بين حين وآخر نقرأ عن حدوث إضراب عمال شركة هنا، وأخرى هناك؛ بسبب تأخُّر استلام رواتبهم أشهرًا عدة؛ ما يسبب حرجًا للجهات الأمنية التي تسعى لإنهاء إضراب العمال، وفض تجمعاتهم.. فأين برنامج حماية الأجور الذي تحدثت وزارة العمل عن انطلاقه؟!
نص نظام برنامج حماية الأجور على أنه سيتم إيقاف جميع خدمات المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج وتقدم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، حسب مراحل البرنامج، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل. وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر سيتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة، وسيُسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
ومع أن بعض الشركات تأخرت عن دفع مرتبات عمالها أكثر من ثلاثة أشهر إلا أن وزارة العمل لم توقف الخدمات عن هذه الشركات؛ وهذا يعطي انطباعًا واضحًا بأن العمل في القطاع الخاص غير آمن، وبخاصة للسعوديين؛ ما يعيق برامج السعودة، ويؤدي إلى عزوف الشباب عن العمل في هذا القطاع!
وفِّروا الحماية لبرنامج حماية الأجور؛ فهو من أنجح برامج وزارة العمل، ولا تتركوه عرضة لتلاعب الشركات؛ فنجاحه يساهم في سعودة وتوطين الوظائف، وتحقيق رؤية "السعودية ٢٠٣٠"، التي ستنقل بلادنا نحو مستقبل مشرق - بإذن الله -.