميناء الحديدة والصليف، لافتاً إلى أن المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي تعرضت لعملية نهب وسرقة من قبل عصابات ميليشيات الحوثي في مدينة المحويت وعددها 2800 سلة غذائية.
وأوضحت المصادر إلى أن أحد مشرفي الحوثي ويدعى أبو إبراهيم نهب 2600 سلة غذائية وباع جزءاً منها في السوق بسعر 20 ألف ريال يمني للسلة الواحدة.
وأضافت أن كمية المساعدات الإنسانية والغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي لا تصرف للفئات المحتاجة بل يتم استبدال كشوفات النازحين بأسماء وهمية تابعة للميليشيات ومصادرة الكمية بالكامل.
وأكد مصدر محلي أن الميليشيات وزعت تلك الحالات والسلال الغذائية على أسر قتلاهم وبيع مادة السكر المخصصة في السلال الغذائية من تجار الجملة بمبلغ 15 ألف ريال يمني للكيس الواحد، موضحاً أن أحد قادة الحوثي يدعى فاضل الشرقي والمكنى بأبو عقيل نقل تسع قاطرات محملة بالمساعدات إلى صنعاء تمهيداً لبيعها في السوق السوداء.
وكشفت مصادر محلية بالداخل اليمني عن أن معظم مشرفي الجماعة الانقلابية يمارسون هذا النوع من النهب والسرقة بشكل دائم، مع علم ورضى قياداتهم العليا بذلك.
من جهة أخرى، قال ناشطون يمنيون إن دوريات الحوثي وقياداته في المحافظات والقرى التي يسيطرون عليها تقوم بإجبار السكان على دفع ما يسمى المجهود الحربي وحق السيد والمناسبات الخاصة بمعدل خمسة آلاف ريال يمني عن كل شيء يملكه أي مواطن من حيوانات ومزروعات ومساكن ومراكب على مختلف مستوياتهم وطبقاتهم دون تردد وإلا كان مصيره السجن والتنكيل إن لم يكن القتل الفوري.
وكشف الناشطون أن ميليشيا الانقلاب منذ أن دخلت صنعاء والمحافظات اليمنية تقوم بابتكار وتنوع المسميات الجديدة بهدف تجريد المواطن المسكين ونهب كل ما يملك لإيداعه في جيوب قاداتهم أو إرساله إلى كهوف صعدة وخزائن السيد.