اختتمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) اليوم ندوة "دور الممارس الصحي في حماية النزاهة"، التي نظمتها في الرياض، وافتتحها نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين في المجال الصحي بالقطاعين العام والخاص.
وجاءت الندوة في إطار تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تنظيم "نزاهة" المتضمن عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
وفي بداية الندوة ألقى نائب الرئيس لحماية النزاهة، الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، كلمة أكد فيها على الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة الرشيدة بالقطاع الصحي، وهو ما وضعه ضمن أعلى اهتماماتها لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأشار الدكتور أبا الخيل خلال كلمته إلى صدور موافقة المقام السامي الكريم مؤخراً على تأسيس شركة حكومية قابضة وخمس شركات تابعة مملوكة لوزارة الصحة في المرحلة الانتقالية، وتأسيس برنامج للضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية، وإعطاء الصحة العامة أولوية في كل الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
ونوه أبا الخيل بما يتمتع به هذا القطاع من دعم كبير في الموارد المالية والبشرية، يتطلب التزام الممارسين الصحيين بتوظيف ما لديهم من خبرات مهنية للإسهام في الاستغلال الكفء للموارد المتاحة، والعمل على تقديم الخدمات الصحية دون تمييز في التعامل، والتقيد بالأنظمة والتعليمات الخاصة بأخلاقيات مزاولة المهنة والافصاح عن مجالات تضارب المصالح.
إلى هذا ناقشت الندوة عدد من المواضيع المدرجة في جلستين، تضمنت مناقشة؛ مفاهيم النزاهة في المجال الصحي، وآليات تطوير الممارسات الصحية في مجال حماية النزاهة.