- يعانين من غياب الدعم وغلاء أسعار طاولات العرض.. والمستفيد هو المستثمر.
- "هند": بدأتُ العمل في الحلويات منذ ٥ سنوات بسبب الفراغ.. وزبائني ينتظرون منتجاتي.
- "هومي": توقفتُ عن العمل بسبب طاولة الـ٥٠٠٠ ريال في "البازار".
- "أم أحمد": الأمور أصبحت تجارية.. ولماذا لا توجد لجنة تُحَدّد الأسعار وتقيّم جودة البضاعة؟
- "أم مالك": بدأت بإعداد الطعام وبيعه على ربات المنازل، وأطبخ "الشعبي" ويقوم ولدي ببيعه في الاستراحات.
- فاطمة القحطاني: العمل من المنزل خطوة ممتازة للمرأة السعودية، وسوف تساعدها في تقليل الاعتماد على الرجل وتوفير حياة مناسبة للأسرة.
كان صدمتهن كبيرة، وتَصَوّرن أن يَجِدن الأيادي تمتد إليهن لمساعدتهن في إقامة المشاريع؛ بيد أن الحياة ابتسمت لهن من جانب آخر، وبدأن في رحلة العمل من المنزل، الذي وجدن فيه حلاً مناسباً لهن، ولعبت مواقع التواصل الاجتماعي دوراً مميزاً؛ حيث بدأن في عرض السلع والبضائع وجذب المشتري عن طريق المواقع المختلفة.
هن "نساء منتجات" بدأن خطوة ممتازة للعمل من المنزل؛ رغبة في تقليل الاعتماد على الرجل ومساعدته في بناء الأسرة.
وعلى الرغم من جودة الفكرة وبساطتها؛ بيد أن هناك معوقات تقف أمام بعض الأسر المنتجة؛ من غياب الدعم، وغلاء أسعار الطاولات؛ حيث رأى البعض أن المهرجانات و"البازارات" التي تقام لمساعدة الأسر المنتجة ما هي إلا بهرجة وتصفيق إعلامي، والمستفيد هو المستثمر، ولا يستفيد منها الأسر في شيء.
تتواصل "سبق" مع نساء منتجات للتعرف على المعوقات أمامهن، وأحلامهن للمستقبل.
زيادة الدعم
"هند" بدأت العمل في مجال الحلويات من ٥ سنوات، وأصبح الآن لها عدد ليس بالقليل من العائلات ينتظرون منتجاتها، وعن سبب لجوئها إلى العمل من المنزل؛ أجابت: الفراغ كان السبب الرئيس، إضافة إلى أن صديقاتي وأسرتي شجعوني وأكدوا لي أن الحلويات التي أُعِدّها لهم أفضل من التي يقومون بشرائها؛ حيث بدأت الفكرة على نطاق ضيق، إلى أن توسعت يوماً تلو الآخر، وساعدني على ذلك مواقع التواصل بأنواعها.
وعن دعم الأسر المنتجة لها، قالت: لم ألقَ أي دعم منهم، واستمررت في عملي بشكل فردي، وأحمد الله أن منتجاتي تجذب الكثير.
طاولة بـ٥٠٠٠ ريال
أما هبة الشهيرة بـ"هومي"، فقالت: أوقفتُ علاقتي نهائياً مع "الأسر المنتجة"؛ لافتة إلى أن "البازارات" التي تقام لصالح الأسر المنتجة ما هي إلا سلعة رائجة لزيادة الدعم الموجه لأصحاب البازار.
وتساءلت: كيف أستطيع توفير 5000 آلاف ريال لحجز طاولة في بازار؟ وهل سأكسب هذا المبلغ في أربعة أيام مدة البازار؟ وطالبت المسؤولين بالنظر بعين الرأفة وتخفيض أسعار الطاولات.
وتابعت: استفدتُ من عملي في المنزل؛ معربة عن أمانيها في إيجاد الدعم المناسب لهن، وقالت: أحلم أن أتوسع في نشاطي وأقيم معملاً بعدد من البنات لتوسيع النشاط.
أصبحت تجارية
أما "أم أحمد"، التي تعمل في مجال الخياطة والتطريز؛ فقالت لـ"سبق": ابتعدتُ عن البازارات؛ فالعملية أصبحت تجارية.. وتساءلتْ: لماذا لا توجد لجنة خاصة تحدد الأسعار وتقيّم البضاعة وتتعرف على المشاكل لخلق منافذ بيع؟
وتابعت: منذ 3 سنوات وأنا متوقفة عن المشاركة في البازارات؛ فهي لا تقدم أي دعم لنا، وما هي إلا أكذوبة لكسب المال ليس إلا.. وطالبتْ بفتح دورات للتعليم والتطوير.
ولدي يبيع لي
وتحدثت السيدة "أم مالك" إلى "سبق" قائلة: نظراً لعدم توفر مصدر رزق ثابت لي، وولدي لا يملك وظيفة، بدأتُ بإعداد الطعام وبيعه لربات المنازل حسب الطلب، ولله الحمد الجميع يمدح في جودة الطعام ونظافته، وأضافت: ولكثرة الطلبات، اقترح عليّ ولدي أن أقوم بتجهيز الطعام الشعبي، ويقوم هو ببيعه في الاستراحات بيْد أني لم أتخذ قراراً إلى الآن، وأحمد الله أني استطعت بعملي أن أوفّر قوت يومي ولم أمُدّ يدي.
خطوة ممتازة
من جهتها تَواصلت "سبق" مع مديرة جمعية "الأيدي الحرفية" سابقاً فاطمة القحطاني، التي أكدت أن فكرة العمل من المنزل خطوة ممتازة للمرأة السعودية، وسوف تساعدها في تقليل الاعتماد على الرجل؛ لافتة إلى أن هناك بعض الرجال لم ينظروا لمتطلبات المرأة؛ فأولى لها أن تعمل وتساعد نفسها، كما أن هناك فئة بحاجة إلى العمل لمساعدة زوجها لتوفير حياة مناسبة لأسرهم.
وعن الأعمال التي تلجأ إليها المرأة للعمل من المنزل، قالت: تحضير وتجهيز الطعام، والخياطة وصنع الإكسسورات، وأعمال الكروشية، والتحف من السيراميك؛ مؤكدة أن هناك الكثير أبدع في عمله وطوّره بشكل جيد.
وتابعت "القحطاني": لا أحد ينكر أهمية العمل وفتح المشاريع الصغيرة؛ بيد أنه لا بد أن تكون هناك قوانين وأنظمة وإشراف على المكان؛ وخاصة إذا كان المشروع يتعلق بإعداد الطعام؛ حتى نبتعد عن جانب المخاطرة.
وقالت: تحضير الطعام في المنزل أمر له حساسيته، وينبغي الاهتمام به بشكل كبير؛ لأنه يعتمد على جودة المنتج والثقة في المكان، وحكت لنا عن تجربة ليست بالجيدة مع شراء طعام من منزل؛ "حيث اكتشفتُ أنه ليس طازجاً وأنه بقايا طعام، ومن وقتها أصبحتُ أتعامل بحذر إلى حد ما".
وتعجبت "القحطاني" من اهتمام رجال الأعمال بالمهرجانات والبازارات وصرف مبالغ كبيرة في هذا المجال؛ متسائلة: لماذا لا يتبنون المشروعات الصغيرة بشكل شخصي حتى تكبر؛ بدلاً من صرف المبالغ للرعاية وخلافه، دون أي إفادة للأسر المنتجة.
وأعربت عن أسفها من استغلال التجار لبعض الأسر؛ مما اضطرهم إلى إغلاق النشاط؛ خاتمة حديثها لـ"سبق": المهرجانات والبازارات ما هي إلى بهرجة يصفّق لها الإعلام، وضحاياها الأسرُ المنتجة؛ لافتة إلى أن الاستفادة تقع في جيب المستثمرالذي أقام المهرجان، والإعلام يقوم بالرعاية والتصفيق.
مشاريع صغيرة
فيما بيّن عضو الموارد البشرية أسامة الشمري لـ"سبق"، أن العمل من المنزل يخلق -دون شك- فرصاً، وقد يكون هو الانطلاق والإبحار في عالم التجارة؛ بعيداً عن التطرق إلى البطالة أو الخوض فيها بشكل تفصيلي، أو الأسباب التي اتجه إليها البعض لبدء أعمالهم الخاصة وأفكارهم لتحويلها لمشاريع؛ حيث التوجه للعمل الخاص هو ما نتمناه وننشد وندعم مَن يتجه إلى هذا التوجه؛ حيث ينعكس ذلك بشكل مباشر على أعداد الباحثين عن العمل؛ مما يؤدي إلى خفض نسبة البطالة بشكل عام.
وأردف قائلاً: لا شك أن جميع المشاريع الصغيرة إن تمت تأديتها بطريقة متوازنة وحققت قبولاً لدى المستهلك؛ فهي مشاريع محققة للأرباح.. ولو لم تكن هناك أرباح تفي بمتطلبات صاحبها؛ لن نجد الانتشار الذي نشاهده لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ مؤكداً اهتمام الدولة بدعم تلك المشاريع وأهميتها؛ حيث جاء قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بشخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري؛ لتشكل انطلاقة قوية لهذا القطاع الواعد الذي تشكل منشآته أكثر من 92% من أعداد المنشآت التجارية في المملكة، إلى جانب دوره الكبير في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف: المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت الآن وفي كثير من دول العالم هي المقياس الأكثر دقة لأي اقتصاد ناجح، كما تُعَدّ عالمياً المصدر الأكبر في توظيف القوى العاملة ومكافحة البطالة، وأحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني، إضافة إلى دورها في توليد المزيد من الوظائف لشباب الوطن وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية.
تراخيص نظامية
وعن الوضع القانوني، رأى المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير، أن تشجيع الشباب على العمل الحر أمر هام؛ بيد أنه ينبغي أن يتم وفق إطار قانوني ونظامي؛ معرباً عن أسفه من كون بعض المشاريع الصغيرة تعتبر غير نظامية ومخالفة للأنظمة المختصة؛ لعدم حصولها على تراخيص نظامية تُخَوّلها ممارسة النشاط تحت إطار قانوني مسموح به؛ حيث يُفترض بالشخص الممارس لأي مشروع حصوله على سجل تجاري متضمن هذا النوع من النشاط التجاري، كما يتطلب حصوله على ترخيص من البلدية، وكذلك اجتيازه لتدريب مخصص لهكذا أنشطة في المراكز المعتمدة لدى البلديات؛ بغرض حصوله على شهادة صحية؛ لضمان حفاظه على الجودة في تطبيقه للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية.